به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تجربه پروژه‌های حمایتی گذشته نشان می‌دهد موفقیت طرح مسکن استیجاری، بیش از هر چیز به تامین منابع مالی، سرعت اجرا و هماهنگی دستگاه‌های مختلف وابسته خواهد بود و صرفا به خاطر جدید وزارت راه و شهرسازی و دولت، نمی‌توان به موفقیت طرح خوشبین بود.

همشهری‌آنلاین نوشت: فرزانه صادق مالواجرد در نشست هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن تاکید کرد: تامین مسکن استیجاری زوج‌های جوان، با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و تمرکز بخشی از امکانات بر بازسازی، همچنان از اولویت‌های دولت است.

او با اشاره به وضعیت شهرهایی مانند تهران و مشهد اعلام کرد: تامین مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان در این کلانشهرها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن تبدیل شده است.

بازگشت جدی دولت به موضوع مسکن استیجاری را می‌توان نشانه‌ای از تغییر نگاه سیاست‌گذار به بازار مسکن دانست؛ بازاری که در سال‌های اخیر، رشد شدید قیمت خرید و اجاره در آن، خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارها را دشوار کرده است؛ با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره مدل تامین مالی، نحوه ساخت و شیوه واگذاری این واحدها منتشر نشده و همین مسئله می‌تواند ابهاماتی را درباره سرعت و ابعاد اجرای طرح ایجاد کند.

کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند از ظرفیت بخش خصوصی، صنایع و سرمایه‌گذاران برای توسعه مسکن استیجاری استفاده کند، این سیاست می‌تواند بخشی از کمبود عرضه در بازار اجاره را جبران کند؛ هرچند تحقق این هدف نیازمند مشوق‌های اقتصادی و ثبات در سیاست‌گذاری خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست تاکید کرد: هیچ واحدی بدون تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی افتتاح نخواهد شد. این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که بخشی از پروژه‌های حمایتی سال‌های گذشته به دلیل کمبود خدمات شهری، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها با انتقاد متقاضیان مواجه شده بودند.

هرچند پایبندی به تحویل واحدهای دارای خدمات کامل می‌تواند کیفیت سکونت در پروژه‌ها را افزایش دهد، اما برخی فعالان بازار مسکن معتقدند تامین همزمان زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌ها، نیازمند منابع مالی قابل توجه و هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی است؛ موضوعی که ممکن است زمان بهره‌برداری برخی پروژه‌ها را نیز طولانی‌تر کند.

صادق مالواجرد همچنین از «متنوع‌سازی سیاست‌های تامین مسکن» سخن گفت و استفاده از ظرفیت صنایع برای ساخت مسکن کارکنان و کارگران را یکی از مسیرهای مورد توجه دولت دانست؛ مدلی که در صورت اجرای گسترده می‌تواند بخشی از بار تامین مسکن را از دوش دولت بردارد.

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، تاکید وزیر راه و شهرسازی بر ارزیابی مستمر عملکرد پیمانکاران طرح‌های حمایتی بود. صادق مالواجرد به مدیران استانی ماموریت داد پیمانکاران کم‌کار را شناسایی و در صورت لزوم با سازندگان توانمندتر جایگزین کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کندی اجرای برخی پروژه‌های حمایتی در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های متقاضیان تبدیل شده است. البته فعالان حوزه ساخت‌وساز معتقدند بخشی از مشکلات پروژه‌ها، علاوه بر عملکرد پیمانکاران، به عواملی مانند تورم مصالح ساختمانی، کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی بازمی‌گردد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری و کوتاه شدن زمان صدور پروانه‌های ساختمانی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد تجربه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده بتواند به اصلاح روندهای اداری در کل بخش ساخت‌وساز منجر شود.

در مجموع، اظهارات تازه وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد دولت در تلاش است همزمان چند مسیر را برای کنترل بحران مسکن دنبال کند؛ از توسعه مسکن استیجاری گرفته تا تکمیل پروژه‌های حمایتی و تسریع بازسازی‌ها. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها تا حد زیادی به تامین منابع، همکاری شبکه بانکی و توان اجرایی دولت در ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.