یادداشت مهمان؛ محمود بازاری؛ کارشناس ارشد تجارت خارجی: اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال ۲۰۱۵ با هدف ایجاد بازار مشترک، تسهیل تجارت، حذف موانع گمرکی و تقویت همگرایی اقتصادی میان اعضا شکل گرفت. اعضای اصلی این اتحادیه عبارتند از: روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان. همچنین برخی کشورها از جمله ازبکستان، ایران وکوبا و در سال‌های اخیر برخی دیگر از کشورهای آسیایی و منطقه‌ای نیز همکاری‌های نزدیک‌تری با این بلوک اقتصادی دنبال کرده‌اند.

اگرچه اتحادیه اوراسیا در اسناد رسمی خود از «بازار واحد» و «جریان آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار» سخن می‌گوید، اما واقعیت عملکرد تجاری آن نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان اهداف اعلامی و وضعیت موجود وجود دارد.

نگاه اول: ساختار واقعی تجارت در اوراسیا؛ اتحادیه یا حوزه نفوذ اقتصادی روسیه؟

بررسی آمار تجارت خارجی اعضا نشان می‌دهد که اقتصاد اتحادیه اوراسیا به‌شدت نامتوازن است. روسیه بیش از ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی، بخش عمده تجارت خارجی و ظرفیت‌های صنعتی اتحادیه را در اختیار دارد. به همین دلیل تصمیمات اقتصادی اتحادیه عملاً تحت تأثیر اولویت‌های روسیه قرار می‌گیرد از سوی دیگر وابستگی تجاری اعضای کوچک‌تر به بازار روسیه بسیار بالاست و بخش عمده تجارت درون اتحادیه به جای شبکه‌ای چندجانبه، ماهیتی دوجانبه با محوریت روسیه دارد. در نتیجه برخلاف الگوی اتحادیه اروپا که بر هم‌وزنی نسبی اعضا استوار است، اوراسیا بیشتر به یک «منطقه اقتصادی روس‌محور» شباهت دارد تا یک بازار مشترک واقعی.

نگاه دوم: موانع پنهان؛ چالش اصلی تجارت در اوراسیا

اگرچه تعرفه‌های گمرکی در بسیاری از حوزه‌ها کاهش یافته‌اند، اما مجموعه‌ای از موانع غیرتعرفه‌ای همچنان تجارت را محدود می‌کند. این موانع را می توان در سرفصل های زیر خلاصه نمود:

الف) موانع فنی و استانداردی؛

فرآیندهای طولانی ثبت کالا بگونه ای که بسیاری از صادرکنندگان کشورهای عضو و شرکای خارجی معتقدند این الزامات عملاً نقش «تعرفه پنهان» را ایفا می‌کنند. نمونه‌های رایج این تعرفه های پنهان عبارتند از محدودیت‌های بهداشتی بر محصولات کشاورزی، توقف مقطعی واردات مواد غذایی، تغییرات ناگهانی در الزامات استاندارد

ب) کنترل‌های مرزی غیررسمی؛

با وجود حذف ظاهری کنترل‌های گمرکی، در عمل بازرسی‌های مجدد کالاها انجام می‌شود. همچنین کنترل اسناد حمل و منشأ کالا استمرار داشته و تأخیرهای اداری هزینه تجارت را افزایش می‌دهد. این موضوع به ویژه در مرزهای روسیه با سایر اعضا مشاهده شده است.

ج) حمایت‌گرایی پنهان؛

برخی صنایع راهبردی در کشورهای عضو همچنان از حمایت‌های دولتی برخوردارند نظیر صنایع غذایی، ماشین‌سازی، صنایع شیمیایی و تجهیزات کشاورزی بنحوی که این حمایت‌ها رقابت‌پذیری صادرکنندگان سایر کشورهای عضو را کاهش می‌دهد.

نگاه سوم: نقش روسیه در راهبردهای کنترلی تجارت اوراسیا

جایگاه روسیه به عنوان تنظیم‌کننده اصلی قواعد بازی باعث شده از منظر نهادی، تصمیمات اتحادیه در چارچوب نهادهای مشترک اتخاذ شود؛ اما در عمل روسیه سه ابزار مهم کنترلی در اختیار دارد که از طریق آنها اعمال نفوذ و حاکمیت در مناسبات تجاری اتحادیه را مدیریت می‌کند.

از منظر کنترل استانداردها بخش عمده مقررات فنی اتحادیه بر مبنای ساختارهای استانداردسازی روسیه تدوین شده است. در نتیجه تولیدکنندگان کشورهای کوچک‌تر ناچار به تطبیق با الزامات و استانداردهای روسیه هستند و از سوی دیگر هزینه ورود به بازار روسیه افزایش می‌یابد.

از منظر کنترل لجستیک و کریدورها اغلب مسیرهای حمل‌ونقل اتحادیه اقتصادی اوراسیا از خاک روسیه عبور می‌کند. بنابراین روسیه بر مواردی نظیر زمان ترانزیت، تعرفه های حمل، اولویت بندی مسیرها و دسترسی به بنادر و زیرساخت ها اثرگذاری تعیین‌کننده دارد.

از منظر استفاده ژئوپلیتیکی از ابزارهای تجاری تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که در برخی موارد نظیر محدودیت های وارداتی، ممنوعیت های بهداشتی و محدودیت های حمل و نقل در کنار ملاحظات اقتصادی، تابع ملاحظات سیاسی نیز بوده‌اند. به همین دلیل برخی تحلیلگران اوراسیا را نه صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بلکه ابزاری برای حفظ نفوذ منطقه‌ای روسیه ارزیابی می‌کنند.

