به گزارش ایسنا، مجید افتخاری – عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران- در نشست خبری نمایشگاه ایران مد با اشاره به شرایط برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: امسال فضایی که در اختیار نمایشگاه قرار گرفته، میزبان نزدیک به ۱۰۰ شرکت فعال در حوزه پوشاک است. با توجه به اتفاقات همزمان با دوران جنگ، زمان برگزاری نمایشگاه تغییر کرد و فضای بیشتری در اختیار ما قرار نگرفت.
او افزود: محدودیت‌های دولتی و شرایط پساجنگ را درک می‌کنیم، اما امیدواریم در سال آینده صنعت پوشاک مظلوم واقع نشود. معمولاً فضای مناسبی به این صنعت اختصاص داده نمی‌شود، در حالی که پوشاک با چالش‌های متعددی روبه‌روست که شرایط را پیچیده‌تر کرده است.
افتخاری با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت در سال‌های گذشته گفت: در سنوات قبل، حامل‌های انرژی یکی از مزیت‌های صنعت پوشاک بود، اما امروز همین موضوع به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. تحریم‌ها دست‌وپای این صنعت را بسته، اما تولیدکنندگان با وجود همه مشکلات همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
او ادامه داد: مجموعه‌ای از تولیدکنندگان قرار است بخشی از توان صنعت پوشاک را در این نمایشگاه به نمایش بگذارند، هرچند باید بپذیریم که شرایط فعلی ایده‌آل نیست.
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲روزه بر بازار پوشاک تصریح کرد: پس از این جنگ، صنعت پوشاک با بحران‌های متعددی مواجه شد و اهمیت خرید پوشاک در سبد مصرف خانوار کمرنگ شد. ماه‌ها درگیر رکود بودیم و تغییر رویکرد مصرف‌کننده بعد از جنگ، شرایط را برای فعالان این حوزه سخت‌تر کرد.
او با تأکید بر لزوم مقابله با قاچاق پوشاک گفت: در شرایط جنگ تحمیلی باید مراقب ورود کالای قاچاق به کشور باشیم. متأسفانه بسیاری از فعالان این حوزه به دلیل قاچاق گسترده، فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند. ستاد مبارزه با قاچاق عملکردی منفعلانه داشته و متولی این حوزه عملاً ترک فعل کرده است.
افتخاری افزود: پوشاک قاچاق استوک به‌راحتی و در حجم بالا وارد کشور می‌شود. تولید داخل مجبور است با کالایی رقابت کند که هیچ‌یک از هزینه‌های تولید رسمی را نمی‌پردازد. ارقام مختلفی از یک تا سه میلیارد دلار قاچاق پوشاک مطرح شده، اما به اعتقاد من بیش از ۶۰ درصد ظرفیت بازار پوشاک در اختیار قاچاق است؛ موضوعی که منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها خواهد شد.
او تأکید کرد: وقتی تولیدکننده امکان رقابت با پوشاک استوک قاچاق را ندارد، ترجیح می‌دهد فعالیت خود را متوقف کند. این در حالی است که پس از جنگ هیچ بسته حمایتی مشخصی از سوی دولت برای این صنعت در نظر گرفته نشده است.
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، با اشاره به تعاملات بین‌المللی این نمایشگاه گفت: امسال هیأت تجاری از روسیه وارد کشور می‌شود، اما دولت باید به‌صورت شفاف پاسخ دهد که انتظارش از صنعت پوشاک چیست. کشور بنگلادش هدف خود را اشتغال‌زایی قرار داد و بر همان اساس سیاست‌گذاری کرد.
او افزود: صنعت پوشاک ظرفیت‌های بالایی دارد و اگر به‌درستی از آن استفاده شود، می‌توان چشم‌انداز مثبتی ترسیم کرد. اما در حوزه حامل‌های انرژی، امسال با قطعی‌های گسترده برق مواجه بودیم؛ به‌طوری‌که برخی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی روزانه ۴ تا ۶ ساعت برق نداشتند.
افتخاری ادامه داد: در چنین شرایطی باید بسته‌های جایگزین ارائه شود، چراکه بخش خصوصی تعهد تولید و سفارش دارد. اگر به دنبال صادرات هستیم، این رویه در حوزه انرژی به‌شدت آسیب‌زاست. اگر تأمین انرژی ممکن نیست، باید تصمیم بگیریم و تمرکز را به سمت صنایع دیگر ببریم.
دبیر برگزاری نمایشگاه ایران‌مد با بیان اینکه هزینه تولید به‌شدت افزایش یافته است، گفت: امروز تقریباً همه کارخانه‌های پوشاک مجبور به استفاده از ژنراتور هستند که این موضوع بهای تمام‌شده را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه به شیوه‌های جدید قاچاق اشاره کرد و افزود: هر سال با تکنیک‌های جدید ورود کالای قاچاق مواجه هستیم. بعد از جنگ، ظرفیت کولبری و ته‌لنجی افزایش یافته است. حتی شرکتی در ترکیه مدعی شد یک میلیارد دلار کالا به ایران فروخته است.
او توضیح داد: در گذشته فعالان اقتصادی در ترکیه بر اساس سفارش تولید می‌کردند، اما امروز با کالای مانده مواجه هستیم که کشور مبدأ آن را کنسل کرده و این کالاها به‌صورت تناژی و کیلویی وارد ایران می‌شود. این روند، بازار داخلی را از طریق قاچاق اشباع کرده است.
افتخاری با اشاره به تغییر رفتار مصرف‌کننده گفت: پس از جنگ، نگرانی‌های معیشتی و امنیتی باعث شد پوشاک از اولویت مصرف خانوار خارج شود. افزایش هزینه اجاره و فروشگاه‌داری نیز به رکود و کوچک‌تر شدن این صنعت دامن زده است.
او افزود: در عین حال، برخی پلتفرم‌ها امکان خرید اقساطی پوشاک را فراهم کرده‌اند. این پلتفرم‌ها عمدتاً خصوصی هستند و اتحادیه نیز با صرف زمان، تلاش کرد با انعقاد تفاهم‌نامه، بخشی از این خلأ را جبران کند؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است. کاهش ارزش پول ملی ارتباطی به صنعت پوشاک ندارد و نباید مشکلات کلان اقتصادی به نام این صنعت نوشته شود.
انتهای پیام