به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: اصناف، که شامل ۴۲ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه و بیش از سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در مصاحبه رادیویی افزود: اتاق اصناف به عنوان یک تشکل خصوصی و در عین حال قانون‌محور، همواره تلاش کرده است در کنار حاکمیت و دولت نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کند و دیروز -یکم تیر ماه- نیز هم‌زمان با روز ملی اصناف، موضوع مهم صدور صورتحساب‌های رسمی و الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: از یکم تیر ماه صدور صورتحساب‌های رسمی الزامی است و فاکتورهای دستی، چاپی یا صادرشده از چاپخانه‌های محلی فاقد اعتبار خواهند بود. این تحول در راستای شفافیت اقتصادی، مستندسازی معاملات، ارتقای کیفیت نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح به شفاف‌سازی اقتصاد کمک کرده و زمینه اصلاح نظام مالیاتی را فراهم می‌کند. همچنین یکی از اهداف مهم آن مقابله با فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب و مجوز است که بخش قابل توجهی از تخلفات بازار از این مسیر شکل می‌گیرد.

امیدوار در پایان گفت: صدور فاکتور الکترونیکی بر اساس دسته‌بندی و سطح تراکنش واحدهای صنفی اجرا می‌شود و از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده عدم رعایت این موضوع، گزارش‌های خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند تا اجرای این طرح به شکل کامل محقق شود.