به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این نشست که با حضور متولیان و ذینفعان این صنعت شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انجمن قطعه سازان کشور، پلیس راهور تهران بزرگ، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، صنایع خودروسازی کرمان موتور، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط‌زیست دانشگاه تهران و شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در هفته دوم دی‌ماه در محل دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، بر اهمیت یافتن راه‌حل‌های نخبگانی برای بحران‌های موجود در این حوزه تأکید کرد.

در ابتدای این جلسه، مهدی دهمرده، معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر جایگاه قانونی مصوبات این شورا تأکید کرد و گفت: مصوبات شورا که حاصل مدت‌ها کار نخبگانی و علمی است، حکم قانون را دارند.

وی سازمان بازرسی کل کشور را بازوی نظارتی شورا معرفی کرد و هشدار داد: هرگونه ترک فعل یا انحراف در اجرای اسناد مصوب، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. دهمرده بر وجود مشکلات فراوان در این عرصه تأکید و با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها، بر ضرورت اصلاح رویه‌های غلط و تقویت تحقیق و توسعه از سوی دانشگاه‌ها اشاره کرد.

در ادامه، رضا علیزاده، مدیر نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان ستاد علم و فناوری شورا، با اشاره به جایگاه ویژه این صنعت در شبکه تولیدات صنعتی کشور، بیان داشت: بیش از ۱۲ درصد اشتغال و حداقل ۵ تا ۱۰ درصد ارزش افزوده کشور از محل صنعت خودرو حاصل می‌شود.

وی بر لزوم توجه و ساماندهی حوزه‌های فنی، مهندسی، زیست‌محیطی، ایمنی و اقتصادی این صنعت تأکید و اظهار داشت: خروجی این میز تخصصی، تدوین نظام مسائل کلی و فوری صنعت خودرو در قالب یک بسته سیاستی یا نقشه راه مدون خواهد بود.

حسین شکری، دبیر میز تخصصی صنعت خودرو، نیز مصوبات شورا را علمی، نخبگانی و دارای ثبات دانست و با اعلام اینکه واردات مرتبط با خودرو شامل قطعات و بنزین در سالیان اخیر به طور متوسط حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است، بر ضرورت استخراج نقشه راهی مدون برای حرکت علمی پرشتاب و رفع تنگناهای موجود تأکید کرد.

سرهنگ زینی‌وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با ارائه آماری تکان‌دهنده، کیفیت پایین خودروهای داخلی را عامل اصلی افزایش حوادث جرحی و فوتی در پایتخت دانست.

به گفته او، آمار مصدومان حوادث رانندگی در تهران طی ۸ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، سیر صعودی و نگران‌کننده‌ای داشته است. وی همچنین با انتقاد از ترویج استفاده از موتورسیکلت در برخی مدارس، بر لزوم فرهنگ‌سازی مناسب در حوزه حمل‌ونقل تأکید کرد.

در پایان این جلسه، حاضرین بر مجموعه‌ای از موارد کلیدی برای بهبود صنعت خودرو اتفاق نظر داشتند. این موارد شامل ضرورت تناسب نوع خودروها با ویژگی‌های هندسی جاده‌ها، بهره‌گیری از فناوری خودروهای الکتریکی و هیبریدی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تثبیت جایگاه تحقیق و توسعه، پشتیبانی قوه مقننه، رسیدگی به شکاف فناورانه، قیمت‌گذاری علمی، حمایت دولت از قطعه‌سازان و کارکنان، لزوم تخصص‌گرایی در حکمرانی، توجه جدی به جنبه‌های زیست‌محیطی و کیفیت سوخت، حمایت از تولید ناوگان عمومی داخلی، اهتمام به تنوع سبد انرژی، به‌کارگیری فناوری‌های با TRL بالای ۷، مشارکت همه ذی‌نفعان، توجه به مالیات و تعرفه‌های وارداتی، استفاده از پلتفرم‌های جدید، تقویت مشارکت بخش غیردولتی و تمرکز دولت بر نظارت و سیاست‌گذاری، و همچنین همکاری نزدیک میان صنعت فولاد و خودروسازی بود.