به گزارش خبرنگار مهر، در دوره‌ای که کشور با شرایط جنگی و فشار اقتصادی مواجه بود، مجموعه‌ای از تصمیمات فوری در حوزه گمرک و تجارت خارجی اتخاذ شد که هدف اصلی آن جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و کاهش معطلی در بنادر بود. این اقدامات، اگرچه در فضای اضطراری اجرا شدند، اما نتایج قابل توجهی در سرعت ترخیص کالا به همراه داشتند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، مهم‌ترین تغییر ایجادشده، کنار گذاشتن بخشی از بروکراسی‌های زمان‌بر بود. در شرایط عادی، فرآیند واردات کالا نیازمند طی مراحل متعدد از جمله ثبت سفارش، اخذ مجوزهای مختلف و بررسی‌های دقیق ارزش‌گذاری است؛ مراحلی که در بسیاری از موارد باعث رسوب کالا در گمرک می‌شود. اما در این دوره، برخی از این الزامات کاهش یافت یا به‌صورت موقت حذف شد.

یکی از تصمیمات کلیدی، تعدیل الزام ثبت سفارش برای برخی کالاها بود. این موضوع باعث شد واردکنندگان بتوانند سریع‌تر فرآیند ورود کالا را طی کنند. همچنین در حوزه تأمین ارز، به‌جای توقف کامل پرونده‌ها تا تأیید نهایی، بخش عمده ارز تخصیص داده شد و ادامه کار با ارائه ضمانت‌نامه بانکی انجام گرفت. این روش عملاً زمان انتظار را کاهش داد.

در زمینه هماهنگی بین دستگاه‌ها نیز تغییراتی ایجاد شد. نهادهایی مانند استاندارد، بهداشت، قرنطینه و محیط زیست که هرکدام به‌طور جداگانه در فرآیند ترخیص نقش دارند، در این دوره با هماهنگی بیشتری عمل کردند. نتیجه این هماهنگی، کاهش زمان صدور مجوزها و جلوگیری از توقف‌های طولانی در گمرک بود.

از طرف دیگر، امکان انتقال کالا از بنادر به انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی فراهم شد. این تصمیم باعث شد فشار روی انبارهای بنادر کمتر شود و کالاها سریع‌تر وارد چرخه مصرف یا تولید شوند. در شرایطی که ظرفیت بنادر محدود است، این اقدام اهمیت زیادی داشت.

یکی از تغییرات عملیاتی مهم، اجرای طرح «اظهار قبل از ورود کالا» بود. در این روش، واردکننده می‌تواند قبل از رسیدن محموله، مراحل اداری را انجام دهد. این کار باعث شد زمان ماندگاری کالا در گمرک به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.

در مورد کالاهای حساس و تاریخ‌دار نیز سخت‌گیری‌ها کمتر شد. برخی از این کالاها بدون نیاز به طی کامل مراحل معمول، ترخیص شدند تا از فساد و از بین رفتن آن‌ها جلوگیری شود. این تصمیم بیشتر جنبه عملی داشت تا قانونی و در چارچوب شرایط اضطراری اتخاذ شد.

همچنین در این دوره، پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی ادامه پیدا کرد و متوقف نشد. این موضوع به فعالان اقتصادی کمک کرد تا بتوانند با انعطاف بیشتری کار خود را پیش ببرند، هرچند تعداد این ضمانت‌نامه‌ها محدود گزارش شده است.

برای جلوگیری از توقف بیش از حد کالاها، اختیارات بیشتری به مدیران استانی داده شد. به‌عنوان مثال، اگر کالایی مدت مشخصی در مسیرهای کنترلی باقی می‌ماند، امکان تغییر مسیر آن برای تسریع در ترخیص وجود داشت. این موضوع بخشی از تمرکز تصمیم‌گیری را کاهش داد.

ترخیص سه میلیون تن کالای اساسی

در نهایت، نتیجه این مجموعه اقدامات، ترخیص حدود سه میلیون تن کالای اساسی و خروج ۱۲ هزار کامیون کالا از ۱۳ بندر کشور بود. این حجم از ترخیص به کنترل نسبی بازار و جلوگیری از کمبود کالا کمک کرد، هرچند به‌طور کامل مشکلات را برطرف نکرد.

در کنار این موارد، برای کالاهای اهدایی از سایر کشورها نیز روند ساده‌تری در نظر گرفته شد تا این اقلام بدون تشریفات پیچیده وارد کشور شوند. این تصمیم بیشتر برای تسریع در توزیع کمک‌ها اتخاذ شد.

از نظر هزینه‌ای نیز احتمال زیاد برخی تغییرات اعمال خواهد شد؛ همانطور که سود بازرگانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی یک درصد است، پیشنهادهایی برای کاهش بیشتر سود بازرگانی در سایر بخش‌ها مطرح شده، اما هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

با این حال، باید توجه داشت که بسیاری از این اقدامات در شرایط خاص و موقتی انجام شده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا این رویه‌ها در بلندمدت قابل اجرا هستند یا خیر. برخی کارشناسان معتقدند حذف یا کاهش بیش از حد نظارت‌ها می‌تواند در آینده مشکلاتی مانند افزایش تخلفات یا کاهش شفافیت را به دنبال داشته باشد.

در مجموع، آنچه در این دوره اتفاق افتاد، یک مدیریت اضطراری بود. این تجربه نشان داد که در شرایط بحرانی می‌توان سرعت کارها را بالا برد، اما تداوم این وضعیت نیازمند بازنگری دقیق در قوانین و ایجاد تعادل بین سرعت و نظارت است.