به گزارش خبرآنلاین، جهان در یک دهه گذشته با تحولات عمیق و ساختارشکنانه روبه‌رو بوده است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌ها، تنش‌های تجاری و نوسان‌های زنجیره تامین، آسیب‌پذیری ساختارهای اقتصادی متکی بر بازار آزاد را به وضوح آشکار کرده‌اند. این رویدادها نشان دادند که اتکای بیش از حد به زنجیره‌های ارزی جهانی، به‌ویژه در صنایع حیاتی و پیشرفته فناورانه می‌تواند اقتصاد کشورها را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر کند.

از سوی دیگر، ظهور الزامات و چالش‌های جدید جهانی مانند رقابت فزاینده فناورانه و ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ، تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم و مقابله با تغییرات اقلیمی، دولت‌ها را ناگزیر به ایفای نقش فعال‌تر و راهبردی‌تر در اقتصاد هدایت کرده است. در نتیجه این تحولات سیاست صنعتی در بسیاری از کشورها احیا شده و به ابزاری کلیدی برای دولت‌ها تبدیل شده است. با این تفاوت که ماهیت، اهداف و ابزارهای آن نسبت به گذشته دستخوش دگرگونی بنیادین شده است.

بازوی پژوهشی مجلس با بررسی گزارش‌های بین‌المللی، افزایش افزایش چشمگیر سیاست‌های صنعتی خبر می‌دهد. این امر چنان بوده که در سال ۲۰۰۹ تنها ۲۰ درصد از سیاست‌های تجاری جهان را در بر می‌گرفت اما در ۲۰۱۹ به ۵۰ درصد رسید. گزارش صندوق بین‌المللی پول هم از این موضوع خبر می‌دهد، به‌ویژه پس از سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که با تشدید تنش‌های تجاری در قالب رقابت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ و شروع همه گیری کرونا همراه بود، استفاده از اقدام‌های کننده تجاری و سیاست‌های صنعتی شدت یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که موج جدید فعالیت‌های صنعتی اغلب توسط اقتصادهای پیشرفته هدایت شده، در حالی که در کشورهای در حال توسعه سیاست صنعتی کمتری نسبت به اقتصادهای پیشرفته اعمال شده است.

بازگشت سیاست‌های صنعتی با فعال‌تر شدن نقش دولت

احیای قدرتمند سیاست‌های صنعتی به این معناست که در دهه اخیر، تعداد اقدام‌های سیاست صنعتی اتخاذ شده توسط دولت‌ها بیش از دو برابر شده بود. در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۶۰۰ اقدام سیاست صنعتی به ثبت رسیده که نشاندهنده رشد چشمگیر این روند است. این موج جدید بیشتر توسط اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و آلمان صورت گرفته است. این گسترش روز افزون سیاست صنعتی، نشانه تضعیف اجماع پیشین مبتنی بر بازار آزاد و تقویت نقش دولت در هدایت اقتصاد در سطح جهانی است.

سیاست صنعتی جدید برخلاف رویکردهای پیشین چند بعدی است. این سیاست‌ها فراتر از اهداف صرفا اقتصادی، ملاحظه‌های امنیتی، زیست محیطی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار می‌دهند. اهداف این سیاست‌های شامل ارتقای رقابت‌پذیری و تاب‌آوری‌ فناورانه، پایداری اقلیمی، امنیت اقتصادی و تاب‌آوری اجتماعی است.

دولت‌ها از طیف وسیعی از ابزارهای مالی و غیر مالی برای اجرای سیاست صنعتی استفاده می‌کنند. یارانه‌ها بیشترین فراوانی را در میان ابزارهای مورد استفاده دارند. سایر ابزارهای رایج شامل تعرفه‌های وارداتی، حمایت‌های صادراتی، اقدام‌های ضددامپینگ و الزام‌های تامین منابع داخلی هستند. انتخاب ابزارها بسته به ظرفیت مالی و اداری کشورها متفاوت است. کشورهای پردرآمد بیشتر از یارانه‌ها و کمک مالی مستقیم استفاده می‌کنند، در حالی که کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط بیشتر تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی متکی هستند.

در سال‌های گذشته نوعی رقابت سیاستی میان کشورها شکل گرفته است. کشورها تلاش می‌کنند با اجرای سیاست‌های صنعتی متناسب، نسبت به دیگران مزیت نسبی ایجاد کرده یا از عقب ماندن در رقابت جهانی جلوگیری می‌کنند. در این خصوص توصیب قوانین حمایتی در یک کشور، مانند قانون کاهش تورم در آمریکا، می‌تواند به اقدام‌های مشابه در کشورهای دیگر هم منجر شود.

۲۲۳۲۲۹