به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۰ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در  امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه هفتم توسعه، بیان کرد:  در خصوص احکام کیفی در برنامه هفتم، سه حکم از آنها انجام شده است که عمدتاً برمی گردد به تهیه آیین نامه‌ها و ارائه گزارشات در آن بازه زمانی که انجام گرفته است.
وی در ادامه اظهار کرد: از جمله احکامی که در حال اجراست، تهیه برنامه کشت بود که  البته الگوی کشت تهیه و اجرای برنامه الگوی کشت در حال انجام است. حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه الگوی کشت، همچنین خریدهای تضمینی  در قالب همین حکم قانونی انجام می‌گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به  انتقال تدریجی حمایت‌های بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیری تولید، بیان کرد: در خصوص این موضوع در مورد گندم که به عنوان عمده و عدد اصلی حمایت است، اتفاق افتاده و در مورد بقیه محصولات در دست اقدام هست.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص کوچک سازی و افزایش اثربخشی ساختار سازمانی وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات و ترویج آموزش کشاورزی، تصریح کرد: به طور کلی با رویکرد کاهش ۲۰ درصدی حجم تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی با حفظ استخوان بندی و تشکیلات اساسی وزارت جهاد کشاورزی تقریبا نهایی شده و در حال انجام هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بیان کرد: مصوبه اولیه که برخی از سازمان‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی را دچار مشکل کرده بود اصلاح و به سمت کوچک‌سازی کل مجموعه و نه حذف برخی سازمان مهم بازگشتیم.
وی در ادامه با اشاره به چالش های وزارتخانه، خاطر نشان کرد: کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در کشور، کاهش آب تخصیصی به بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۴۶ میلیارد مترمکعب، از جمله چالش‌ها است. آبی که اکنون در دست بخش کشاورزی است از نظر سنجه‌هایی که در برنامه هفتم گنجانده شده است به همه آن رسیده و کمتر نیز هست که به دلیل عدم دسترسی به آب است.
نوری در ادامه با اشاره به بدهی ۵.۵ میلیاردی به تأمین‌کنندگان اظهار کرد: این موضوع ناشی انباشت حدود چهار ساله گذشته است، از دیگر چالش‌های افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی و تأثیر از شرایط بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه و پایین بودن میزان تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی که یکی از دردها و چالش‌های اصلی این بخش است.
وی در ادامه یا اشاره به اقدامات انجام گرفته در مورد الگوی کشت بیان کرد: تهیه این برنامه با دقت کارشناسی انجام گرفته و یک بار رفت و برگشت بین استان‌ها و شهرستان‌ها با مرکز انجام شده در راستای تنظیم دقیق‌تر و مجددا استانداران نیز به عنوان رئیس ستادی استان‌ها و فرمانداران در شهرستان‌ها قبول مسئولیت کردند تا به این موضوع کمک شود چراکه موضوع بین‌دستگاهی است.
نوری افزود:  نقیصه موجود در الگوی کشت ناشی از عدم ضمانت اجرایی است. این موضوع صرفا به مشوق‌ها و حمایت‌های دولت بازمی گردد. همچنین سنجه‌هایی که در آن عقب هستیم به مواردی که نیاز به منابع دارد بازمی گردد، همچنین در حوزه آب و خاک نیاز به اعتبارات دارد، به عنوان مثال در قانون برنامه هفتم بخش آب و خاک به ۱۷۵ همت سرمایه‌گذاری و اعتبار نیاز دارد در حالی که اعتبار مصوب ۴.۵ همت است در مقابل ۱۷۵ و تخصیص آن حدود ۲۰ درصد تاکنون بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بیان کرد: ارتقاء رشد از منفی ۲.۴ به مثبت ۳.۲، افزایش ۳۲ درصدی صادرات، بهبود سه میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی، تدوین سند توسعه عدالت محور در بخش کشاورزی برای اولین بار در کشور، ایجاد بیش از ۳۰۰ واحد روستا بازار با هدف سه هزار برای کشور به عنوان بزرگترین زنجیره توزیع که خود تعاونی‌های بخش کشاورزی آن را ایجاد و به این واسطه محصولات را صادر کنند، افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر، افزایش ۱۲ درصدی پرورش ماهی در قفس، افزایش تولید و توزیع ۱۵ درصدی کودهای فسفات و پتاس، رشد ۴۶ درصدی اجرای رفع تداخل بر اثر اجرای این طرح حدود دو میلیارد هکتار از اراضی اختلافی منابع طبیعی و مستثنیات مردم و کشاورزان بررسی و این اراضی به کشاورزان عودت داده شده است.
نوری در پایان بیان کرد: صدور دستورالعمل‌های راهگشا برای بهره‌مندی واحدهای کوچک روستایی و واحدهای کوچک دامداری از همه امکاناتی که وجود دارد، افزایش ۲۲ درصدی نفوذ نهاده‌های یارانه دار در روستاها و مناطق عشایری با توجه به اینکه افزایش مصرف نهاده‌ها در کشور را داریم نشان از نفوذ مصرف نهاده‌ها در همه بخش‌ها دارد.
انتهای پیام