محمود تولایی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش حداقل مزد سال آینده و در نظر گرفتن سیاست های حمایتی برای کارگران با توجه به شرایط تورمی، اظهار کرد: طبق آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش خصوصی طی سال‌های گذشته حدود ۷۰ درصد بنگاه‌ها دستمزدی بالاتر از حداقل مزد پرداخت کرده‌اند؛ در برخی موارد حتی تا دو برابر حداقل دستمزد. بنابراین حداقل دستمزد عملاً کف پرداخت است، نه سقف آن.
وی افزود: واقعیت این است که حداقل دستمزد فعلی، پاسخگوی معیشت نیست و نمی‌توان با آن زندگی را اداره کرد. این موضوع را پیش از این نیز به‌عنوان جامعه کارفرمایی اعلام کرده‌ایم. موضع ما روشن است؛ هر رقمی که دولت و شورای‌عالی کار به آن برسند، ما می‌پذیریم، اما در مورد تعیین حداقل مزد باید توجه داشت که همه کارگاه‌ها شرایط یکسانی ندارند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به تفاوت ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها، گفت: در برخی صنایع، سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده بالاست. به‌عنوان مثال در صنایع نساجی، پوشاک و واحدهایی که نیروی انسانی نقش پررنگی در تولید دارد، دستمزد بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. اگر حداقل دستمزد رقم خیلی بالایی تعیین شود، در شرایطی که امکان افزایش قیمت محصول وجود ندارد و بازار کشش ندارد، ممکن است چنین بنگاهی با مشکل مواجه می‌شود. اما این موضوع در مورد همه صنایع صدق نمی‌کند. سیاست‌گذاری وزارت کار و نهادهای حمایتی نیز در مواردی بر این مبناست که دستمزد تا حدی افزایش یابد که ریزش نیروی کار و تعطیلی بنگاه‌ها اتفاق نیفتد.
وی با تأکید دوباره بر ماهیت حداقل دستمزد گفت: حداقل مزد به معنای کف پرداخت است، نه سقف. نیروهایی که مهارت، توانمندی و امکان جابه‌جایی دارند، معمولاً در بنگاه‌هایی که شرایط بهتری فراهم می‌کنند باقی می‌مانند یا به سمت فرصت‌های شغلی بهتر می‌روند. در عمل، بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی در سال‌های اخیر با نیروی کار به تفاهم بهتری رسیده‌اند و پرداخت‌ها بالاتر از حداقل بوده است.
بدون ایفای نقش دولت در آموزش، درمان و مسکن، افزایش دستمزد کافی نیست
تولایی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی خاطرنشان کرد: رعایت قانون حداقل دستمزد الزامی است و وزارت کار باید به‌گونه‌ای عمل کند که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد. اما نباید فراموش کنیم که در کنار تکالیف کارفرما، تکالیف مهمی نیز بر عهده دولت و حاکمیت است.
وی افزود: در قوانین مختلف، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و مسکن ارزان یا در دسترس برای مردم است. متأسفانه سال‌هاست که این تکالیف به‌طور کامل اجرا نشده و بخش عمده فشار معیشتی کارگران دقیقاً در همین حوزه‌ها متمرکز شده است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: امروز آموزش رایگان عملاً محدود شده، درمان رایگان به‌ندرت وجود دارد و مسکن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نیروی کار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش دستمزد نیز در شهرهای بزرگ نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را به‌طور اساسی حل کند.
وی در پایان تأکید کرد: اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بسیاری از بنگاه‌ها برای جذب و نگهداشت نیروی کار، به‌دنبال تأمین مسکن موقت یا حداقلی برای کارکنان خود هستند. اگر دولت به تکالیف اساسی خود در حوزه آموزش، درمان و مسکن عمل کند، بخش مهمی از تنش میان مزد و معیشت برطرف می‌شود و فشار از دوش کارفرما و کارگر برداشته خواهد شد.
انتهای پیام