به گزارش ایسنا، رضا تقی پور – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر درباره چالش‌های قیمت خودروهای مونتاژی در کشور گفت: در رابطه با قیمت گذاری خودروهای مونتاژی در ایران، متاسفانه مدلی وجود دارد که در نهایت به قیمتی ختم می‌شود که به‌مراتب بالاتر از قیمتی است که در کشورهای همسایه مشاهده می‌کنیم به طوریکه همان مدل خودروها را می‌بینیم که به‌صورت کامل و به‌عنوان خودروی نهایی وارد می‌شوند و حتی به‌صورت قطعات منفصل نیز وارد نشده‌اند و این سؤال مطرح می‌شود که مدل تولید خودروهای مونتاژی در داخل کشور گران تر از واردات همان خودروها در کشورهای همسایه و دیگر کشورها تمام می‌شود.
وی افزود: در دوره یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی، اساساً علت ورود مجلس به بحث خودرو این نکته‌ بود که چرا باید مصرف‌کننده داخلی، چه برای خودروی خارجی و چه داخلی؛ اعم از تولیدی یا مونتاژی، خودرو را گران‌تر از کشورهای منطقه و همسایه خریداری کند که به‌عنوان یک هدف راهبرد گفته شد که وزارت صمت و دولت‌ باید این موضوع را به‌عنوان هدف تعیین کنند؛ چراکه ما مدعی هستیم که صنعت خودروسازی داریم و برکات این صنعت برای کشور باید این باشد که با بومی‌سازی و استفاده از نیروی کار داخلی، مزیت‌های بیشتری نسبت به کشورهایی که خودروسازی ندارند ایجاد شود و این مزیت‌ها، علاوه بر کیفیت، باید فراوانی قطعات و خدمات پس از فروش و همچنین موضوع قیمت مناسب باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه علیرغم اینکه تقریبا هر سال دولت بسته‌ای ۹ میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص می‌دهد، اما بهره واقعی که باید به مردم برسد؛ یعنی مصرف‌کننده نهایی خودرو را به قیمت واقعی دریافت کند، محقق نشده و در عمل مردم باید خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر از کشورهای منطقه تهیه کنند که این موضوع حتما باید بررسی و رسیدگی شود.
تقی پور گفت: مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در کمیسیون صنایع و کمیته صنعت، به‌شدت پیگیر تحقق این امر است و دلیل اینکه به خودروسازی ارز تخصیص داده می‌شود همین موضوع است تا مردم بتوانند با قیمت منصانه تری خودرو خریداری کنند نه اینکه هم برای واردات به آنها ارز دولتی تخصیص داده شود و هم قیمت تمام شده این خودورها برای مردم بیشتر از قیمت در کشورهای دیگر باشد.
وی ادامه داد: در این مدل قیمت‌گذاری که به‌عنوان مدل رقابتی مطرح می‌شود، قیمت پایه اعلام و سپس برای محاسبه، به سازمان حمایت اعلام می‌شود اما این پرسش مطرح است که آیا اصلا این روند شفاف است و چگونه قیمت واقعی خودروهایی را که قطعاتشان وارد می‌شود ارزیابی می‌شود؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این موضوع کاملا روشن است. وقتی می‌بینیم خودروی مونتاژ داخل که با نیروی کار ارزان‌تر، انرژی ارزان‌تر و تعرفه گمرکی کمتر نسبت به خودروی کامل وارداتی تولید می‌شود، گران‌تر از همان خودروی کاملا وارداتی است، یعنی شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و عوامل دیگری در محاسبات دخیل است.
