اقتصاد ایران در تله تمرکز تجاری؛ بیش از نصف مبادلات با همسایگان
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان میدهد تجارت خارجی ایران طی سالهای اخیر به شدت به چند کشور همسایه و منطقهای وابسته شده و این روند همچنان رو به افزایش است. سهم این بازارهای محدود از کل تجارت خارجی ایران از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶ درصد در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است، که حکایت از تمرکز بالای واردات و صادرات در چند کشور خاص دارد. این وابستگی شدید، اقتصاد ایران را نسبت به نوسانات سیاسی و اقتصادی در این کشورها بسیار آسیبپذیر کرده و کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، ریسکهای جدی برای ثبات و رشد اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
تمرکز بیش از حد تجارت در چند بازار محدود، نه تنها امکان بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی جهانی را کاهش میدهد، بلکه خطر ایجاد بحرانهای زنجیرهای در صورت بروز تغییرات ناگهانی در این بازارها را نیز افزایش میدهد. بنابراین، تنوعبخشی به شرکای تجاری و گسترش بازارهای صادراتی و وارداتی، به عنوان یک ضرورت حیاتی برای کاهش آسیبپذیری و افزایش پایداری اقتصاد ایران، مورد تأکید قرار میگیرد.
واردات: امارات، چین و ترکیه در صدر
طبق آخرین آمار منتشرشده طی هفت ماهه نخست سال جاری، در حوزه واردات، امارات متحده عربی با واردات به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۵۴ میلیون دلار، بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار میرود. چین با ۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار و ترکیه با ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار دارند. این سه کشور به تنهایی بخش قابل توجهی از نیازهای وارداتی ایران را تأمین میکنند و نشاندهنده تمرکز بالای واردات کشور در چند بازار محدود است.
پس از این سه کشور، هند با یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار، آلمان با یک میلیارد و ۴۲ میلیون دلار، روسیه با ۸۳۲ میلیون دلار و هلند با ۶۴۵ میلیون دلار دیگر شرکای اصلی ایران در واردات هستند، اما سهم آنها نسبت به سه کشور اول به مراتب کمتر است.
تمرکز واردات در چند کشور محدود، اقتصاد ایران را نسبت به نوسانات سیاسی و اقتصادی در این کشورها بسیار آسیبپذیر میکند و ریسک زنجیره تأمین کالاهای اساسی و صنعتی را افزایش میدهد. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که این وضعیت میتواند باعث ایجاد اختلال در تولید، کاهش موجودی کالاهای استراتژیک و افزایش قیمتها شود و سیاستگذاران را به سمت تنوعبخشی به شرکای تجاری سوق دهد.
صادرات: چین، عراق و امارات پیشتاز
در بخش صادرات طی همین بازه زمانی، چین با ۸ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار، بزرگترین مقصد کالاهای ایرانی است و پس از آن عراق با ۵ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار و امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار دارند. ترکیه با ۳ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار، پاکستان با یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار و عمان با یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار دیگر مقاصد عمده صادراتی ایران را تشکیل میدهند.
آمارها نشان میدهد که نزدیک به ۵۴ درصد درآمدهای صادراتی کشور تنها از پنج کشور همسایه تأمین میشود. چنین تمرکزی اقتصاد ایران را در برابر تغییرات ناگهانی در تقاضای این کشورها بسیار آسیبپذیر میکند. کارشناسان هشدار میدهند که وابستگی بیش از حد به چند بازار محدود، ریسک پایداری اقتصادی کشور را افزایش میدهد و مانع از بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی جهانی میشود. آنها توصیه میکنند که دولت و بخش خصوصی به طور همزمان به دنبال تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، گسترش حضور در کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی و تقویت دیپلماسی اقتصادی باشند.
تمرکز تجارت در پنج سال اخیر
بر این اساس، بررسی روند پنج سال اخیر نشان میدهد که سهم کشورهای همسایه از تجارت خارجی ایران روندی صعودی داشته و از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶ درصد در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از مبادلات خارجی ایران در میان چند بازار محدود منطقهای متمرکز است که این موضوع نشاندهنده وابستگی قابل توجه کشور به چند شریک تجاری اصلی است.
این تمرکز تنها در صادرات محسوس نیست؛ حدود نیمی از واردات ایران نیز از طریق چهار بازار همسایه انجام میگیرد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است، زیرا هرگونه نوسان اقتصادی، سیاسی یا تجاری در این بازارها میتواند تأثیر فوری و گستردهای بر جریان واردات و صادرات، تراز تجاری و نقدینگی کشور داشته باشد. چنین تمرکزی، کشور را نسبت به شوکهای خارجی بسیار آسیبپذیر میکند و انعطافپذیری اقتصاد ایران در مواجهه با تغییرات جهانی را کاهش میدهد.
کارشناسان تأکید میکنند که سیاستگذاریهای اقتصادی و تجاری باید به سمت کاهش وابستگی به چند بازار محدود حرکت کند. این اقدام شامل دو محور اصلی است، نخست، حفظ و تقویت صادرات و واردات به کشورهای همسایه با هدف تثبیت روابط تجاری موجود و دوم، شناسایی و توسعه بازارهای جدید در آسیا، اروپا و آفریقا برای کاهش تمرکز و ریسک تجاری. به گفته آنها، کشور باید همزمان به دنبال تنوعبخشی در شرکای تجاری و افزایش انعطافپذیری اقتصاد باشد تا بتواند اثرات احتمالی بحرانهای منطقهای یا جهانی را کاهش دهد.
علاوه بر کاهش ریسک، افزایش تنوع در واردات و صادرات میتواند فرصتهای جدید اقتصادی و شغلی برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند. گسترش بازارهای صادراتی جدید، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای تولید و صادرات غیرنفتی را فراهم و به افزایش ثبات و پایداری اقتصادی کمک میکند. در نهایت، کارشناسان تأکید میکنند که بدون اتخاذ سیاستهای راهبردی برای تنوعبخشی به تجارت خارجی، اقتصاد ایران همچنان در معرض آسیبپذیری بالا و محدودیتهای جدی در مواجهه با نوسانات بازارهای جهانی خواهد بود.