مهدی ناظری، کارشناس حوزه نهاده‌های دام و طیور درباره افزایش هزینه‌های انبارداری نهاده‌های وارداتی به خبرنگار مهر، گفت: در خصوص هزینه‌های انبارداری که در حال تحمیل به زنجیره واردات کالاهای اساسی است، محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با ارائه رسمی درخواست، طی نامه‌ای به معاون اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار طرح و بررسی این موضوع در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار شده است.
وی افزود: در این نامه خطاب به حمید پاداش عنوان شده که این چالش علاوه‌بر افزایش بار مالی و افزایش طبعی قیمت، منجر به بروز محدودیت‌های زمانی و معرفی به سازمان اموال تملیکی شده است. همچنین معاون وزیر جهاد کشاورزی با استناد به پیگیری‌های مکرر و مستمر تشکل‌های تامین نهاده‌های دامی در این خصوص از جمله نامه ۲۳ خرداد ماه این تشکل‌ها به وزیر راه و شهرسازی، نسبت به افت کیفی و کمی محموله وارداتی و مخاطرات جدی فنی بهداشتی ناشی از هرگونه جابجایی مضاعف با توجه به ماهیت فله‌ای نهاده‌های کشاورزی وارداتی خواستار پیگیری سریع‌تر شده است؛ چرا که این موضوع به طور قطع، منجر به افزایش نامتعارف قیمت نهاده‌های پایه تولید و از طریق انتقال این هزینه‌های تحمیلی به حلقه‌های بعدی زنجیره تأمین خواهد شد که فشار مضاعفی را بر دوش تولیدکنندگان محصولات دامی و نهایتاً مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
این کارشناس حوزه نهاده دامی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: بخش خصوصی تمایلی به معطلی کالا و عدم خروج محموله از بنادر ندارد و آنچه امروز در رسوب کالای بنادر نمود یافته، معلول تبعیت تجار از سیاست‌گذاری دولت مبنی بر ضرورت تامین مکفی و ذخیره‌سازی نهاده در شرایط جنگی به ویژه در دو ماه پایانی سال گذشته است.
وی اظهار کرد: این امر هر چند اتفاق خوبی را در تثبیت و آرامش بازار کنونی نهاده در کشور رقم زده است اما بازرگانان را با ریسک‌هایی ناشی از اشباع بازار، کمبود تقاضا، کاهش قیمت مواجه کرده که تحمل شرایط را به خصوص با توجه به کاهش بنیه مالی این تامین‌کنندگان به دلیل مطالبات معوق دو میلیارد یورویی از دولت و افزایش ۵ برابری نرخ ارز دشوار کرده است.
وی گفت: گزارش‌ها حاکی از این است که هزینه انبارداری یک محموله ۳ هزار تنی ذرت در حالت عادی (زیر ۶۰ روز) ۱.۴ میلیارد تومان و با اعمال جریمه ۲۰۰ درصدی پس از ۹۰ روز ۶.۴ میلیارد تومان می‌شود که اثر گذار در گرانی این محصولات در بازار می‌شود.
ناظری در ادامه افزود: بنا بر گزارشی که اتحادیه نهاده‌های دام و طیور به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده است، تنها هزینه ناشی از هر روز توقف یک محموله ۷۰ هزار تنی دانه سویا (به ارزش حدود ۶.۵ همت) ۵.۲ میلیارد تومان است و این هزینه برای یک محموله ذرت (به ارزش ۳.۵ همت) حدود ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
تجار و مسیر زیان بار خروج نهاده بدون کشش بازار
این کارشناس یادآور شد: در این شرایط اما جریمه‌های انبارداری نمی‌تواند عاملی برای تسریع در خروج کالا از بنادر باشد تا زمانی که تقاضا در بازار در اندازه کالاها نباشد.
وی عنوان کرد: بدیهی است با توجه به ارقام فوق، تجار جهت تحمل هزینه کمتر، محکوم به خروج هر چه سریع‌تر کالا از بنادر هستند و آنچه آنها را در این مسیر با مشکل مواجه می‌کند، عدم کشش بازار و کمبود تقاضای بازار است که بعضا آنان را مجبور به پذیرش زیان برای فرار از این هزینه سنگین می‌کند؛ بنابراین، مهمترین عامل برای کاهش این رسوب کالایی، تحریک تقاضای بازار نهاده، به ویژه ذرت با توجه به موجودی حدود ۳ میلیون تنی بنادر از طریق راهکارهای کارشناسی است.
ضرورت تحریک تقاضا تا ظرفیت‌سازی حمل و انبارداری
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید مسئولیت تحریک تقاضای ذرت، از طریق بازگشایی سهمیه همه متقاضیان خرید ذرت، حداقل تا پایان شهریور و بدون هیچگونه محدودیت را عهده‌دار شود و امکان خرید و فروش کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده، مشروط به ثبت خرید و فروش در سامانه بازارگاه و سامانه جامع تجارت را فراهم آورد.
وی افزود: همچنین نهاده‌های متعلق به شرکت‌های دولتی وابسته باید از بنادر کشور به انبارهای داخلی ذخایر استراتژیک جابجا شود.
کلامی معتقد است که سازمان‌های دامپزشکی، استاندارد و غذا و دارو نیز باید با ارزیابی وضعیت صلاحیت فنی و بهداشتی انبارها و سیلوهای اختصاصی تحت کلید گمرک و شرکت‌های انبارهای عمومی خارج از محدوده بنادر، لیست قابل بهره‌برداری و معرفی به ذی‌نفعان تجاری به منظور ترانزیت داخلی اداری یا شخصی را فراهم کند.
کلامی همچنین خواستار بررسی و امکان‌سنجی موضوع کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در راستای ترغیب و تشویق صاحبان کالا در خروج کالاهای اساسی از انبارهای بنادر به مقاصد مراکز مصرف و انبارهای خارج از بنادر شد و گفت: هزینه‌های مالی گزاف توقف کالا در بنادر در مقایسه با جرایم تصاعدی انبارداری بالای ۹۰ روز برای ذرت و بالای ۶۰ روز برای سایر کالاها، انگیزه هرگونه تعلل و عدم اقدام به خروج محموله‌ها از بنادر را برای صاحبان کالا توجیه‌ناپذیر می‌کند.
وی اظهارکرد: نیاز است برای کاهش آسیب و زیان، وزیر راه‌ و شهرسازی محموله‌های فاقد مشتری متوقف مانده در انبار بنادر هر چند به مدت بیش از ۹۰ روز را نیز از هرگونه جریمه تصاعدی معاف کند.
کلامی در پایان با اشاره به گزارش‌های دریافت شده مبنی بر عدم رعایت و اجرای سیستمی معافیت از جریمه تصاعدی انبارداری زیر ۹۰ روز برای ذرت در شرایط کنونی، از وزارت راه و شهرسازی خواست تا نسبت به اعمال ضرایب محاسباتی هزینه انبارداری از طریق سازمان بنادر و دریانوردی به طور سیستماتیک در زیرساخت‌های سازمانی، اقدام لازم صورت پذیرد.