به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، کمتر از دو هفته پس از نشست مشترک مسئولان ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و فعالان بخش‌خصوصی در اتاق تهران و طرح مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی، مبنی بر تقویت حمایت‌های قضایی از تولید، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای مشتمل بر پنج بند خطاب به روسای محاکم عمومی و انقلاب تهران، دادگستری‌های شهرستان‌های استان، دادستان‌های شهرستان‌های تهران و روسای محاکم بخش دادگستری استان اعلام کرده است که فرآیندهای تعریف‌شده در قراردادها، ناظر بر وضعیت عادی (غیرجنگی و غیر فورس‌ماژوری) بوده و با بروز شرایط غیرعادی، انتظار اجرای تعهد از جانب متعهد قرارداد، برخلاف موازین قانونی و فقهی است.

محمدرضا صاحبی پسندیده در این نامه ضمن اشاره به تعاملات تنگاتنگ و حداکثری نظام تولیدی و صنعتی کشور با نظام بانکی نوشته است: طبق روال معمول در فعالیت و تعاملات واحدهای تولیدی و صنعتی با اشخاص ثالث، واحدهای تولیدی و صنعتی برای تضمین انجام تعهدات قراردادی خود در برابر اشخاص ثالث، ضمانت‌نامه بانکی به متعهدله قرارداد، تحویل می‌دهند. چنانچه متعهد (واحد تولیدی، صنعتی) در مهلت تعیین‌شده، تعهد قراردادی خود، دایر بر تولید و تحویل کالای موضوع قرارداد و یا ارائه خدمات موضوع قرارداد را ایفا ننماید، متعهدله، اختیار ضبط سند اعتباری (مثل ضمانت‌نامه بانکی) را خواهد داشت. اما این فرایند تعریف‌شده در قرارداد، ناظر بر وضعیت عادی (غیرجنگی و غیر فورس‌ماژوری) می‌باشد. مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، با بروز شرایط غیرعادی (فورس‌ماژور)، انتظار اجرای تعهد از جانب متعهد قرارداد، برخلاف موازین قانونی و فقهی می‌باشد.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در ادامه نامه خود آورده ‌است: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پیرو حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی به واحدهای تولیدی و صنعتی، نه‌تنها خسارات سنگین و گسترده‌ای به این واحدهای تولیدی تحمیل شده، بلکه در روند تولید این واحدها به‌صورت کامل یا کمتر خلل ایجاد شده است. پر واضح است که این حوادث وضعیت اجرای تعهدات واحدهای تولیدی در قبال اشخاص ثالث را با اخلال مواجه خواهد ساخت.

صاحبی پسندیده در ادامه، حمایت‌های حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده را ضروری دانسته و مجموعه‌ای از تسهیلات را در قالب پنج بند ابلاغ کرده است که جزئیات آن در ادامه آمده است:

الف – در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی که در فرایند تولید آن‌ها به طور کامل یا بخشی، توقف حاصل شده است، چنانچه این واحدها بابت اجرای قرارداد خود با کارفرمایان دولتی یا خصوصی، دارای ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های عامل می‌باشند، این ضمانت‌نامه‌ها یا مساعدت‌های قانونی لازم تا زمان بازسازی و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه تولید (که به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود) طبق مقررات تمدید گردد.

ب- چنانچه کارفرمایان به دلیل تاخیر در تحویل کالا از جانب واحد تولیدی آسیب‌دیده در صدد ضبط ضمانت‌نامه تحویلی از جانب واحدهای تولیدی موصوف باشند، حمایت‌های لازم از واحد تولیدی آسیب‌دیده اعمال شود. به این معنی که آثار و شرایط وقوع فورس ماژور ناشی از جنگ در وضعیت و فرایند اجرای تعهد واحد تولیدی آسیب‌دیده، اعمال و در صدور حکم به الزام بانک صادرکننده ضمانت نامه به پرداخت وجه ضمانت‌نامه در حق کارفرما رسیدگی دقیق معمول و دقت نظر کافی اعمال شود.

ج- چنانچه در فرآیند رسیدگی قضایی به دعاوی مطروحه از جانب کارفرمایان علیه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، محرز شود که تاخیر در اجرای تعهد، معلول و محصول آسیب ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی می‌ باشد، با عنایت به حصول شرایط فورس ماژور در وضعیت و فرآیند اجرای تعهد از جانب واحد تولیدی آسیب‌دیده ، در رسیدگی و صدور حکم به الزام واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، دقت نظر لازم اعمال شود.

د- چنانچه به تشخیص کارشناسان یا تایید خبرگان بانکی یا بعد از رسیدگی‌های قضایی و تعزیراتی، مشخص و احراز شود که تاخیر در بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات بانکی یا تاخیر در رفع تعهدات ارزی، ناشی از آسیب و خسارت به واحد تولیدی در جنگ تحمیلی بوده است، در تعلق خسارت تاخیر تادیه به تسهیلات بانکی معوق، تشکیل پرونده تعزیراتی یا قضایی و یا صدور احکام محکومیت، بابت تعهدات ارزی ایفا نشده در دوره تعطیلی واحد تولیدی به دلیل وقوع خسارت ناشی از جنگ، دقت لازم اعمال شود.

ه- در تمدید تسهیلات و اعتبارات بانکی، امهال بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی و تخصیص تسهیلات و اعتبارات جدید به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ ، بانک عامل همکاری‌های لازم و تنگاتنگ معمول و ضمن تدارک تمهیدات لازم جهت حفظ حقوق بانک، از اعمال تشریفات و فرایندهای غیر ضرور پرهیز نمایند.