به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس گمرک ایران گفت: در قانون امور گمرکی و قانون رفع موانع تولید، ظرفیت‌های خوبی در حوزه گمرک داریم؛ اما با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان استفاده از این ظرفیت‌ها وجود ندارد و به گونه‌ای کارها قفل شده است.

معاون وزیر اقتصاد امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون امور گمرکی را منوط به اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دست تدوین و تصویب قرار دارد و با همکاری اتاق ایران باید مواد مؤثر و اصلی این قانون اصلاح شود.

او نگاه‌های جرم‌انگاری فرآیند تجارت ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اطلاعات کافی برای تسهیل تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار دارد و لازم نیست با سخت کردن مسیر تجارت، شاهد افزایش خواب کالاها در گمرکات باشیم.

عسگری اعلام کرد: مدیریت واحد مرزی در ارتباط با صادرات و واردات به عهده گمرک گذاشته شده و آئین‌نامه آن ابلاغ شده است. البته تا اجرای کامل آن به زمان نیاز است تا نظام واحد مدیریتی حاکم شود. در این راستا کاهش زمان ترخیص، پاسخ‌دهی دستگاه‌های مجوز دهنده و نمونه‌برداری‌ها را دنبال می‌کنیم.

رئیس‌کل گمرک خاطرنشان کرد: کلیه بخشنامه‌هایی که روی فعالیت‌های گمرکی اثرگذار هستند، چنانچه در سامانه اطلاع‌رسانی دولت بارگذاری و رویه قانونی لازم‌الاجرا شدن آن‌ها رعایت نشده باشد، از طرف گمرک اجرا نخواهد شد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، عسگری ادامه داد: در حوزه گمرک و منطقه آزاد، تصمیم گرفتیم سامانه‌ها را هماهنگ و یکسان کنیم. البته طبق قانون مکلف هستیم از سامانه جامع تجارت استفاده کنیم؛ ولی این سامانه باید چابک شده و پشتیبانی داشته باشد. اگر نواقص آن برطرف شود، گمرک را به این سامانه منتقل می‌کنیم.

او درباره ساماندهی وضعیت واردات کالاهای ملوانی نیز گفت: بخش زیادی از کالاهای ممنوعه به سمت واردات به شیوه ملوانی و ته‌لنجی رفته است. در این رابطه با دو نوع مطالبه مواجه هستیم که ضد هم هستند. بنابراین تصمیم‌گیری در این رابطه پیچیده و بسیار ظریف است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: شرکت‌هایی که می‌توانند در مسیر سبز گمرک قرار بگیرند از تسهیلات خوبی برخوردار می‌شوند. باید اطلاع‌رسانی صورت بگیرد. ۸۴۷ شرکت تاکنون از این تسهیلات بهره بردند. از طرفی همه واحدهای تولیدی می‌توانند از قانون تعیین ماهیت، استاندارد اجباری و ترخیص نسیه به عنوان ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

عسگری خاطرنشان کرد: کالاهایی که جنبه صادراتی ندارند و برای نمونه از کشور خارج شدند، بدون ثبت سفارش، ترخیص می‌شوند و ارزش آنها در روند ترخیص اهمیتی ندارد.