حسین پیرموذن امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر) در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: شورای گفت‌وگو محل جمع‌آوری دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات بخش خصوصی است و هدف آن تسهیل محیط کسب‌وکار و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در استان‌هاست.
وی با بیان اینکه اتاق ایران در دوره پنجم، نقشی فعال در تدوین قوانین و بسته‌های اجرایی داشته است، ادامه داد: در این دوره با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان اقتصادی، پیشنهادهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار تهیه شد و به تصویب دولت و مجلس رسید تا بتوانیم مشکلات بخش خصوصی را به‌صورت قانونی و اجرایی حل کنیم.
نایب‌ رئیس اتاق ایران با یادآوری تاریخچه فعالیت‌های این اتاق در استان‌ها و تعامل با نهادهای دولتی، بیان کرد: از ابتدای دوره پنجم اتاق، جلساتی با وزرا و نمایندگان مجلس برگزار شد تا مشکلات بخش خصوصی شنیده و برای آنها راهکار ارائه شود. این اقدامات باعث شد قوانین مهمی مانند قانون محیط کسب‌ و کار و مصوبات شورای گفت‌وگو تدوین و تصویب شوند.
پیرموذن با اشاره به پیگیری مستمر اتاق ایران و مرکز پژوهش‌ها، گفت: اتاق و شورای گفت‌وگو وظیفه دارند بر اجرای مصوبات نظارت کنند و با ارائه پیشنهادهای اصلاحی، موانع اقتصادی را کاهش دهند. در استان زنجان، این شورا زمینه‌ای برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است و تلاش می‌شود روند اجرای مصوبات سرعت بیشتری بگیرد.
در ادامه این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: دستگاه قضایی استان خود را پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی می‌داند و تلاش می‌کند از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای حل مشکلات حقوقی، قضایی و سایر مسائل تولیدکنندگان استفاده کند.
بهروز عباسی ادامه داد: با تدبیر رئیس دادگستری استان زنجان و در راستای تمرکززدایی، جلسات این ستاد با حضور مسئولان از جمله معاون اقتصادی استاندار، رئیس اتاق بازرگانی و سایر اعضا، در شهرستان‌ها و حتی در محل واحدهای تولیدی تشکیل می‌شود تا مسائل از نزدیک بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
وی با اشاره به عملکرد شش ماهه ستاد اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در این مدت، ۱۰ جلسه برگزار شده و ۳۴ مصوبه به ثبت رسیده که حدود ۹۰ درصد آن‌ها به مرحله اجرا رسیده و از چند واحد تولیدی نیز بازدید شده است.
عباسی بیان کرد: در آستانه سفر رئیس قوه قضائیه به استان زنجان هستیم، برنامه‌ریزی شده است از این سفر با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی بیشترین بهره‌برداری انجام شود. در این راستا، مسائل مطرح‌شده از سوی برخی تولیدکنندگان از جمله مشکل با سازمان تأمین اجتماعی و موضوع تمدید بخشنامه مربوط به ترخیص ۹۰ درصد کالاها در دستور پیگیری قرار گرفته است.
او گفت: برای حل این مشکلات، مکاتبات و پیگیری‌های لازم با مراجع ذی‌ربط انجام شده است و حتی در صورت نیاز آمادگی داریم جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصاد مقاومتی را برای بررسی و تسریع در حل مسائل واحدهای تولیدی برگزار کنیم. همچنین پیشنهاد شده است با اخذ تضمین، امکان بهره‌برداری از آن ۱۰ درصد باقی‌مانده کالا برای تولیدکنندگان فراهم شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان با اشاره به رویکرد قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌های اقتصادی، تأکید کرد: باید میان فرد مفسد و فرد خطاکار تفاوت قائل شد؛ با مفسدان اقتصادی باید قاطع، سریع و بدون تبعیض برخورد شود، اما کسانی که به قصد تولید و سرمایه‌گذاری وارد میدان شده و براثر موانع و مشکلات دچار آسیب شده‌اند، باید مورد حمایت قرار گیرند و برای بازگشت آن‌ها به چرخه تولید کمک کرد. این رویکرد اصلی دادگستری استان زنجان در برخورد با مسائل اقتصادی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان زنجان، گفت: از ابتدای سال، اهتمام ویژه‌ای از سوی دولت و بخش خصوصی برای گسترش انرژی خورشیدی در استان انجام و هماهنگی‌هایی با اداره‌ کل منابع طبیعی شده است. در ابتدای سال، زمین‌هایی که قابلیت واگذاری به طرح‌های مرتبط با انرژی خورشیدی را دارند، شناسایی و بررسی شدند.
نرگس مرداخانی ادامه داد: متقاضیانی با ظرفیت بیش از دو هزار مگاوات برای اجرای طرح‌های خورشیدی در استان اعلام آمادگی کرده‌اند که بخشی از زمین‌های مورد نیاز برای این متقاضیان تأیید و مجوزهای مربوط گرفته شده است.
او با اشاره به اهمیت ویژه توسعه انرژی خورشیدی در استان، افزود: استاندار نگاه ویژه‌ای به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی دارد و زمان قابل توجهی را صرف پیگیری و توسعه آن کرده است.
انتهای پیام