تقی پور در رابطه با گزارش اخیری که نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌هایی که این خودروها را مونتاژ می‌کنند، قطعات را از منبع اصلی و با قیمت تجاری واقعی خریداری نمی‌کنند، گفت: همانطور که گفته شد، قیمت‌های اظهارشده، قیمت‌های نزدیک به واقعیت نیستند و یک عامل، عدم تطابق قیمت ورودی یا قیمت خرید است. علاوه بر این، سازمان حمایت و سایر نهادهای مسئول باید از ابزارهایی که وجود دارد استفاده کنند. به طوریکه امروز صحبت از هوش مصنوعی است و استخراج قیمت واقعی خودرو با استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، کار سختی نیست. این در حالی است که مسئولان در وزارت صمت، بخش بازرگانی و سازمان حمایت به تمام اطلاعات دسترسی دارند و به‌راحتی می‌توانند قیمت‌های واقعی را از طریق لینک‌های ارتباطی موجود استخراج کنند. بنابراین، ارزیابی قیمت‌ها باید با دقت بیشتری، صورت بگیرد و تا زمانی که قیمت پرداختی خریدار برای یک خودرو معادل قیمت منطقه و کشورهای همسایه نباشد، مجلس شورای اسلامی از عملکرد نهادهای مسئول رضایت نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: از بسته ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری سالانه صنعت خودرو، حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن برای خودروهای مونتاژی اختصاص دارد؛ بنابراین باید اثر آن در قیمت خودروهای عرضه‌شده به مردم دیده شود و با در نظر گرفتن نیروی کار ارزان‌تر، انرژی ارزان‌تر و تعرفه کمتر، حداقل باید ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت خودروهای کامل وارداتی باشد، اما بعضا قیمت‌ها حتی بالاتر می‌رود که همین موضوع نشان‌دهنده وجود اشکال است. این در حالی است که شرکت‌های مونتاژکار در کشور چهار یا پنج مجموعه بیشتر نیستند؛ بنابراین رقابت واقعی شکل نگرفته است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لزوم واقعی سازی قیمت خودروهای مونتاژی در کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه، حتی برای خودروهای وارداتی نیز شرط رقابت مقرر شده است؛ یعنی انتخاب شرکت‌های مجاز به واردات باید رقابتی باشد، نه اینکه دو یا سه شرکت مشخص انتخاب شوند. اما آنچه مهم است این نکته است که اطلاعات لازم چه در سامانه‌های وزارت صمت و چه در ارتباطات تجاری وجود دارد و نحوه تعیین قیمت‌ها نیز پیچیده نیستند و باید واقعی‌سازی شوند و ارزیابی نهایی ما نیز با خروجی سنجیده می‌شود، بنابراین هر زمان قیمت خودرو با کشورهای همسایه رقابتی شد، یعنی اهداف مورد نظر در قانون، محقق شده است.
شورای رقابت از چرخه تصمیم گیری خارج شده است!
تقی پور با اشاره به لزوم ورود نهادهای ذیربط و ناظر بر قیمت گذاری در صنعت خودرو و تعیین قیمت خودروهای مونتاژی گفت: متاسفانه شورای رقابت نیز در عمل از چرخه خارج شده است. در حالی‌که قانون می‌گوید هرجا رقابت واقعی وجود ندارد، این شورا باید ورود کند و در این رابطه نیز قطعا رقابت واقعی وجود ندارد. به طوریکه چهار یا پنج شرکت مونتاژکار، همراه با استفاده از منابع دولتی، ارز با نرخ ترجیحی و دسترسی‌های ویژه، بدون اعمال نظارت مؤثر فعالیت می‌کنند و خروجی آن برای مردم محسوس نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اساسا فلسفه وجودی سازمان حمایت، ایجاد شفافیت در قیمت خرید، قیمت فروش، قطعات و فرآیند توزیع است، اما متاسفانه امروز حتی ما به عنوان نمایندگان مجلس نیز نمی‌دانم فرآیند خرید خودروی مونتاژی یا وارداتی چگونه است که این بیانگر عدم وجود شفافیت در این موضوع است و فقط می‌شنویم که قیمت بازار آزاد با قیمت رسمی متفاوت است و متاسفانه بعضا نیز شنیده می‌شود خود تولیدکننده یا عرضه‌کننده، هر دو قیمت را مدیریت می‌کند و انتظار ما از سازمان حمایت این است که این شفافیت را ایجاد کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تاکید کرد: شرکت‌های مونتاژی تعرفه کمتر می‌پردازید، دستمزد کارگر را دلاری نمی‌دهند، انرژی ارزان مصرف می‌کنند، بنابراین ارزش افزوده ایجادشده باید به مردم منتقل شود.
انتهای پیام