به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدیدترین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، بازار اجاره مسکن اگرچه کمترین نرخ تورم را در میان ۱۲ گروه کالایی و خدماتی به ثبت رسانده، اما همچنان از سطح بالای رشد قیمت‌ها و فشار هزینه‌ای بر خانوارها خارج نشده است.

این گزارش نشان می‌دهد روند نزولی تورم اجاره که از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده بود، در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و در برخی شاخص‌ها به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر رسیده است. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند کاهش نرخ رشد به معنای ارزانی یا ثبات در بازار مسکن نیست، بلکه تنها از شتاب افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره مسکن در فروردین‌ماه سال‌جاری به ۳۱.۱ درصد رسیده است؛ در عین حال، تورم ماهانه اجاره نیز در فروردین‌ماه ۱.۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با تورم عمومی ماهانه ۵ درصدی، فاصله قابل توجهی را نشان می‌دهد. این اختلاف بیانگر آن است که بازار اجاره نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد، رشد کندتری را تجربه کرده است.

همچنین تورم سالانه اجاره مسکن در این ماه ۳۳.۷ درصد گزارش شده، در حالی که تورم سالانه عمومی اقتصاد به ۵۳.۷ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار تورمی در بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌ویژه کالاهای مصرفی، همچنان به‌مراتب سنگین‌تر از بازار اجاره است.

در واقع، مقایسه روندها نشان می‌دهد اگرچه تورم اجاره کاهش یافته، اما خانوارها همچنان با فشار هم‌زمان دو جبهه «مسکن» و «معیشت» مواجه‌اند؛ با این تفاوت که شدت فشار در سبد خوراکی‌ها به‌مراتب بالاتر از بخش مسکن بوده است.

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد روند کاهشی تورم اجاره از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده و در طول ماه‌های بعدی نیز ادامه داشته است. استمرار این روند در فروردین ۱۴۰۵، از نگاه برخی تحلیلگران اقتصادی می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن و کاهش نسبی فشار تقاضای سرمایه‌ای باشد.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این کاهش بیشتر در نرخ رشد دیده می‌شود و هنوز فاصله قابل توجهی با شرایط «ثبات قیمتی» در بازار مسکن وجود دارد. به بیان دیگر، اجاره‌بها همچنان در مسیر افزایش قرار دارد، اما با سرعتی کمتر نسبت به سال‌های گذشته.

تورم فروردین‌ماه مسکن به‌روشنی نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای بر مستأجران همچنان ادامه دارد و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف تأمین مسکن می‌شود؛ در واقع، کاهش شتاب تورم به معنای کاهش بار اقتصادی نیست، بلکه تنها از شدت رشد آن کاسته شده، موضوعی که در بازار مسکن ایران بارها در دوره‌های مختلف مشاهده شده است.

بازار اجاره‌بها در آستانه فصل جابه‌جایی مستاجران

به گزارش مهر، با توجه به نزدیک شدن به هفته‌های ابتدایی فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار مسکن بار دیگر در آستانه یکی از دوره‌های پرتحرک سال قرار گرفته است؛ دوره‌ای که معمولاً با افزایش جابه‌جایی، رشد تقاضا و نوسانات قیمتی در بازار اجاره همراه می‌شود.

در همین چارچوب و با توجه به اینکه مسئله مسکن یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر معیشت و رفاه خانوارها در کشور محسوب می‌شود، خبرگزاری مهر در سلسله گزارش‌هایی به بررسی وضعیت قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران می‌پردازد.

موقعیت جغرافیایی منطقه ۲۱ تهران

منطقه ۲۱ تهران در بخش غربی پایتخت واقع شده و از شمال به بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و اتوبان تهران – کرج، از جنوب به بزرگراه فتح، از شرق به رودخانه کن و از غرب نیز به محدوده میان اتوبان تهران – کرج و بزرگراه لشکری محدود می‌شود. این منطقه به دلیل دسترسی به محورهای ارتباطی مهم و مجاورت با مسیرهای برون‌شهری، از جمله مناطق مورد توجه برای سکونت اقشار مختلف به‌ویژه در بخش اجاره محسوب می‌شود.

وضعیت رهن و اجاره منطقه ۲۱

بررسی فایل‌های موجود از بازار اجاره در این منطقه نشان می‌دهد در خیابان ارجمندی‌راد، یک واحد مسکونی ۸۵ متری دو خوابه با سه سال ساخت، با رقم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است.

همچنین در تهرانسر شرقی، یک واحد مسکونی ۸۳ متری دو خوابه با دو سال ساخت، با مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده است. این رقم نشان می‌دهد حتی در واحدهای با متراژ متوسط نیز سطح رهن در این منطقه از پایتخت در محدوده‌ای قرار دارد که برای بسیاری از خانوارها قابل تأمل و سنگین ارزیابی می‌شود.

با ورود به فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار اجاره در تهران به‌طور سنتی وارد فاز حساس‌تری می‌شود، فازی که در آن هم تقاضا افزایش می‌یابد و هم حساسیت نسبت به قیمت‌ها بیشتر می‌شود. بررسی‌های اولیه از منطقه ۲۱ نشان می‌دهد که سطح رهن کامل در واحدهای میان‌متراژ و نسبتاً نوساز همچنان در محدوده‌های بالای قیمتی قرار دارد و این موضوع می‌تواند بر تصمیم‌گیری مستأجران در ماه‌های پیش‌رو اثرگذار باشد.