به گزارش خبرآنلاین،پس از بررسی هزینه‌های سنگین کلان پروژه انتقال پایتخت که طبق برآوردها به ۲۵ سال زمان و ۲۳ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، حالا دولت چهاردهم قصد دارد راه میانبری برای توزیع ثروت در مناطق مختلف کشور و کاستن از فشار بیش از حد به منابع زیستی تهران انتخاب کرده است.

ایسنا در خبری نوشت:اوایل روی کار آمدن دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۳ موضوع انتقال پایتخت مطرح و نام مناطقی مثل سواحل مکران نیز برای این برنامه اعلام شد. در ادامه اما دولت پزشکیان با شعار «تمرکززدایی و توانمندسازی استان‌ها» که با حمایت قالیباف، رئیس مجلس را در پی داشته قصد دارد طرح واگذاری اختیارات به استانها را وارد مرحله جدی‌تری کند. در حال حاضر طرح تمرکززدایی با تفویض اختیارات استانداران به عنوان راهبرد جایگزین انتقال پایتخت از سوی دولت و مجلس دنبال می‌شود. 

هفت روز پیش، مسعود پزشکیان در یازدهمین سفر استانی خود به آذربایجان غربی بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها، واگذاری اختیارات لازم به استانداران و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استانی تاکید کرد.

همزمان محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس شورای اسلامی ـ در صفحه شخصی خود در واکنش به سیاست جدید دولت اعلام کرد:  «نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید دارم و از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها مطابق برنامه هفتم حمایت می‌کنم؛ البته این کار باید در چارچوب مشخصی انجام شود و اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرآیند رعایت گردد.» با توجه به صحبتهای قالیباف، برنامه تمرکززدایی دولت با حمایت نسبی مجلس نیز همراه شده است.

پیش از آن روز ۲۶ مرداد ماه در جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در راستای اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور موضوع بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، «اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی» تصویب شد. در جریان این نشست، محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور ـ با تأکید بر راهبرد دولت چهاردهم مبنی بر کم کردن و واگذاری اختیارات تصریح کرد: دولت به دنبال تمرکززدایی است که باید اقدامات در این راستا با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و ذی‌نفع اتخاذ شود.

در این جلسه رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و تعاون کار، رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت، دبیر هیأت دولت و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

در همین راستا احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ «پروژه عدالت منطقه‌ای» را در برنامه‌های اصلی وزارت متبوع خود گنجانده و قصد دارد در این پروژه نگاه توسعه را از مرکز به پیرامون معطوف کند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی با دستور رییس جمهور از دی ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به تدوین طرحی جامع برای امکان‌سنجی انتقال پایتخت شده است.  پزشکیان  خواستار مشارکت و نقش‌آفرینی بیشتر دانشگاه‌های مرتبط با عمران و شهرسازی در حوزه مطالعات و تحقیقات جدید و به‌روز برای ساماندهی تهران، جلوگیری از توسعه آن و امکان‌سنجی انتقال پایتخت شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در راستای “تمرکززدایی و تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری”، بخشی از اختیارات این وزارتخانه را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها واگذار کرده است. این اقدام با هدف کاهش بروکراسی اداری، افزایش انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های متناسب با شرایط بومی و تقویت مسئولیت‌پذیری مدیران استانی انجام شده است. این رویکرد نه‌تنها به بهبود حکمرانی اقتصادی کمک کرده، بلکه سطح پاسخگویی در استان‌ها را نیز ارتقاء داده است.

بر این اساس به نظر می رسد با توجه به محدودیت‌های زیستی شهر تهران از جمله کمبود آب، ترافیک و آلودگی هوا دولت و مجلس به یک مفاهمه درخصوص توزیع ثروت در کشور، تفویض تصمیم‌گیریهای استانی، کاهش فشار جمعیتی بر مرکز، افزایش ضریب امنیتی کشور، ایجاد رونق اقتصادی، رشد اشتغال، توسعه سواحل جنوبی و استفاده از مزیت‌های نسبی و به منظور رشد صادرات دست یافته‌اند.

۲۱۷