محمدصادق قنادزاده – معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌لمللی سازمان توسعه تجارت – در گفت‌وگو با ایسنا، راجع به برخی شائبه‌های ایجاد شده مبنی بر سوءاستفاده برخی صادرکنندگان ایران از منابع ارزی مجهول، اظهار کرد: صادرکنندگان ایرانی در سال‌های اخیر و در دل تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی، نقش مهمی در خنثی‌سازی محدودیت‌ها و حفظ جریان تجارت خارجی کشور داشته‌اند. در چنین شرایطی منصفانه نیست که خدمات این قشر با انتشار گزارش‌های نادرست و فرافکنانه نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» به ریاست بانک مرکزی تنها مرجع رسمی اظهار نظر و اطلاع‌رسانی درباره میزان بازگشت ارز صادراتی است، تصریح کرد: هر نوع فهرست یا گزارشی که خارج از چارچوب قانونی این کارگروه منتشر شود، فاقد مبنای کارشناسی و غیرقابل استناد است. بر اساس بند (۲) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) ذیل بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت مرجع تأیید یا رد فهرست صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند. با این حال، انتشار برخی فهرست‌ها نه از نظر قانونی و نه از نظر انطباق با واقعیت‌های تجاری کشور، معتبر نیست.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، گفت: در این فهرست‌ها اطلاعات تجاری بنگاه‌های بزرگ تولیدی و حتی صادرکنندگان نمونه ملی و استانی درج شده که انتشار عمومی آن، نقض آشکار اصل محرمانگی اطلاعات مالی فعالان اقتصادی به‌ ویژه در شرایط تحریم است. همچنین میزان بازگشت ارز باید بر اساس تعهد ارزی صادرکننده سنجیده شود نه کل صادرات، اما در گزارش منتشر شده اخیر از سوی برخی رسانه‌ها این تفکیک رعایت نشده و محاسبات دچار خطای آشکار است.
قنادزاده خاطرنشان کرد: مسئولیت اطلاع‌رسانی درباره میزان ایفای تعهدات ارزی با کارگروه ذیربط به ریاست بانک مرکزی است و هیچ دستگاه دیگری حق انتشار فهرست مستقل ندارد. در صورت درج ادعاهای خلاف واقع، حق پیگیری و اعاده حیثیت برای ذی‌نفعان محفوظ است. با توجه به شرایط حساس کشور و در حالی که نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داده، انتشار گزارش‌های فاقد صحت‌سنجی جز ایجاد نگرانی و سلب اعتماد عمومی نتیجه‌ای ندارد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح جزئیات خطاهای موجود در فهرست منتشرشده گفت: در محاسبات انجام‌شده، مانده تعهد ارزی از کل صادرات کسر شده در حالی که مبنای صحیح،کسر آن، از میزان تعهدات ارزی است. همچنین تعهد صادرکنندگان غیر پتروشیمی و فولادی ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی است، اما این نسبت در گزارش مورد توجه قرار نگرفته است.
او ادامه داد: طبق مصوبات کارگروه بازگشت ارز، صادرکنندگانی که حداقل میزان تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند، باید بتوانند فعالیت تجاری خود را ادامه دهند. در مواردی که مشکلات اجرایی و بین‌المللی مانع بازگشت کامل ارز در موعد مقرر می‌شود، دستگاه‌های دولتی موظفند از اعمال محدودیت‌های تجاری خودداری کنند. در بند ۴ مصوبات سی‌وپنجمین جلسه کارگروه، مقرر شده صادرکنندگانی که تعهد منقضی‌ شده بیش از ۳ میلیون یورو و ایفای تعهد کمتر از ۱۰ درصد دارند، برای بررسی و تحلیل به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی شوند تا در صورت اثبات وجود دلایل موجه، نام آنان از فهرست حذف شود.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان داده که برخی ردیف‌های مندرج در فهرست منتشرشده حتی بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، که این امر نشان‌دهنده استفاده از داده‌های منسوخ و غیرواقعی است. همچنین برخی شرکت‌ها به دلیل محاسبه‌نشدن ورود موقت، واردات بدون انتقال ارز و یا فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری و مرزنشینی در سامانه‌های بانک مرکزی، مانده تعهداتی دارند که با واقعیت فعالیتشان منطبق نیست. افزون بر این، کارگروه بازگشت ارز با تمدید مهلت تسویه تعهدات صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی موافقت کرده و برخی شرکت‌ها تا پایان آذرماه فرصت دارند تعهدات خود را تسویه کنند.
قنادزاده درباره دیگر اشتباهات رخ داده برای انتشار این آمارها، اظهار کرد: در مواردی نیز ارزش‌های پایه صادراتی بالاتر از واقعیت ثبت شده که باعث افزایش غیرواقعی تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان شده است. قضاوت درباره این گروه‌ها بدون توجه به واقعیت‌های تجاری، مصداق اجحاف و نادیده گرفتن حقوق فعالان اقتصادی است. کارگروه بازگشت ارز در خصوص صادرکنندگان متخلف، فهرست مربوط را به قوه قضاییه ارسال کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام