چشمانداز کند رشد جهانی: چرا برخی اقتصاددانان هشدار میدهند؟
در سالهای اخیر و پس از بحران ترکیبی بهداشتی و اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا، خیلیها امیدوار بودند اقتصاد جهانی دوباره وارد فاز «رشد پرشتاب» شود. اما آنچه امروز در آمارها و گزارشهای بینالمللی...
در سالهای اخیر و پس از بحران ترکیبی بهداشتی و اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا، خیلیها امیدوار بودند اقتصاد جهانی دوباره وارد فاز «رشد پرشتاب» شود. اما آنچه امروز در آمارها و گزارشهای بینالمللی میبینیم، بیشتر شبیه یک «رکورد جدید در رشد کمجان» است.
گزارش سازمان ملل در نسخه ۲۰۲۵ گزارش «وضعیت و چشمانداز اقتصادی جهان» نشان میدهد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲٫۸ درصد پیشبینی شده و پایینتر از متوسط پیش از همهگیری (حدود ۳٫۲ درصد) باقی میماند. صندوق بینالمللی پول هم در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان اعلام کرده رشد جهانی از حدود ۳٫۳ درصد در ۲۰۲۴ به حدود ۳٫۲ درصد در ۲۰۲۵ و ۳٫۱ درصد در ۲۰۲۶ کاهش مییابد؛ یعنی مسیری آرام، اما نزولی. بانک جهانی نیز برای سال ۲۰۲۵ رقمی در حدود ۲٫۳ درصد را محتمل میداند که یکی از ضعیفترین عملکردها در سالهای بدون رکود جهانی است.
به زبان ساده، اقتصاد جهانی فعلاً در وضعیت «رشد هست، اما کمجان» قرار دارد؛ رشدی که برای حل بسیاری از مشکلات انباشته، از بدهی و اشتغال گرفته تا فقر و بحران اقلیمی، کافی به نظر نمیرسد. در ادامه، هم دلایل این کندی و هم پیامدها و برخی مسیرهای سیاستی پیشنهادی را مرور میکنیم.
چرا رشد جهانی کند شده است؟ نگاه به عوامل ساختاری
۱. ضعف سرمایهگذاری و رشد پایین بهرهوری
سازمان ملل، در گزارش WESP 2025، سه عامل را در مرکز ضعف رشد جهانی میگذارد: سرمایهگذاری کم، رشد کند بهرهوری و سطح بالای بدهی.
در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه، شرکتها تمایل یا توان کافی برای اجرای پروژههای بزرگ و مولد ندارند. نااطمینانی، هزینه بالای تأمین مالی و افق نامطمئن تقاضا باعث شده سرمایهگذاری در زیرساخت، فناوری و تحقیق و توسعه کمتر از چیزی باشد که برای افزایش بهرهوری نیاز است.
در کنار این، رشد بهرهوری نیروی کار و سرمایه در بسیاری از کشورها سالهاست رو به کاهش است. صندوق بینالمللی پول در گزارشهای اخیر خود تأکید میکند اگر بهرهوری تقویت نشود، رشد بالقوه اقتصاد جهان در میان مدت در سطحی پایینتر از میانگین تاریخی باقی خواهد ماند و اصطلاحاً وارد «دهه کمرمق» میشویم.
۲. بدهیهای سنگین دولتها و بخش خصوصی
بدهی عمومی و خصوصی در بسیاری از کشورها بعد از بحران کرونا اوج گرفت و حالا به یک محدودیت جدی برای رشد تبدیل شده است. بخش قابلتوجهی از بودجه دولتها صرف بازپرداخت اصل و بهره بدهی میشود و فضای مالی برای سرمایهگذاریهای توسعهای و اجتماعی کمتر میشود. OECD در گزارشهای اخیر خود به این نکته اشاره میکند که دولتها مجبورند بین مهار فشارهای مالی و حفظ رشد اقتصادی تعادل بسیار حساسی برقرار کنند.
در بخش خصوصی هم بسیاری از شرکتها با هزینه بالاتر تأمین مالی مواجهاند. دوره نرخهای بهره بسیار پایین تمام شده و سیاستهای پولی برای کنترل تورم، هزینه استقراض را بالا برده است. نتیجه این میشود که پروژههای مرزی و پرریسک کنار گذاشته میشوند و سرمایهگذاری واقعی افت میکند.
۳. نااطمینانی ژئوپلیتیک و تنش در تجارت جهانی
جهان امروز با ترکیبی از جنگهای منطقهای، تشدید رقابت بین قدرتهای بزرگ، استفاده ابزاری از تعرفهها و تحریمها و تنشهای ساختاری در زنجیرههای تأمین روبهرو است. OECD و بانک جهانی در گزارشهای خود صریح میگویند که افزایش تعرفهها و نااطمینانی سیاستی، سرمایهگذاری و تجارت را به شدت تحت فشار قرار داده است.
وقتی شرکتها نمیدانند رژیم تجاری و تعرفهای سه سال آینده چه خواهد بود، سخت است که تصمیمهای بلند مدت برای ساخت کارخانه، گسترش خطوط تولید یا سرمایهگذاری در بازارهای جدید بگیرند. نتیجه، باز هم کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد است.
۴. چالشهای جمعیتی و پیرشدن جوامع
در ابعاد بلند مدت، ساختار جمعیتی نیز به مانعی جدی برای رشد تبدیل شده است. بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) هشدار داده است که پیرشدن جمعیت در بسیاری از اقتصادها، از اروپا تا شرق آسیا، میتواند رشد سرانه تولید را تا میانه قرن به طور متوسط هر سال حدود ۰٫۴ واحد درصد کاهش دهد.
جمعیت در سن کار در بسیاری از کشورها در حال کاهش میباشد، در حالی که نیاز به تأمین هزینههای بازنشستگی و سلامت سالمندان رو به افزایش است. این ترکیب، فشار مالی و اجتماعی را تشدید میکند و در صورت نبود اصلاحات عمیق، میتواند موتور رشد را برای چند دهه ضعیف نگه دارد.
۵. فشار تورم غذایی و اقلیمی بر کشورهای آسیبپذیر
در گزارشهای اخیر سازمان ملل (United Nations) و آنکتاد (United Nations Conference on Trade and Development)، روی نکتهای تأکید شده که شاید در سطح تیترهای خبری کمتر دیده شود: ترکیب رشد پایین و تورم بالای مواد غذایی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، میلیونها نفر را در معرض فقر بیشتر قرار میدهد.
تغییرات اقلیمی، حوادث شدید آبوهوایی و نوسانات قیمت انرژی نیز این فشار را تشدید مینماید. در چنین شرایطی، حتی رشد متوسط هم لزوماً بهبود ملموسی در سطح زندگی مردم ایجاد نمیکند.
پیشبینیهای کنونی: رشد هست، اما زیر سطح مطلوب
اگر بخواهیم تصویر کلی نهادهای بینالمللی را کنار هم بگذاریم، نتیجه چیزی شبیه این است:
- سازمان ملل در WESP 2025 رشد جهانی را برای ۲۰۲۵ حدود ۲٫۸ درصد و زیر متوسط پیش از همهگیری تخمین میزند.
- صندوق بینالمللی پول در WEO 2025، رشد جهانی را بین ۳٫۱ تا ۳٫۳ درصد در بازه ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میبیند، اما تأکید میکند این سطح نسبت به استاندارد تاریخی پایین است و میان مدت «کمجان» خواهد بود.
- بانک جهانی در گزارش «چشمانداز اقتصادی جهانی ۲۰۲۵» هشدار میدهد رشد حدود ۲٫۳ درصدی یکی از ضعیفترین عملکردها در سالهای غیر بحرانی است و علت اصلی را در تنشهای تجاری و هزینه بالای تأمین مالی میداند.
- OECD نیز در گزارشهای چشمانداز خود، رشد جهانی را «تابآور اما رو به کند شدن» توصیف میکند و ریسکهای تجاری، بدهی و کمبود نیروی کار ماهر را برجسته میسازد.
این اعداد شاید در نگاه اول نشاندهنده رکود عمیق نباشند، اما وقتی با نیازهای سرمایهگذاری، هزینههای اقلیمی و هدف کاهش فقر مقایسه گردند، تصویر نگرانکنندهتر میشود.
چرا این کندی رشد مهم است؟ پیامدها برای بازار کار، سیاست و زندگی روزمره
رشد اقتصادی پایین لزوماً به معنی بحران فوری نیست، اما پیامدهای تدریجی و عمیقی دارد.
اشتغال، درآمد و نابرابری
وقتی اقتصاد با سرعت پایین رشد میکند، ظرفیت ایجاد شغلهای جدید محدود میشود. شرکتها محتاطتر استخدام میکنند و پروژههای توسعهای کمتر میشود. نتیجه میتواند نرخ بالاتر بیکاری یا اشتغال با کیفیت پایینتر، خصوصاً برای جوانان و گروههای کممهارت باشد.
در عین حال، رشد پایین اگر با تورم یا شوکهای قیمتی همراه شود، درآمد واقعی خانوارها را تحت فشار قرار میدهد. در این شرایط، نابرابری درآمدی و ثروت، به ویژه بین کسانی که دارایی مالی یا ملکی دارند و کسانی که تنها به درآمد کار وابستهاند، میتواند بیشتر شود.
فشار بیشتر بدهی و فضای مالی محدودتر
دولتهایی که با بدهی بالا وارد این دوره شدهاند، برای تأمین منابع لازم جهت سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش یا سازگاری با تغییر اقلیم، با محدودیت جدی مواجهاند. هر شوک جدید میتواند به سرعت به بحران بدهی تبدیل شود، به خصوص در اقتصادهایی که بخش بزرگی از بدهی خود را با ارز خارجی گرفتهاند.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بارها هشدار دادهاند که بدون اصلاح ساختار بدهی و همکاری بینالمللی، خطر بحران بدهی در برخی کشورها افزایش خواهد یافت.
حساسیت بیشتر نسبت به شوکها
وقتی رشد پایهای ضعیف باشد، هر شوک جدید مانند افزایش ناگهانی قیمت انرژی، تشدید یک جنگ منطقهای، موج جدید تحریم یا حتی یک بحران مالی میتواند اثر ضربدری شدیدتری روی تولید و اشتغال بگذارد. اقتصادهایی که حاشیه امن کمی دارند، در برابر این شوکها بسیار آسیبپذیرترند.
چه میتوان کرد؟ مسیرهای سیاستی برای خروج از دام رشد کمجان
هیچ نسخهی واحدی برای همه اقتصادها وجود ندارد، اما تقریباً همه نهادهای بینالمللی روی چند محور کلیدی توافق دارند که در ادامه بیان میگردد.
۱. تقویت سرمایهگذاری مولد و بلند مدت
سرمایهگذاری در زیرساختهای سبز، دیجیتالسازی، آموزش، بهداشت و تحقیق و توسعه، مهمترین موتورهای بالقوه افزایش بهرهوری هستند. UN ،OECD و بانک جهانی روی این نکته اتفاق نظر دارند که بدون جهش در سرمایهگذاری مولد، نمیتوان از دام رشد پایین خارج شد.
این سرمایهگذاریها میتواند به شکل مشارکت عمومی-خصوصی، جذب سرمایه خارجی یا اصلاح سیاستها برای تشویق بخش خصوصی داخلی به پروژههای بلند مدت باشد.
۲. اصلاحات ساختاری در بازار کار و مهارتها
کمبود نیروی کار ماهر در بسیاری از اقتصادها به مانعی جدی برای رشد تبدیل شده است. OECD در فصل ویژهای از گزارش چشمانداز خود روی کمبود نیروی کار و مهارت تأکید مینماید و توصیه میکند مشارکت گروههای کمتر فعال (مانند زنان و سالمندان) در بازار کار افزایش یابد و سرمایهگذاری در مهارتآموزی و بازآموزی جدی گرفته شود.
این اصلاحات میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش بیکاری و بهرهبرداری بهتر از ظرفیت جمعیتی کمک کند.
۳. مدیریت هوشمندانه بدهی و سیاست مالی
دولتها نیاز دارند در عین حفظ پایداری مالی، فضا برای سرمایهگذاریهای ضروری را باز کنند. این یعنی بازنگری در ترکیب هزینهها، کاهش یارانههای ناکارآمد، افزایش کارایی نظام مالیاتی و هدایت منابع به سمت پروژههایی که بیشترین اثر را روی رشد و عدالت دارند.
در عین حال، همکاریهای بینالمللی برای بازساخت بدهی و ایجاد مکانیسمهای منصفانهتر برای کشورهایی که در آستانه بحران هستند، از نگاه IMF و بانک جهانی ضروری است.
۴. کاهش تنشهای تجاری و تقویت چندجانبهگرایی
بنابراین که تجارت آزاد و قابل پیشبینی یکی از ستونهای رشد در دهههای گذشته بوده، ادامهی تنشها و تعرفههای تلافیجویانه میتواند اقتصاد جهان را برای مدت طولانیتری در وضعیت رشد پایین نگه دارد. گزارشهای OECD و بانک جهانی به طور مستقیم پیشنهاد میدهند تنشهای تجاری کاهش یابد، رژیمهای تعرفهای شفافتر شوند و همکاری در سطح سازمانهای بینالمللی تقویت گردد.
جهان در دوراهی «دهه کمرمق» یا «فرصت بازسازی»
در مجموع، تصویر امروز اقتصاد جهانی بیشتر شبیه یک «پیچ پیچیده و لغزنده» است تا یک اتوبان صاف. رشد جهانی احتمالاً ادامه خواهد داشت، اما با سرعتی پایینتر از آنچه برای حل مشکلات انباشته لازم است.
