به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره اخذ تسهیلات بانکی اظهار کرد: امروز یکی از دغدغه‌های به‌حق مردم در این مشکلات اقتصادی، دریافت وام‌های خرد و ضروری است. وام‌های ۱۰۰ میلیونی، ۲۰۰ میلیونی و سایر تسهیلات مشابه، دیگر در شرایط تورمی فعلی وام محسوب نمی‌شوند، بلکه در واقع به‌عنوان قرض برای رفع نیازهای اولیه مردم است.

وی افزود: با تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از اقشار ضعیف و متوسط و نیز جوانان، در لوایح پیشنهادی دولت و پیشنهادات نمایندگان منابعی برای پرداخت تسهیلات خرد پیش‌بینی شد. در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه‌های گذشته و تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای وام‌های تکلیفی از جمله وام ازدواج و تسهیلات مربوط به قانون جوانی جمعیت و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال پیش‌بینی شده است تا از مردم و اشتغال آن‌ها حمایت شود.

یوسفی با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات بانکی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ شبکه بانکی کشور حدود ۷ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده است، اما سهم تسهیلات خرد که به مردم و ذی‌نفعان نهایی رسیده، کمتر از ۱۸ درصد بوده است. یعنی بیش از ۸۰ درصد این تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مجموعه‌های عمده اقتصادی اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: تسهیلات خرد که برای وام ازدواج، حمایت از اشتغال، یا تسهیلات ضروری مردم پرداخت می‌شود، کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد کل تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد. البته بخشی از این ۷ هزار همت، خلق اعتبار جدید نیست و تمدید وام‌های قبلی است، اما حتی اگر فرض کنیم ۴۰ تا ۵۰ درصد آن تسهیلات جدید باشد، باز هم پرسش اینجاست که از حدود ۳ تا ۴ هزار همت تسهیلات جدید، چه مقدار به وام ازدواج، اجرای تبصره ۱۵ بودجه و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط اختصاص یافته است؟ و چه میزان بر اساس ماده ۴ قانون تولید مسکن به ساخت مسکن تعلق یافته است؟

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از منابع بانکی و برخی از بانک‌ها در قالب تسهیلات به جای آنکه به مردم برسد، به شرکت‌های بزرگ، قانون‌دانان قانون‌شکن و زیرمجموعه‌های بانکی پرداخت می‌شود. جالب است بدانیم که بخش زیادی از معوقات بانکی و نکول وام‌ها مربوط به همین وام‌های کلان است، نه وام ازدواج و وام‌های خرد مردمی.

یوسفی در پایان گفت: بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود در حمایت از مردم و تولید بازگردند. در شرایطی که اقشار ضعیف برای دریافت یک وام کوچک ناچارند بارها مراجعه کنند، تخصیص منابع کلان به مجموعه‌های خاص نه‌تنها ناعادلانه بلکه خلاف فلسفه وجودی نظام بانکی است. مجلس نیز در بررسی‌های نظارتی خود پیگیر اجرای دقیق احکام بودجه در این زمینه خواهد بود.