به گزارش ایسنا، محمد صادق مفتح – قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی – در همایش تولید و مهدی افتخار ملی گفت: امروز ما در حوزه برق و سایر حامل‌های انرژی، به‌ویژه گاز، با چالش‌های گسترده‌ای مواجه هستیم. با این حال، به اعتقاد من می‌توان با برنامه‌ریزی فشرده‌تر و اولویت‌بندی دقیق‌تر در سال آینده شرایط را مدیریت کرد. بی‌تردید تولید اهمیت بالایی دارد، اما حفظ اشتغال از آن هم مهم‌تر است. با توجه به نوسانات قیمتی و گستردگی بازاری که پیش‌روی ما قرار دارد، نگرانی جدی ما استمرار اشتغال در ماه‌های آینده است.
وی تاکید کرد: از این‌رو، حمایت از بنگاه‌ها یک وظیفه ملی محسوب می‌شود. حتی اگر واحدهای تولیدی ناچار شوند با ظرفیت کمتری فعالیت کنند، تداوم فعالیت آن‌ها ضروری است. باید چرخه تولید را به هر شکل ممکن فعال نگه داشت. زیرا اگر مجموعه ناترازی‌ها و مشکلات موجود منجر به شکل‌گیری موجی از بیکاری در ابتدای سال آینده شود، این امر خسارتی بزرگ و جبران‌ناپذیر برای کشور به همراه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر صمت خاطر نشان کرد: اگر پیشنهادها از سوی تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی ارائه شود و تصمیم‌گیری در ستاد اقتصادی دولت ـ شامل وزارتخانه‌های مرتبط، بانک مرکزی و سایر نهادهای درگیر ـ انجام گیرد، می‌توان تصمیماتی دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر برای سال آینده اتخاذ کرد. انتظار دارم فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مختلف، پیشنهادهای خود را به‌صورت مشخص ارائه دهند. این پیشنهادها می‌تواند کلی یا بخشی و ناظر بر گروه‌های خاص تولیدی باشد و حتی به‌صورت تفکیکی تنظیم شود.
مفتح تصریح کرد: امروز با پرسش‌های جدی روبه‌رو هستیم؛ از جمله اینکه آیا باید به سمت آزادسازی واردات بدون انتقال ارز حرکت کنیم یا خیر؟ آیا اجازه دهیم واردات بدون انتقال ارز انجام شود و منابع ارزی خارج از کشور وارد چرخه تجارت شود، یا اینکه این مسیر را محدود نگه داریم؟ هر یک از این رویکردها مزایا و معایب خاص خود را دارد. همچنین این پرسش مطرح است که آیا اولویت‌بندی در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی اعمال شود یا بازار به‌صورت آزاد خود را تنظیم کند؟ بدیهی است که دولت مکلف به تصمیم‌گیری است و این تصمیمات اتخاذ خواهد شد، اما هرچه نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های تشکل‌ها در این فرآیند مؤثرتر باشد، تصمیم‌ها پخته‌تر و کم‌خطاتر خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورت فقدان این نظرات یا مشارکت محدود بخش خصوصی، احتمال افزایش ضریب خطا در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و در این صورت، نخستین گروهی که متضرر می‌شود خود بنگاه‌های اقتصادی و سپس نیروی کار کشور خواهند بود.
این قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: همچنین باید توجه داشت که سیاست‌ها بسته به نوع فعالیت متفاوت است. برای مثال، در بخش فلزات، به‌ویژه در حوزه فولاد و ذوب‌آهن، درباره نحوه تأمین مواد اولیه باید تصمیم‌گیری‌های متفاوتی صورت گیرد. طی سال‌های گذشته، بورس کالا به‌عنوان سازوکاری برای شفاف‌سازی و تنظیم رابطه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد اولیه در حوزه فلزات و محصولات پتروشیمی فعال شده و مزایایی همچون شفافیت و کاهش رانت به همراه داشته است. با این حال، ضروری است ارزیابی دقیق‌تری از سوی فعالان اقتصادی صورت گیرد تا مشخص شود این تجربه تا چه اندازه موفق بوده و آیا باید به سایر بخش‌ها نیز تعمیم یابد یا خیر. همچنین باید بررسی شود که آیا سازوکار بورس می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی مانند حواله و سهمیه‌بندی شود یا خلاف آن باشد.
مفتح در پایان گفت: در مجموع، انتظار می‌رود پیشکسوتان و فعالان حوزه تولید، تجارت و صنعت با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی، در اتخاذ تصمیمات مؤثر برای سال آینده مشارکت کنند تا سیاست‌گذاری‌ها با دقت و انسجام بیشتری انجام و از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
انتهای پیام