به گزارش ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش – عضو هیات نمایندگان اتاق تهران – امروز در جلسه هیات نمایندگان با ارائه تصویری کلی از صنعت خودرو گفت: در جهان سالانه حدود ۹۳ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شود، در حالی که تولید ایران یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه است. گردش مالی جهانی این صنعت بیش از ۳۹۰۰ میلیارد دلار است و تعداد خودروهای در حال تردد به حدود ۱۴ میلیارد دستگاه می‌رسد، اما در ایران تنها حدود ۲۷ میلیون خودرو وجود دارد و صادرات و گردش مالی ما بسیار ناچیز است.
وی افزود: ایران در جایگاه شانزدهم خودروسازی جهان و رتبه دوازدهم تولید سواری قرار دارد. تقاضای واقعی کشور حدود ۱.۲ میلیون دستگاه است و فشاری که تصور می‌شود از سمت کمبود تولید وجود دارد، ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار است.
نجفی‌منش ادامه داد: پیش‌بینی فروش سالانه این صنعت حدود هزار همت و کمتر از دو درصد GDP است. ظرفیت واقعی تولید ۲.۲ میلیون دستگاه و اشتغال آن حدود ۷۰۰ هزار نفر است که ۱۵۰ هزار نفر در خودروسازی و ۵۵۰ هزار نفر در قطعه‌سازی فعالیت دارند.
وی درباره وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ گفت: فروش آن‌ها در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حدود ۵۲۱ همت بوده که ۳۵۱ همت مربوط به ایران‌خودرو و ۱۷۰ همت مربوط به سایپا است. هزینه مالی هر دو حدود ۲۳ همت است. سرمایه ایران‌خودرو ۲۵۶ همت و سایپا ۱۶۲ همت و مجموعا ۴۱۸ همت است، اما زیان انباشته ایران‌خودرو ۱۲۰ همت و سایپا ۱۳۸ همت بوده که در مجموع به ۲۵۸ همت رسیده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: تا آذرماه امسال زیان انباشته دو خودروساز به ۳۳۰ همت افزایش یافته و فاصله قیمت کارخانه و بازار حدود ۶۶۰ همت است؛ به همین دلیل برای فروش ۵۰ هزار خودرو یک میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند، نه از روی نیاز بلکه برای کسب سود از شکاف قیمتی.
نجفی‌منش درباره مطالبات قطعه‌سازان گفت: حدود ۱۸۰ همت مطالبات تعیین‌تکلیف‌ نشده وجود دارد که ۶۰ همت آن از سررسید گذشته است. در اروپا پرداخت حداکثر ۱۵ روزه انجام می‌شود؛ اما در ایران چهار ماه طول می‌کشد و با تورم ارزش پول به شدت کاهش می‌یابد.
او تصریح کرد: حدود ۱۳۰ همت مطالبات به صورت چک پرداخت شده که به معنای آینده‌فروشی صنعت است و بدهی جاری دو خودروساز حدود ۶۴۰ همت برآورد می‌شود. این وضعیت نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است؛ مواد اولیه مانند مس، فولاد و آلومینیوم افزایش قیمت دارند اما قیمت خودرو ثابت نگه داشته می‌شود و در نهایت با قیمت بالا به مصرف‌کننده می‌رسد بدون اینکه تولید واقعی افزایش یابد.
وی یکی از مشکلات اصلی صنعت را تعدد نهادهای تصمیم‌گیر دانست و گفت: بیش از ۳۰ مرکز در صنعت خودرو دخیل هستند و باید به یک مرجع واحد تبدیل شوند.
نجفی‌منش در پایان هشدار داد: وضعیت گروه سایپا بسیار بحرانی است؛ قطعه‌سازان حتی محصولات سال ۱۴۰۳ را فروخته و چک دریافت کرده‌اند، اما حدود ۱۶ همت چک برگشتی وجود دارد و قطعه‌سازان تحت فشار شدید هستند. اگر بی‌توجهی ادامه یابد با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و لازم است توجه ویژه‌ای برای کاهش بحران صورت گیرد.
انتهای پیام