به گزارش ایسنا، امید فاضلی‌نیا در نشست خبری انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با تاکید بر ضرورت توجه دولت به جایگاه مرزنشینان اظهار کرد: دولت حتماً باید به اهمیت و نقش مرزنشینان و لزوم رسیدگی به مسائل آن‌ها توجه کند، اما تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال مرزنشینان باید با نگاه زنجیره‌ای انجام شود تا مشخص شود این سیاست‌ها چه تأثیری بر کل زنجیره تولید، توزیع و مصرف دارد.
وی افزود: هر تصمیمی باید مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده در مرحله اجرا باشد. اجزای مختلف این زنجیره می‌توانند از سیاست‌ها اثر مثبت بپذیرند، اما در غیر این صورت، آثار زیان‌باری برای همه ذی‌نفعان ایجاد خواهد شد.
فاضلی‌نیا با اشاره به ضابطه‌ای که از ماه سوم سال جاری اجرایی شده است، گفت: بر اساس این ضابطه، کالاهایی که پیش از این تقلبی یا قاچاق تلقی می‌شدند، با مکاتبه‌ای که به دفتر مقررات انجام شد، بدون طی مراحل اداری به گمرکات ابلاغ شدند و عملا هر روز بر فهرست کالاهای موسوم به «ته‌لنجی» افزوده می‌شود.
او ادامه داد: واردات ته‌لنجی نه نیاز به ثبت سفارش دارد و نه هزینه‌ای پرداخت می‌شود و تنها ثبت آماری انجام می‌گیرد؛ به این معنا که تعداد کالا ثبت می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این ثبت فقط یک‌بار انجام می‌شود و پارت‌های مختلف کالا در آمار لحاظ نمی‌شود.
دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران تصریح کرد: شناسه‌هایی برای الصاق روی کالا صادر شده، اما این شناسه‌ها به‌صورت حرفه‌ای تکثیر و به تعداد زیاد چاپ می‌شوند، به‌گونه‌ای که دستگاه‌های کاشف امکان تشخیص کالای رسمی از غیررسمی را ندارند و این کالاها می‌توانند در سراسر کشور توزیع شوند.
فاضلی‌نیا با انتقاد از استدلال‌های مطرح‌شده در حمایت از این سیاست‌ها گفت: قانون‌گذار با هدف تقویت تولید وارد این حوزه شده، اما گفته می‌شود چون ۵ درصد حقوق ورودی دریافت می‌شود، این سیاست به نفع تولید است؛ در حالی که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. نه‌تنها وصول درآمد دولت محقق نمی‌شود، بلکه عملاً ۵۰ درصد منفعت به سمت فعالان غیررسمی سوق پیدا کرده و همان ۵ درصد نیز به دلیل رقابت نابرابر، قابل تحقق نیست.
وی درباره حجم واردات انجام‌شده از این مسیر گفت: اعلام شده که در شش‌ماهه نخست سال حدود ۱.۳ میلیارد دلار واردات از طریق مرزنشینی انجام شده، اما این عدد فقط مربوط به ثبت‌های آماری است و واقعیت بسیار بزرگ‌تر از این رقم است. مرزنشینان ذی‌نفع اصلی این سیاست نبوده‌اند، چرا که واردات انجام‌شده ماهیت تجمعی و تجاری دارد. سهمیه‌های مرزنشینی با مبالغ ناچیز خریداری و سپس به‌صورت تجمیعی وارد کشور می‌شود.
دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران ضلع دوم این زنجیره را تولیدکننده دانست و گفت: تولیدکننده‌ای که چند روز برق، گاز یا آب ندارد و سالی یک‌بار ارز به او تخصیص داده می‌شود، چگونه می‌تواند تولید پایدار داشته باشد؟ حدود ۳۰ درصد مواد اولیه باید خارج از بورس تهیه شود و مواد بورسی نیز تا ۶۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود.
وی افزود: تولیدکننده مشمول قیمت‌گذاری دستوری است، در حالی که هزینه‌های کارگری، انرژی و سایر نهاده‌ها سالی چند بار افزایش می‌یابد. هزینه‌های ثابت حداقل ۴۰ درصد است و نیروی کار نیز فصلی نیست که بتوان از پرداخت حقوق صرف‌نظر کرد.
فاضلی‌نیا با اشاره به سیاست‌های کلان بودجه‌ای گفت: در بودجه سال آینده، تأمین منابع مالی دولت ۶۲ درصد افزایش پیش‌بینی شده و حدود ۲۵ درصد کاهش ظرفیت عملیاتی تولید ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان است که مستقیماً قیمت تمام‌شده را بالا برده است. هزینه خواب سرمایه نیز باید در محاسبات لحاظ شود. در مجموع شرایطی ایجاد شده که هیچ‌یک از بازیگران این زنجیره رضایت ندارند.
دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به ضلع سوم زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی گفت: مصرف‌کننده کالایی دریافت می‌کند که فاقد گارانتی واقعی است. ضمانت‌نامه معتبر وجود ندارد و گارانتی‌های جعلی با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، در حالی که هزینه استهلاک، خدمات پس از فروش و خواب سرمایه باید در قیمت لحاظ شود.
او افزود: ارز تأمینی باید منشأ مشخص داشته باشد، اما ارز مورد استفاده در واردات ته‌لنجی منشأ شفافی ندارد.
فاضلی‌نیا در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا درباره ایجاد فضای غیررقابتی برای تولید اظهار کرد: ابتدا برندهای خارجی پس از تحریم‌های آمریکا از بازار ایران خارج شدند و سپس ممنوعیت واردات اعلام شد. این در حالی است که در جنگ روسیه و اوکراین، با وجود انتقال فناوری به روسیه، دولت این کشور ممنوعیت واردات اعمال نکرد، اما با شروع جنگ، کارخانه‌ها خودشان خارج شدند.
او با اشاره به کتاب ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های ایران، گفت: نفیو به‌صراحت می‌نویسد که برای فشار حداکثری، باید مانع ورود کالاهای صنعتیِ رفاه‌آفرین و فناوری‌محور به ایران شد.
وی جمع‌بندی کرد: اگر قرار بود در بخشی از صنعت به درون‌زایی برسیم و تولید صنعتی شکل بگیرد، نباید با سرازیر کردن واردات غیررسمی، تولید داخلی را فلج کنیم. صنعت لوازم خانگی را گاه با صنایع دیگر مقایسه می‌کنند، در حالی که این صنعت دومین صنعت پیشران کشور است.
فاضلی‌نیا افزود: صنعت لوازم خانگی در شش سال اخیر، با وجود بستر نامناسب سیاست‌گذاری، رشد قابل قبولی داشته است. به‌رغم همه ناملایمات و ناکارآمدی‌های داخلی، عملکرد این صنعت موفق بوده، تنوع کالا وجود دارد و کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود.
او گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۵۰ برند لوازم خانگی در کشور فعال هستند و به‌جز دو قلم محدود، در سایر محصولات مازاد تولید داریم.
دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در پایان تاکید کرد: با سیاست‌های فعلی، به تولید وعده نسیه پنج‌ساله می‌دهیم، اما به کالای قاچاق وعده نقدی داده‌ایم.
انتهای پیام