به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازارهای اقتصادی ایران در ماه های اخیر با موجی از ابهام و نگرانی روبه‌رو هستند. تورم بالا، فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و کسری بودجه دولت، سوال‌های جدی درباره مسیر اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

تجربه نشان داده است که راهکارهای مقطعی، مثل تغییر مدیریت یک نهاد یا اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت، تنها می‌تواند آرامش موقت ایجاد کند و بحران‌های ساختاری را حل نخواهد کرد.

در شرایط کنونی، اقتصاد کشور نیازمند یک «جراحی واقعی» است. اصلاح بودجه، کنترل هزینه‌های غیرضروری و اولویت‌دهی به نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن، انرژی و خدمات پایه، به‌عنوان ستون‌های اصلی هر سیاست موفق اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. منابع مالی محدود، اگر به شکل غیرهدفمند و ولخرجانه مصرف شوند، فشار بر قشر متوسط و ضعیف را افزایش می‌دهد و شکاف اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند.

کسری بودجه و نیاز به درآمدهای جدید، بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها، می‌تواند منجر به چاپ پول و افزایش تورم شود. این در حالی است که فشار مالیاتی مستقیم بر مردم، به ویژه از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران را کاهش می‌دهد. افزایش هزینه‌های زندگی، از مسکن گرفته تا سوخت و کالاهای اساسی، شرایط را برای خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد دشوارتر می‌کند و خط فقر را گسترده‌تر می‌سازد.

در کنار این، مدیریت منابع ارزی و بازگرداندن درآمدهای صادراتی به چرخه اقتصادی داخلی اهمیت حیاتی دارد. هرگونه کوتاهی در این زمینه، اثر تورمی گسترده‌ای ایجاد می‌کند و منابع کشور را تخلیه می‌کند. اقتصاد کشور، در مواجهه با فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، نیازمند ثبات سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی دقیق است.

کارشناسان معتقدند که تنها راه عبور از بحران فعلی، اتخاذ تصمیمات ساختاری و بلندمدت است. این شامل اصلاحات بودجه‌ای واقعی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، مدیریت درآمدهای ارزی و تمرکز بر نیازهای اساسی مردم است. تجربه نشان داده است که سیاست‌های کوتاه‌مدت و موقتی، حتی اگر در ابتدا اثرگذار به نظر برسند، نمی‌توانند رشد اقتصادی پایدار و بهبود قدرت خرید مردم را تضمین کنند.

اقتصاد ایران در سال پیش رو، بدون اصلاحات بنیادین، همچنان در معرض ریسک تورم، کاهش قدرت خرید و فشار بر خانوارها خواهد بود. بنابراین، تمرکز بر اصلاح ساختار بودجه و اولویت‌دهی به رفاه عمومی، تنها مسیر واقعی برای ایجاد ثبات و کاهش نابرابری‌های اقتصادی است.

حاتمی یزد، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره  تغییر ریاست بانک مرکزی و تأثیر آن بر بازارها تأکید کرد که تغییر رئیس بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند. او معتقد است در شرایط بحرانی فعلی، اقدامات مقطعی و مُسکن‌های کوتاه‌مدت تنها چند روز اثر دارند و برای مقابله با مشکلات اقتصادی، جراحی اساسی و واقعی ضرورت دارد.وی افزود که این جراحی اقتصادی مدت‌هاست لازم بوده، اما برخی قدرت‌های کشور مانع اجرای آن شده‌اند.

به گفته او، اولین گام حیاتی برای دولت، اصلاح تراز بودجه است. بودجه باید دخل و خرجش برابر باشد و هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد. حاتمی یزد به نمونه‌هایی مانند فعالیت‌های مذهبی خارج از کشور و بودجه‌های هنگفت صدا و سیما اشاره کرد و آن‌ها را شبیه چربی اضافه در بدن دانست که نیاز به کاهش دارد. این منابع مالی ولخرجی هستند و فشار آن به مردم منتقل می‌شود و موجب فقر و فلاکت عمومی می‌گردد.

در ادامه، او به اهمیت کنترل کسری بودجه و کاهش فشار مالیاتی تأکید کرد و گفت: «کاهش کسری بودجه‌ای که دولت ادعا می‌کند، با فشار مالیاتی مستقیم بر مردم همراه است. افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد هزینه‌های مصرف‌کننده را بالا می‌برد و اعتماد مردم به حاکمیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

او خاطرنشان کرد که دولت در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی باید کمربندها را محکم ببندد و از چاپ پول برای جبران کسری بودجه اجتناب کند.

بیشتر بخوانید؛ حاتمی یزد: بدون زد و بند سیاسی ماجرای بانک‌آینده رخ نمی داد

حاتمی یزد همچنین به مسئله بازگرداندن درآمدهای صادراتی اشاره کرد و گفت بسیاری از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند که این موضوع اثر تورمی قابل توجهی دارد و منابع کشور را تخلیه می‌کند. وی این رفتار را «مثل دراکولا که به جان اقتصاد کشور افتاده» توصیف کرد و افزود که در شرایط جنگ اقتصادی، چنین اقداماتی بسیار مخرب است.

از نظر او، بیشترین فشار بودجه ۱۴۰۵ متوجه قشر متوسط و ضعیف، بازنشستگان و کسانی است که هزینه‌های ضروری زندگی، به ویژه مسکن، بر دوش آن‌هاست. افزایش مالیات بر مصرف، افزایش نرخ سوخت و حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، خط فقر را گسترش می‌دهد و موجب افزایش فقر نسبی در کشور می‌شود.

حاتمی یزد خاطرنشان کرد که رشد اقتصادی صفر همراه با کاهش قدرت خرید مردم، وضعیت کشور را دشوارتر خواهد کرد و اگر اصلاحات واقعی در بودجه اعمال نشود، فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت.

وی درباره رابطه بودجه با فعالیت‌های مذهبی نیز گفت: «در طول تاریخ، روحانیت از مردم بابت خمس و زکات پول می‌گرفت و اداره امور را با آن انجام می‌داد، اما اکنون برخی فعالیت‌های مذهبی تحت عنوان بودجه دولت انجام می‌شود که صحیح نیست و بار اضافی بر کشور تحمیل می‌کند.»

حاتمی یزد در پایان تأکید کرد که اصلاح هزینه‌ها و مدیریت بودجه، به مراتب مؤثرتر از تغییر ریاست بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی است و اقدامات کوتاه‌مدت تنها اثری موقت دارند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این دیدگاه‌ها به صورت دقیق منتشر شود و مردم با واقعیت‌های بودجه و فشارهای اقتصادی آشنا شوند.

۲۲۳۲۲۴