به گزارش خبرگزاری مهر،در سال‌های اخیر، تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق کارگران به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه کارگری ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که علاوه بر فشار مستقیم بر معیشت، پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. کارگران بسیاری با مشکلاتی نظیر ناتوانی در پرداخت هزینه مسکن، درمان، مایحتاج خانواده و حتی رفت‌وآمد روزانه مواجه‌اند که نتیجه‌اش کاهش قدرت خرید و فزونی فقر در دهک‌های پایین درآمدی است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با بیان اینکه بسیاری از کارگران ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، این وضعیت را عامل تضعیف اعتماد به سیستم کار دانست.

وی ترس از بیکاری را مانع اصلی اعتراض دانست و تأکید کرد کارگران به دلیل نگرانی از اخراج، حتی در شرایط دشوار سکوت می‌کنند. از سوی دیگر، مشکلات نقدینگی، رکود تولید و نبود مدیریت مالی صحیح، پرداخت به موقع را برای برخی کارفرمایان سخت کرده است.

کارشناسان معتقدند حل این بحران نیازمند بسته‌ای چندلایه شامل حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دولت به کارفرمایان، اصلاح قوانین کار، تقویت تشکل‌های کارگری و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق است.

به گفته گلپور، شفافیت مالی کارفرمایان و آگاهی حقوقی کارگران می‌تواند چرخه معوقات را متوقف کند. بحران حقوق معوق اگرچه خاموش به نظر می‌رسد، اما آثار عمیق اقتصادی، روانی و اجتماعی آن کل چرخه تولید را تهدید می‌کند و نیازمند ورود جدی دولت و همه ذی‌نفعان است.