به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در واکنش به تصویب‌نامه اخیر هیئت وزیران درباره واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، این امر را گامی عملی و مثبت در جهت تنظیم بازار خودرو و متعادل‌سازی عرضه و تقاضا عنوان کرد و با تاکید بر این‌که واردات خودرو برای وزارت صمت یک سیاست مقطعی یا هیجانی نیست، گفت: واردات خودرو به‌صورت هدفمند و مدیریت‌شده، یکی از ابزارهای مؤثر برای اصلاح ساختار بازار، کاهش فاصله عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در کنار تولید داخل است.

وی ادامه داد: افزایش عرضه از طریق واردات، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی و خودروهای با فناوری بالاتر، می‌تواند به کنترل نوسانات قیمتی، مهار رفتارهای سفته‌بازانه و تقویت قدرت انتخاب مصرف‌کننده منجر شود. تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان داده است که هر زمان جریان واردات فعال‌تر شده، بازار به سمت ثبات حرکت کرده است.

مقیمی افزود: در مصوبه هیئت وزیران، حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع پیشرانه (برقی، هیبریدی پلاگین، هیبرید، بنزینی) و حجم موتور، به‌طور عددی و مشخص در قالب جدول تا انتهای ۱۴۰۵ تعیین شده است. چنین شفافیتی، همان چیزی است که بازار خودرو سال‌ها منتظر آن بود.

جلوگیری از ایجاد موج قیمتی مصنوعی

معاون وزیر صمت در ادامه بر اهمیت حمایت از خودروهای پاک تاکید کرد و گفت: در جدول حقوق ورودی، تفکیک روشنی میان پیشرانه‌های برقی و هیبریدی با سایر خودروها دیده می‌شود. این یعنی ترجیح فناوری‌های نو و خودروهای کم‌مصرف و کم‌آلاینده؛ مسیری که همسو با سیاست‌های کلان کشور در حوزه محیط‌زیست و صرفه‌جویی انرژی است.

بر اساس اعلام ایدرو، وی افزود: واردات هدفمند خودروهای برقی و هیبریدی در کنار توسعه ساخت داخل، می‌تواند به انتقال تکنولوژی، ارتقای استانداردها و افزایش توقع جامعه از کیفیت و ایمنی خودرو کمک کند. این همان محرکی است که صنعت خودرو برای جهش کیفی به آن نیاز دارد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه این تصمیم در امتداد قانون ساماندهی صنعت خودرو است، گفت: قانون‌گذار در قانون ساماندهی صنعت خودرو، تکلیف را روشن کرده است؛ هم حمایت از تولید داخلی، هم تنظیم فعال و هوشمند بازار. مصوبه اخیر هیئت وزیران دقیقاً بر همین ریل حرکت می‌کند: اجازه استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون فشار ارزی بر داخل.

مقیمی اثرگذاری این سیاست بر آرام‌سازی بازار را چنین افزود: وقتی قواعد بازی برای پایان سال ۱۴۰۵ روشن اعلام می‌شود، فضای سوداگری و دلالی به‌شدت محدود می‌شود. دیگر کسی نمی‌تواند با بازی روی شایعه توقف واردات یا افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، موج قیمتی مصنوعی در بازار ایجاد کند.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: با اجرای این سازوکار جدید، انتظار می‌رود واردات خودرو به‌عنوان بخشی از بسته سیاستی وزارت صمت، نقش مؤثری در متعادل‌سازی بازار، پاسخ به تقاضای واقعی و حفظ حقوق مصرف‌کننده ایفا کند و فضای بازار خودرو را به سمت ثبات پایدار هدایت کند.