به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، امروز (شنبه، ۲۹ آذر) در دومین نشست خبری همایش بین‌المللی توسعه دریامحور، حکمرانی و سرمایه‌گذاری، با اشاره به موضوع اسنپ‌بک اظهار کرد: اسنپ‌بک در واقع صرفاً یک عبارت تحریمی است که پس از چند سال بازگشته و اگر فاصله زمانی میان دو دوره تحریم گذشته را نیز در نظر بگیریم، اتفاق جدیدی که منجر به تشدید محدودیت بر فعالیت‌های دریانوردی و کشتیرانی کشور شود، رخ نداده است.

وی افزود: هر آنچه پیش از این توسط آمریکا اعمال می‌شد و با هدف ایجاد محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران بود، در قالب همین عنوان اسنپ‌بک مطرح شده و باید این واقعیت را بپذیریم که علیرغم برخی اظهارات درباره عدم تأثیر تحریم‌ها، تحریم‌ها هزینه‌های ما را افزایش می‌دهد و مدت زمان دستیابی به برنامه‌های اجرایی را طولانی‌تر می‌کند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ادامه داد: بر همین اساس، تحریم‌ها نمی‌توانند مانع اصلی فعالیت‌های ما باشند، اما گلوگاه‌هایی ایجاد می‌کنند که این گلوگاه‌ها به تشدید شرایط اقتصادی منجر می‌شود و فشار مضاعفی بر بخش‌های مختلف وارد می‌کند.

وی افزود: در مجموع، فعالیت‌های کشتی‌های ایرانی به دلیل قرار گرفتن ذیل تحریم‌ها طی حداقل ۱۰ سال گذشته، با اتکا به تجربیات مؤثر در بی‌اثر کردن تحریم‌ها ادامه یافته و خوشبختانه ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران، کالاهایی را که از مقاصد و بنادر مختلف به ایران و سایر نقاط حمل می‌کند، طبق زمان‌بندی‌های مشخص به مقصد می‌رساند.

پل‌مه تصریح کرد: در حال حاضر، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی برای تردد دریایی ندارد و عملیات حمل‌ونقل دریایی کشور بدون وقفه و بر اساس برنامه‌های تعریف‌شده در حال انجام است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی ادامه داد: از هفته گذشته، بانک مرکزی تغییراتی در نرخ ETS و یکسان‌سازی آن با تالار دوم اعمال کرد که این اقدام موجب افزایش عدد تسعیر ارز شد و طبیعتاً بر اساس عرف متداول محاسبات، ما مکلف هستیم محاسبات و وصول مطالبات را بر مبنای نرخ جدید اعلامی بانک مرکزی انجام دهیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس، به اشخاصی که دارای بدهی تقویمی و قطعیت‌یافته بودند، یک مهلت ۱۰ روزه داده شد و اعلام کردیم از تاریخی که بانک مرکزی نرخ جدید را ابلاغ کرده، این افراد ۱۰ روز فرصت دارند تسویه خود را بر اساس نرخ ماقبل افزایش نرخ تسعیر و پیش از انتقال به تالار دوم انجام دهند. در صورتی که این مهلت مورد استفاده قرار نگیرد، محاسبات بر اساس نرخ‌های جدید انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه مغفول اقتصاد دریا محور گفت: واقعیت این است که به دلیل بی‌توجهی‌های سنواتی به حوزه دریا، ما استانداردهای متداول جهانی برای بهره‌وری از دریا را به‌کار نگرفته‌ایم و بیشتر به اقتصاد حوزه‌هایی پرداخته‌ایم که صرفاً به‌صورت غیرمستقیم با دریا مرتبط بوده‌اند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران افزود: نرخ‌های مطرح‌شده حوزه GDP (تولید ناخالص داخلی) بسیار پایین است و تاکنون نرخ رسمی مشخصی اعلام نشده و تنها اعداد غیررسمی بین ۲ تا ۸ درصد مطرح بوده، در حالی که در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر دریا، این سهم تا ۲۶ درصد نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: نماینده مجلس شورای اسلامی، در وزارت راه اعلام کردند که سهم وزارت راه از GDP کشور عدد بالایی است و اگر به‌صورت مفروض ۵۰ درصد GDP را ذیل مسئولیت‌های این وزارتخانه در نظر بگیریم، حداقل ۲۰ درصد آن به دریا مرتبط است، اما متأسفانه شاخص مشخص و تعریف‌شده‌ای در این حوزه وجود ندارد.

پل‌مه در پایان خاطرنشان کرد: سهمی که تاکنون از دریا استیفا شده، عمدتاً از منظر منافع تجارت خارجی سرزمینی و نگاه دولت بوده، در حالی که از منظر بخش خصوصی، دریا یک فرصت بسیار ارزشمند و الهی برای کشور محسوب می‌شود. ما باید به این باور برسیم که دریا می‌تواند مزیت جدی برای ایجاد اشتغال، درآمدزایی مؤثر و افزایش بهره‌وری فراهم کند، مشروط بر آنکه پیش‌نیازهای لازم برای بهره‌برداری از این مزیت را بپذیریم و اجرا کنیم.