مدیرعامل صندوق بینالمللی پول در یکی از سخنرانیهای اخیر خود از اصطلاح «دهه کمرمق» برای توصیف این دوره استفاده کرده و هشدار داده اگر اصلاحات و سرمایهگذاریهای لازم انجام نشود، ممکن است سالهای پیش رو به دههای از رشد ناامیدکننده تبدیل شود.
با این حال، همین دوره میتواند به فرصتی برای اصلاح ساختاری تبدیل گردد؛ فرصتی برای بازنگری در مدلهای رشد، توجه بیشتر به توسعه پایدار، کاهش نابرابری و سرمایهگذاری روی آموزش، سلامت و فناوری. مسیر نهایی به انتخابهای سیاستگذاران، توان همکاری بین کشورها و واکنش جوامع به چالشها بستگی دارد.
سؤالات متداول درباره کندی رشد اقتصاد جهانی
۱. آیا اقتصاد جهانی در آستانه رکود است؟
بر اساس گزارشهای IMF، سازمان ملل و بانک جهانی، سناریوی پایه برای سالهای پیش رو «رشد ضعیف» است نه رکود فراگیر. اقتصاد جهانی همچنان رشد مثبت خواهد داشت، اما این رشد نسبت به میانگینهای تاریخی پایینتر است و برای بسیاری از کشورها کافی به نظر نمیرسد.
۲. تفاوت رشد پایین با رکود چیست؟
در رکود، تولید ناخالص داخلی معمولاً برای چند فصل پیاپی منفی میشود. در رشد پایین، تولید همچنان افزایش مییابد، اما با سرعت کم. در ظاهر ممکن است «بحرانی» به چشم نیاید، اما اثر تجمعی رشد کم، در بلند مدت بر اشتغال، درآمد واقعی و سرمایهگذاری بسیار قابل توجه است.
۳. این کندی رشد بیشتر به ضرر چه کشورهایی است؟
کشورهای کمدرآمد و در حال توسعه که فضای مالی محدود و وابستگی بالایی به واردات غذا و انرژی دارند، بیشتر در معرض خطر هستند. رشد پایین همراه با تورم غذایی و بدهی بالا میتواند فقر را تشدید کند. در عین حال، اقتصادهای پیشرفته هم به دلیل پیرشدن جمعیت، نرخ بهره بالاتر و چالشهای ساختاری خودشان در معرض رشد پایین قرار دارند.
۴. نقش نرخهای بهره در کندی رشد چیست؟
برای کنترل تورم، بانکهای مرکزی در سالهای اخیر نرخ بهره را بالا بردهاند. اینکار اگرچه برای مهار تورم ضروری بوده، اما هزینه استقراض را افزایش داده و سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقاضا برای وام را کاهش داده است. نتیجه، کندتر شدن رشد میباشد، به ویژه در کشورهایی که بدهی بالاتری دارند.
۵. آیا فناوری و هوش مصنوعی میتواند این روند را معکوس کند؟
فناوریهای جدید، از دیجیتالسازی گرفته تا هوش مصنوعی، ظرفیت بالایی برای افزایش بهرهوری دارند، اما اثر آنها خودکار و فوری نیست. سرمایهگذاری در زیرساخت، مهارتآموزی نیروی کار و تنظیمگری هوشمند لازم است تا این فناوریها واقعاً به رشد فراگیر و پایدار منجر شوند. بسیاری از گزارشها میگویند اگر سیاستها درست طراحی شود، فناوری میتواند بخشی از کمبود رشد را جبران کند، اما به تنهایی کافی نخواهد بود.
منبع:
www.weforum.org/press/2025/09/chief-economists-warn-of-weak-growth-as-economic-environment-shifts
سلام، مقاله خیلی جالب بود. من فکر میکردم بعد از کرونا اقتصاد جهان یک جهش جدی داشته باشه، ولی اینجور که پیداست هنوز همه چیز لنگ میزنه!
سلام سعید عزیز،
ممنون از نظر خوبت. دقیقاً همینطوره. انتظار میرفت بعد از بازگشاییها یک موج انفجاری رشد اتفاق بیفته، ولی بدهیهای سنگین، نرخ بهره بالا، تنشهای سیاسی و کمبود سرمایهگذاری باعث شد اقتصاد جهانی عملاً وارد یک فاز «رشد کمجان» بشه. یعنی حرکت هست، اما کند و بیاثر برای خیلی از مشکلات بزرگ.