به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا برای تعدیل قوانین سختگیرانه‌ای آماده می‌شود که عملا خودروهای جدید با موتور احتراق داخلی را از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌کند.
افراد آگاه خبر دادند در حالیکه اوضاع متغیر است، مواردی بررسی می‌شوند که می‌تواند به تمدید پنج ساله و حتی لغو ممنوعیت خودروهای دارای موتور احترافی منجر شود. اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا همچنین بار نظارتی را کاهش داده و مجموعه‌ای از مشوق‌ها را برای خودروهای برقی کوچک تولید شده در منطقه، ارائه خواهد داد.
«فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان، در یک نشست خبری گفت: فقط در صورتی می‌توانیم برای حفاظت از آب‌ و هوا کاری انجام دهیم که یک بخش تولید رقابتی داشته باشیم. باید هر چه سریع‌تر شرایط اروپا را اصلاح کنیم تا این صنعت در اروپا آینده‌ای داشته باشد.
این عقب‌نشینی نتیجه لابی‌گری شدید شرکت‌هایی مانند استلانتیس و مرسدس بنز است که به دنبال کاهش خطر جریمه‌هایی بودند که می‌توانست در سال‌های آینده از یک میلیارد یورو (۱.۲ میلیارد دلار) فراتر رود. کشورهای بزرگ تولیدکننده خودرو از جمله آلمان نیز برای ایجاد تغییراتی برای کاهش تنش‌های سیاسی و جلوگیری از نابودی مشاغل، تلاش کردند.
با وجودی که ممکن است برای صنعتی که حدود یک تریلیون یورو (۱.۲ تریلیون دلار) از تولید اقتصادی را تشکیل می‌دهد، فضای تنفس خوشایند باشد اما مشکلاتی را نیز در پی دارد. انعطاف‌پذیری بیش از حد، توسعه را کند کرده و شکاف فناوری را با تسلا و رقبای چینی مانند بی‌وای‌دی افزایش خواهد داد.
کاهش سختگیری در زمان اعمال این ممنوعیت همچنین می‌تواند فرصتی برای مقامات اروپا باشد تا دوباره متحد شوند و این تغییر را برای مصرف‌کنندگان خوشایندتر کنند. تاکنون، بار تحقق برنامه‌های اتحادیه اروپا در زمینه خودروهای برقی بر دوش تولیدکنندگان بود و بسیاری از دولت‌های ملی، اقدامات کمی برای اجرای سیاست‌هایی برای جذاب‌تر کردن این فناوری انجام دادند.
این تاخیر، برای تولیدکنندگان، فرصت کوتاهی برای بازنگری در برنامه‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند که به دلیل افزایش هزینه‌ها و تقاضای نامشخص برای خودروهای برقی، از مسیرشان خارج شده‌اند.
گروه‌های صنعتی هشدار می‌دهند که بدون گذار هماهنگ‌تر با واقعیت بازار، هزاران قطعه‌ساز کوچک به خطر خواهند افتاد و خطر از دست دادن شغل‌های بیشتر و اختلال در زنجیره تامین در سراسر اتحادیه افزایش می‌یابد.
تعهدات زیست‌محیطی با وجود این عقب‌نشینی، هنوز پابرجا هستند و ماه‌های آینده معلوم خواهد شد که آیا سیاست‌گذاران می‌توانند تعادلی برقرار کنند که صنعت خودروسازی اروپا را بدون اینکه تلاش‌ها برای حذف انتشار خالص گازهای گرم‌کننده آب و هوا در ۲۵ سال آینده را از مسیر خود خارج کند در سطح جهانی رقابتی نگه دارد.
برای خودروسازان، هنوز مشخص نیست که آیا زمان اضافی، افزایش مشاغلی را که ادعا می‌کنند، به همراه خواهد داشت یا خیر. بسیاری از مدیران معتقدند که تغییر مهلت، مشکلات عمیق‌تر صنعت، از قیمت بالای انرژی گرفته تا کندی صدور مجوز و کمبود تولید باتری داخلی را حل نخواهد کرد.
برخی نگرانند که این تعویق حتی می‌تواند تردید را تشدید کند. منتقدان می‌گویند اتحادیه اروپا ممکن است با کاهش فشار، ناخواسته شرکت‌ها را تشویق کند که به جای شتاب بخشیدن به تغییر به سمت خودروهای برقی، به فناوری‌های متعارف سودآور پایبند بمانند. آنها هشدار می‌دهند که بدون پیشرفت در این زمینه‌ها، اروپا به جای بهبود شانس خود در رقابت جهانی برای خودروهای برقی، صرفا با به تعویق انداختن مشکلات مواجه خواهد شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، قوانین ضعیف‌تر همچنین می‌توانند به راه‌حل‌های موقت مانند افزایش‌دهنده‌های برد و سیستم‌های هیبریدی جان تازه‌ای ببخشند. اما بسیاری از اجزای کلیدی مانند اکثر باتری‌های خودروهای برقی فعلی از چین تامین می‌شوند.
انتهای پیام