به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی‌زاده در جمع خبرنگاران حاضر در نشست سی‌وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به سؤالی درباره حذف دامنه نوسان در بازار بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: این موضوع در دستور کار سازمان بورس قرار دارد و با توجه به شرایط بازار و برنامه عرضه‌های اولیه پیش رو، به‌صورت تدریجی و همزمان با سایر اقدامات در حال بررسی و اجرا خواهد بود.

مدنی‌زاده درباره تصمیم دولت برای افزایش رقم کالابرگ پرداختی نیز گفت: افزایش رقم کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی در دستور کار قرار دارد و به‌زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اظهار کرد: سیاست دولت بر مدیریت بهینه منابع و هدفمندسازی حمایت‌ها متمرکز است و در این زمینه سناریوهای مختلفی در حال بررسی است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال اصلاح لایحه بودجه به دلیل کسری منابع اظهار کرد: در وزارت اقتصاد در حال بررسی گزینه‌های مختلف هستیم و در صورت نیاز، پیشنهادهای لازم از جمله ارائه متمم بودجه برای بررسی به دولت ارائه خواهد شد.

مدنی‌زاده همچنین درباره بسته تسهیل تجارت و تولید که در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، گفت: منظور از بسته حمایتی صرفاً حمایت مالی نیست و اقداماتی از جنس رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای تجاری را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: بخشی از تسهیل‌گری‌هایی که در دوره اخیر برای حمایت از تولید و تجارت انجام شد از همین جنس بوده و آثار آن نیز در بهبود روند تأمین و ترخیص کالاهای اساسی قابل مشاهده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مالیاتی گفت: در هفته‌های پایانی سال گذشته نیز تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شد و این رویکرد همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که از ظرفیت‌های نظام بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی برای حمایت از واحدهایی که دچار آسیب شده‌اند استفاده کنیم.

به گفته وزیر اقتصاد، این حمایت‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات بانکی، صندوق‌های بازسازی، استمهال بدهی‌ها یا اعطای اعتبار مالیاتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده انجام شود.

مدنی‌زاده همچنین از نهایی شدن تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های مرتبط با برخی بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: با دریافت فهرست این بنگاه‌ها، موضوع حمایت از آنها از طریق شبکه بانکی و سایر ابزارهای موجود پیگیری خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از مصوبات این جلسه، تسریع در تعیین تکلیف مطالبات برخی واردکنندگان کالای اساسی از دولت بود.

وزیر اقتصاد افزود: پس از بررسی‌های انجام‌شده، میزان مطالبات مشخص شده و در حال طی مراحل لازم برای تعیین سازوکار پرداخت آن هستیم.

مدنی‌زاده مصوبه دیگر این نشست را تسهیل فرآیند تجارت و تولید عنوان کرد و گفت: در این زمینه کارگروهی در وزارت اقتصاد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تشکیل شده تا پیشنهادهایی برای بهبود و تسهیل این فرآیندها ارائه دهد.