به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، در آئین اهدای تندیس شفافیت که به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، از آغاز فصل تازه‌ای در اصلاح ساختار تأمین مالی کشور خبر داد و گفت: هم‌افزایی میان مجلس، سازمان بورس و بانک مرکزی زمینه را برای گذار از شیوه‌های تورمی تأمین مالی به روش‌های غیرتورمی فراهم کرده است.

قادری با تشریح مسیر قانون‌گذاری در بازار سرمایه تأکید کرد: هدف اصلی کمیسیون در دوره‌های دهم و یازدهم تسهیل بسترهای قانونی توسعه بازار سرمایه و رفع محدودیت‌هایی بوده است که سهم این بازار را در تأمین مالی اقتصاد کاهش می‌دهد. به گفته او، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها حاصل بخش عمده این تلاش‌هاست و اکنون به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در گره‌گشایی از مشکلات جذب سرمایه و توسعه پروژه‌های ملی شناخته می‌شود.

وی توضیح داد: طی سال‌های اخیر احکام موقت بودجه‌ای مرتبط با بورس به مقررات دائمی تبدیل شده و در قانون جدید نیز بندهایی برای توسعه ابزارهای نوین مالی گنجانده شده است. در همین راستا، شورای ملی تأمین مالی مأمور شده تا دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی را با سرعت بیشتری نهایی کند.

قادری افزود: در چارچوب همکاری نزدیک مجلس، بانک مرکزی و سازمان بورس، مدل‌های جدید تأمین مالی در حال تعریف است؛ از جمله ابزارهای سپرده‌گذاری ارزی، کارت‌های ارزی و ریالی، ایجاد آژانس جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نظام تضمین‌های دولتی و شرکتی. او تأکید کرد که این اقدامات می‌تواند نااطمینانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهد و مسیر ورود سرمایه‌های ارزی به کشور را هموار کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به اصلاحات تازه در قانون گفت: در دوره‌های پیشین، سرمایه‌گذاران خارجی به سبب نوسانات نرخ ارز و سود بالای بانکی زیان دیدند؛ به همین دلیل در قانون جدید امکان سپرده‌گذاری ارزی پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذار بتواند ارز خود را وارد کشور کند و معادل ریالی آن را به‌صورت تسهیلات دریافت کند. همچنین صدور مجوز اقامت برای سرمایه‌گذاران ارزی در بازار اوراق بهادار از جمله سازوکارهایی است که به‌زودی اجرایی می‌شود.

قادری هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان بورس را عامل کلیدی در تحقق تأمین مالی پایدار دانست و افزود: این هم‌افزایی می‌تواند دو بازار پول و سرمایه را در کنار هم قرار دهد تا منابع مالی با نرخ مناسب و بدون فشار تورمی تأمین شود.

او با تأکید بر اهمیت شفافیت و اعتمادسازی در بورس گفت: تقویت ابزارهای کم‌ریسک، تعریف کف سود مشخص برای سرمایه‌گذاران خرد و انتشار اطلاعات دقیق از عملکرد بازار، موجب جذب گسترده‌تر سرمایه‌های مردمی خواهد شد. قادری یادآور شد: باید آموزش و اطلاع‌رسانی به‌صورت سازمان‌یافته انجام شود تا ورود مردم به بازار سرمایه آگاهانه و پایدار باشد، نه هیجانی و ناپایدار.

وی از برنامه شورای ملی تأمین مالی برای عملیاتی‌کردن ابزارهای تعریف‌شده و استفاده از صندوق‌های پروژه برای هدایت سرمایه‌های خرد به بخش‌های زیربنایی خبر داد و گفت: چنانچه این ابزارها سریع‌تر اجرا شود، بسیاری از گره‌های تولید باز خواهد شد و هزینه‌های مالی که در مواردی به ۴۵ تا ۵۰ درصد می‌رسد کاهش می‌یابد.

قادری همچنین بر لزوم تسهیل محیط کسب‌وکار، تفویض اختیارات به استان‌ها و کاهش فرآیندهای اداری تأکید کرد و افزود: سرعت اجرا و چابکی تصمیم‌گیری لازمه بالفعل‌کردن ظرفیت‌های جذب سرمایه در کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین آیین‌هایی فرصت ارزشمندی برای تبادل دیدگاه میان قانون‌گذاران و فعالان بازار است تا ایده‌های نو در قالب مقررات اجرایی و اصلاحات قانونی دنبال شود. بازار سرمایه باید ستون اصلی تأمین مالی غیرتورمی و سازنده اقتصاد ایران در دهه پیش‌رو باشد.