نگاه چهارم: اعضای ناظر؛ تردید میان منافع اقتصادی و وابستگی سیاسی

کشورهایی مانند ازبکستان و کوبا با وجود برخورداری از موقعیت ناظر، تاکنون از عضویت کامل خودداری کرده‌اند که دلیل اصلی آنرا می توان بطور خلاصه ناشی از نگرانی از سلطه اقتصادی روسیه ارزیابی کرد. این کشورها نگران‌اند که استقلال سیاست تجاری خود را از دست بدهند و از سوی دیگر در معرض تحریم‌های ثانویه مرتبط با روسیه قرار گیرند. همچنین فرصت توسعه روابط با سایر بلوک‌های اقتصادی محدود شود. ضمن اینکه محدود بودن منافع واقعی بازار مشترک بخشی از نگرانی این کشورهاست.

از نگاه این کشورها در بسیاری از موارد، مزایای ادعایی عضویت کامل در اتحادیه اوراسیا هنوز به اندازه‌ای جذاب نبوده که هزینه‌های واگذاری بخشی از حاکمیت تجاری این کشورها را توجیه کند.

نگاه پنجم: فرصت‌ها و محدودیت‌های ایران در تعامل با اوراسیا

امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و سپس حرکت به سمت تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا فرصت جدیدی برای توسعه صادرات فراهم کرده است. با این حال چند محدودیت جدی از جمله محدودیت های ساختاری، ضعف زیرساخت های لجستیکی، هزینه بالای حمل و نقل، کمبود خطوط منظم ریلی و دریایی، محدودیت های بانکی و مالی، محدودیت های مقرراتی، پیچیدگی اخذ گواهی های فنی، عدم شناخت کافی صادرکنندگان ایرانی از استانداردهای اتحادیه، ضعف شبکه‌های بازاریابی و توزیع و محدودیت‌های رقابتی کماکان وجود دارد.

صادرکنندگان ایرانی در بازار اوراسیا با رقبایی از کشورهای ترکیه، چین، هند و کشورهای آسیای مرکزی مواجه هستند که از مزیت‌های لجستیکی و مالی بیشتری برخوردارند.

با توجه به نگاه های پنجگانه فوق می توان این جمع‌بندی را عنوان نمود که اتحادیه اقتصادی اوراسیا نقشی فراتر از نگاه های سطحی را نشان می دهد بعبارتی نقش های اقتصادی اعضای موثر میان «آرمان همگرایی» و «واقعیت قدرت» به سختی قابل تشخیص است.

از منظر دیگر اتحادیه اقتصادی اوراسیا هنوز نتوانسته به یک بازار مشترک کامل و بدون مانع تبدیل شود. حذف بخشی از تعرفه‌ها نتوانسته جایگزین موانع فنی، استانداردی و اداری شود. از سوی دیگر، وزن نامتوازن روسیه موجب شده که بسیاری از اعضا و شرکای خارجی، اتحادیه را بیشتر به عنوان یک سازوکار نفوذ اقتصادی روسیه تلقی کنند تا یک نهاد همگرای چندجانبه. بنابراین، ارزیابی واقع‌بینانه نشان می‌دهد که «اوراسیا» هنوز بیش از آنکه یک واقعیت کامل اقتصادی باشد، پروژه‌ای در حال گذار میان آرمان همگرایی و الزامات ژئوپلیتیکی است.

با تحلیل کارشناسی آمار و اطلاعات مبادلات تجارت خارجی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نظر می رسد یکی از پیشنهادات سیاستی برای ایران اینست که برای ایفای نقش فعال‌تر در تجارت اوراسیا، ایران باید از رویکرد «تعرفه‌محور» به سمت «زنجیره ارزش‌محور» حرکت کند. در این راستا مهم‌ترین اقدامات عبارتند از

۱- توسعه کریدور شمال–جنوب و اولویت سرمایه‌گذاری در تکمیل زیرساخت‌های ریلی، بندری و لجستیکی به‌ویژه در مسیرهای منتهی به روسیه و قفقاز

۲- ایجاد مراکز و شوروم های دائمی تجاری ایران در اوراسیا از طریق راه‌اندازی هاب‌های صادراتی و مراکز توزیع کالا در مسکو، آلماتی، ایروان، مینسک و بیشکک. ضمن اینکه بایستی تدابیری برای کاهش هزینه ورود بنگاه‌های ایرانی را به بازار و شبکه توزیع اتحادیه اوراسیا اندیشیده شود

۳- دیپلماسی استانداردها مهم است. ایران باید به جای تمرکز صرف بر کاهش تعرفه‌ها، به سمت پذیرش متقابل استانداردها، همکاری‌های آزمایشگاهی و ایجاد مراکز صدور گواهی مشترک استاندارد و قرنطینه ها حرکت کند.

۴- تنوع‌بخشی به شرکای اوراسیایی اقدام مهم دیگری است چرا که وابستگی صرف به بازار روسیه می‌تواند دارای ریسک‌ باشد. توسعه تجارت فعال نه صرفا” در سطح توافقات کتبی و شفاهی با قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان باید به موازات روابط با روسیه دنبال شود.

۵- حضور و مشارکت فعال کالاها و برندهای توانمند ایران در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای نقش مهمی در توسعه مناسبات تجاری و بهره مندی از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا دارد بعبارت دیگر ایران بایستی به جای صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین در حوزه‌هایی نظیر صنایع غذایی فرآوری‌شده پر تقاضا در اتحادیه اوراسیا، محصولات پتروشیمی پایین‌دستی، دارو و تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی و استفاده از کریدورهای ترانزیت و صادرات مجدد به حلقه‌ای از زنجیره تامین منطقه‌ای اوراسیا تبدیل شود.

چنین رویکردی می‌تواند جایگاه ایران را از یک «صادرکننده مقطعی کالا» به یک «شریک راهبردی در اقتصاد اوراسیا» ارتقا دهد.