مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارت‌های بازرگانی توضیح داد: بحث صدور کارت‌های بازرگانی موضوع جدیدی نیست و مربوط به امسال نیست؛ حدود ۱۰ سال است که این بحث رواج پیدا کرده است. کارت بازرگانی تا چند سال پیش، یعنی حدود چهار پنج سال پیش، کاملاً در اختیار اتاق‌های بازرگانی بود. اتاق‌های هر استان مدارک اعضایی که می‌خواستند کارت بازرگانی بگیرند را بررسی می‌کردند و کارت صادر می‌شد. اما با گذر زمان، چالش‌هایی در صدور کارت‌های یک‌بار مصرف پیش آمد و شبهاتی ایجاد شد که مقصر اصلی اتاق‌های بازرگانی بودند، زیرا گفته می‌شد بدون بررسی، کارت‌ها را صادر می‌کردند. از آن زمان به بعد، وزارت صمت عملاً مسئول صدور کارت بازرگانی شد، هرچند بخشی از فرآیند همچنان از طریق اتاق بازرگانی انجام می‌شود و اتاق نقش اپراتور دارد، یعنی مدارک را دریافت می‌کند ولی تصمیم نهایی با وزارت است.

وی افزود: اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم، هیچ جای دنیا کارت بازرگانی به این شکل وجود ندارد یا بسیار کم است. در دنیا، هر شرکتی که ثبت می‌شود و در اساسنامه آن قید شده که امکان تجارت خارجی دارد، اجازه واردات و صادرات می‌گیرد. اما در ایران، علاوه بر کارت بازرگانی، سهمیه‌هایی برای واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها تعریف شده است و به دلیل کمبود منابع ارزی یا مشکلات دیگر، دولت سعی کرده با محدودیت‌ها، سقف‌ها و سابقه‌ها کنترل ایجاد کند، ولی این کنترل‌ها در سال‌های اخیر موفق نبوده است.

عباد تصریح کرد: در این سال‌ها انواع و اقسام بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های واردات و صادرات وضع شده است و متأسفانه افراد سودجو از خلأها و نقاط ضعف این بخشنامه‌ها سوءاستفاده کرده‌اند. به عنوان مثال در واردات، برخی قیمت پرفورم‌ها را بالاتر از واقعیت ثبت می‌کنند و ارز ارزان دریافت و در بازار آزاد می‌فروشند. در صادرات، برخی کارت‌های یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند و عرضه را به بازار آزاد می‌برند و سود زیادی می‌برند در واردات، برخی قیمت پرفورم‌ها را بالاتر از واقعیت ثبت می‌کنند و ارز ارزان دریافت و در بازار آزاد می‌فروشند. در صادرات، برخی کارت‌های یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند و عرضه را به بازار آزاد می‌برند و سود زیادی می‌برند. این نوع سوءاستفاده‌ها در طول تاریخ اقتصاد ایران وجود داشته و دارد.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که برخی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند و دولت فشار سنگینی بر بخش خصوصی وارد کرده است تا این ارزها را بازگردانند. برخی کارت‌های بازرگانی افراد تعلیق شده و روش‌های بازگرداندن ارز مثل استفاده از اسکناس یا کانال‌های بانکی مرتب تغییر کرده است، ولی تاکنون موفق نبوده است. افراد سودجو شناخته شده هستند و اطلاعاتشان در اختیار نهادهاست، بنابراین اگر اراده‌ای باشد، می‌توان جلوی آنها را گرفت. مسئله اصلی این است که خود دولت هم توانایی بازگرداندن ارز را ندارد و میلیاردها دلار بلوکه شده در کشورهای مختلف وجود دارد.

عباد گفت: به واسطه قوانین دستوری و محدودیت‌های ایجاد شده، اقتصاد دچار التهاب شده است. سهمیه‌ها خود باعث ایجاد رانت و فرصت سوءاستفاده شده‌اند. هر کسی که بتواند مجوزها را بگیرد، منافع بیشتری خواهد داشت و این هم در واردات و هم در صادرات صادق است. مهم است که فشار به بخش خصوصی به دلیل سوءاستفاده چند فرد فاسد افزایش نیابد.

اساسنامه شرکت باید ملاک فعالیت تجارت باشد، نه کارت بازرگانی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: حذف کارت بازرگانی می‌تواند بسیار مفید باشد. سال‌هاست اتاق‌های بازرگانی این پیشنهاد را داده‌اند و تلاش کرده‌اند عضویت در اتاق‌ها به عنوان مجوز واردات و صادرات نباشد، بلکه برای استفاده از خدمات اتاق‌ها باشد. علاوه بر این، شرکت‌ها باید بر اساس اساسنامه خود اجازه واردات و صادرات داشته باشند و نیازی به مجوزهای موردی نباشد. بسیاری از مجوزها اکنون از طریق سامانه ملی موجه مجوزها صادر می‌شوند، اما کارت بازرگانی هنوز در آن سامانه نیست و قانون رعایت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نه تنها به سختی در حال صادرات است بلکه سهم کمی در عدم بازگشت ارز دارند، گفت: دولت نباید فشار بیشتری به بخش خصوصی وارد کند، بلکه باید تعامل سازنده با دنیا داشته باشد تا ارز حاصل از صادرات بازگردد. بخش خصوصی شناسنامه‌دار با افراد سودجو تفاوت دارد و حذف کارت بازرگانی، شفاف‌سازی قوانین و استفاده از سامانه‌های الکترونیک می‌تواند بازار را بهبود بخشد و سوءاستفاده‌ها را کاهش دهد. کارت بازرگانی نباید ابزاری برای کنترل نادرست بازار باشد.

عباد بیان کرد: علاوه بر آن، شرکت‌ها موظف به پرداخت مبلغ ۳ در هزار و ۴ در هزار به اتاق‌های بازرگانی هستند که رقم زیادی است و همواره جای شبهه و سوال دارد. پیشنهاد اعضای اتاق بازرگانی همواره این بوده که این مبلغ حذف شود و شرکت‌ها نیازی به پرداخت این هزینه‌ها برای واردات یا صادرات نداشته باشند. مبنای فعالیت اقتصادی باید اساسنامه شرکت باشد و نه مجوزهای موردی.

وی اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی همواره تلاش کرده‌اند این موضوع را مطرح کنند، اما دولت انگیزه واقعی برای اصلاح نداشته است. کارت‌ها برای دولت ابزاری برای کنترل بازار بوده و همین امر باعث ادامه روند نادرست شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: نکته آخر اینکه فشار به بخش خصوصی به دلیل سوءاستفاده چند فرد فاسد نباید افزایش یابد. حذف کارت بازرگانی، شفاف‌سازی قوانین و استفاده از سامانه‌های ملی می‌تواند بازار را اصلاح کند و سوءاستفاده‌ها را کاهش دهد.