به گزارش ایسنا، وقتی پای تامین ارز به تالار دوم مرکز مبادله می‌رسد، همه ‌چیز روی کاغذ رسمی است؛ سامانه و مقررات وجود دارد و نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. اما آنچه در عمل میان واردکننده و صادرکننده رخ می‌دهد، فاصله‌ای معنادار با این تصویر دارد. این فاصله، به گفته فعالان اقتصادی، جایی است که باعث بروز پدیده ای به سمت زیرمیزی می‌شود.  
در نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، احمدرضا فرشچیان تلاش کرد این فاصله را نه با عدد و بخشنامه، بلکه با تجربه خود تجار توضیح دهد. او از تالاری گفت که در آن طرفین معامله همدیگر را نمی‌شناسند، نرخ شفاف نیست و همچنین شفافیتی برای زمان تخصیص قابل پیش‌بینی نیست. نتیجه طبیعی چنین فضایی، شکل‌گیری واسطه‌هایی است که نه برای انتقال ارز، بلکه صرفا برای وصل کردن دو طرف معامله وارد میدان می‌شوند؛ واسطه‌هایی که هزینه‌شان در برخی معاملات به ازای هر دلار تا ۴ هزار تومان می‌رسد.
این هزینه‌ها نه در فاکتور می‌آید، نه در سامانه ثبت می‌شود و نه قابل پیگیری است. اما مستقیما روی قیمت تمام ‌شده واردات می‌نشیند. احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است وقتی شفافیت نباشد، بازار راه خودش را پیدا می‌کند؛ راهی که الزاماً کم‌هزینه یا سالم نیست.
از نگاه او، یکی از ریشه‌های اصلی این وضعیت، اجرا نشدن تعهد صف ۱۴ روزه تخصیص ارز است. قرار بود واردکننده بداند چه زمانی به ارز می‌رسد، اما نه در تالار اول و نه در تالار دوم، این زمان‌بندی معنا پیدا نکرده است. همین بلاتکلیفی، تجار را به سمت مبادلات مستقیم سوق داده؛ مسیری که اگرچه کوتاه‌ تر به نظر می‌رسد، اما به دلیل ناشناس بودن طرفین، بستر مناسبی برای واسطه ‌گری و پرداخت‌های غیررسمی شده است.
در این میان، وعده تفکیک صف‌های تخصیص در تالار یک و دو هم روی زمین مانده است. تفکیکی که اگر اجرایی می‌شد، می‌توانست بخشی از ازدحام، سردرگمی و نابرابری در تخصیص ارز را کاهش دهد، اما در عمل، مرز روشنی میان این دو تالار شکل نگرفته است.
در سوی دیگر نیز، رئیس هیات ‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران تلاش کرد از منطق سیاست‌گذار دفاع کند. محمد آرام، تالار دوم را بازاری با دو مسیر متفاوت توصیف کرد؛ مسیری که یک‌ بار از کانال بانک‌ها می‌گذرد و یک ‌بار مستقیما صادرکننده و واردکننده را رو به ‌روی هم می‌نشاند. به گفته او، قرار نبوده بانک مرکزی در حجم معاملات دخالت کند و نرخ‌ها باید خودشان را با عرضه و تقاضا تنظیم کنند.
اما آرام هم ناخواسته تصویری از محدودیت‌ها ترسیم کرد؛ محدودیت‌هایی که باعث شده بخش بزرگی از ارز موجود، به سمت واردات کالاهای بزرگ هدایت شود. وقتی حجم ارز کم است و تمرکز سیاست‌گذار بر اقلامی مانند خودرو قرار می‌گیرد، طبیعی است که ثبت سفارش‌های کوچک‌ تر یا به معامله نرسند یا در پیچ‌وخم تامین ریال و همکاری بانک‌ها متوقف شوند.
او توضیح داد که بسیاری از ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار، یا تخصیص نگرفته‌اند یا به دلیل همراهی نکردن شبکه بانکی، عملا معطل مانده‌اند. تصمیم تازه این بوده که برای جلوگیری از زمین ‌گیر شدن صنایع کوچک، این گروه بدون صف ارز بگیرند؛ تصمیمی که خود نشان می ‌دهد صف تخصیص، به‌جای نظم‌دهی، به گلوگاه تبدیل شده است.
این روایت یک عدم توازن ساختاری هم گره می‌خورد؛ جایی که بیش از ۹۵ درصد صادرات کشور در اختیار چند صد شرکت بزرگ است، اما بیش از ۱۶ هزار واردکننده برای تامین ارز صف کشیده‌اند. در چنین بازاری، مبادلات غیرمستقیم قابل ردیابی نیست و امکان زیرمیزی در آن کمتر است، اما معاملات مستقیم، بدون شفافیت کافی، مستعد توافق‌های پنهان می‌شوند؛ توافق‌هایی که انتظار می‌رفت با ورود گسترده ‌تر فعالان به مرکز مبادله کاهش یابد، اما چنین نشد.
رئیس مرکز مبادله البته از اقداماتی برای روشن‌تر شدن فضای معاملات گفت؛ از امکان مشاهده حجم عرضه و تقاضا گرفته تا تفکیک نهایی بازار اول و دوم و تعیین تکلیف صف‌های کالایی. وعده‌هایی که اگر محقق شوند، شاید بخشی از این روایت پرهزینه را تغییر دهند. اما آنچه خروجی این نشست بود، نه فقط نقد یک سامانه، بلکه روایت بازاری است که شفافیت در آن هنوز کامل نشده و همین خلا، هزینه‌های پنهانی ساخته که مستقیما به واردات کشور تحمیل می‌شود.  انتهای پیام