به گزارش خبرنگار مهر، رفع تعهد ارزی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که علاوه بر تأثیر مستقیم بر روند صادرات، با تصمیمات جدید دولت و تشدید نظارت‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده است. در هفته‌های اخیر نیز همزمان با آغاز برخوردهای قضایی با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و شفاف‌سازی مقررات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا، کارگروه بازگشت ارز با تصویب مصوباتی از جمله تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و تعیین سازوکار مصالحه ریالی برای برخی سال‌های گذشته، تلاش کرده است بخشی از مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند. با این حال، اجرای برخی از این تصمیمات همچنان به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم وابسته است.

جزئیات مصوبه جدید رفع تعهد ارزی؛ از تمدید مهلت تا مصالحه ریالی

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این خصوص اظهار کرد: رفع تعهد ارزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان، است و در شرایط کنونی با ورود دستگاه قضایی، برخورد با صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، آغاز شده و پیامک‌هایی نیز در این زمینه برای برخی صادرکنندگان ارسال شده است.

وی با اشاره به مصوبه کارگروه بازگشت ارز درباره تمدید مهلت رفع تعهد ارزی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که تا آن زمان هنوز ۱۵ ماه از سررسید کوتاژ صادراتی آن‌ها سپری نشده باشد، می‌توانند نسبت به ایفای تعهد ارزی خود اقدام کرده و از معافیت‌های مالیاتی نیز بهره‌مند شوند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات کارگروه بازگشت ارز پس از سررسید اظهارنامه‌های صادراتی گفت: پس از گذشت ۱۵ ماه از سررسید کوتاژ یا اظهارنامه صادراتی، کارگروه بازگشت ارز دیگر هیچ‌گونه اختیار و امکان تصمیم‌گیری درباره رفع تعهد ارزی ندارد و این اختیار از آن سلب می‌شود. از آن پس، تنها مرجع قضایی است که می‌تواند درباره ایفای تعهد ارزی، عدم بازگشت ارز، معافیت از بازگشت ارز یا سایر موضوعات مرتبط تصمیم‌گیری کند.

لاهوتی همچنین از تعیین تکلیف موضوع مصالحه ریالی برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این موضوع در کارگروه بازگشت ارز به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است که ممکن است زمان‌بر باشد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، واحدهای تولیدی برای استفاده از مصالحه ریالی باید معادل نرخ روز مرکز مبادله، پنج درصد جریمه پرداخت کنند و این رقم برای واحدهای بازرگانی غیرتولیدی ۱۰ درصد تعیین شده است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های اجرایی این مصوبه آماده نیست و به محض فراهم شدن شرایط اجرا، اطلاع‌رسانی لازم از طریق روابط عمومی اتاق ایران انجام خواهد شد.