احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص چالش‌های خودروسازی داخلی، اظهار کرد: چالش‌های خودروسازی باید در فضایی کاملاً فنی، کارشناسی و با حضور همه ذی‌نفعان بررسی شود؛ زیرا نمی‌توان با یک گزاره کلی و بدون پشتوانه محاسباتی، میزان افزایش قیمت خودرو را تعیین و اعمال کرد.
وی با اشاره به فرآیند رسیدگی نسبت به پرونده‌های اخیر، تصریح کرد: لیست قیمت‌های خودرو ایرانی که اخیراً از سوی برخی خودروسازان بدون اخذ مجوز قانونی منتشر شده بود، باطل شد. افزایش قیمت بدون طی کردن فرآیند قانونی یعنی بدون تأیید شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاملاً غیرقانونی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: باید دستورالعمل‌های شورای رقابت به‌طور دقیق رعایت شود و فرآیند مالی و حسابداری بر اساس اطلاعات رسمی، مستندات تأییدشده و اعداد واقعی هزینه‌های تولید (نهاده‌ها، دستمزد، انرژی و …) انجام گیرد، مراحل قانونی آن به سرانجام برسد، سپس نرخ‌گذاری نهایی و رسمی اعلام شود.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: پس از آن، هر ابلاغ قیمت جدیدی که صادر می‌شود، باید متناسب با نرخ واقعی نهاده‌ها و هزینه‌های تولید باشد؛ نه اینکه خودروساز رأساً و به میل خود هر عددی که تشخیص داد را اعمال کند. کشور دیگر آن‌قدر دچار هرج‌ومرج نشده که هرکسی برای خودش نرخ‌گذاری کند. مراتب قانونی باید حتماً طی شود تا اعتماد مردم حفظ گردد و عدالت در بازار برقرار بماند.
وی توصیه کرد: خودروسازان موظف‌ هستند که تولید خود را با قوت و استحکام ادامه دهند و باید با رعایت قانون و شفافیت، چرخ تولید کشور همچنان بچرخد و نیاز مردم تأمین شود.
انتهای پیام