به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فرشاد مقیمی جمعه شب با اشاره به شرایط ایجاد شده برای شرکت‌های خودروساز و زنجیره تأمین و ضرورت‌های حمایت از این صنعت راهبردی گفت: اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی نحوه قیمت گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده بود که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین مواجه شوند و این امر ارائه تسهیلات و اعمال سیاست‌های حمایتی را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی افزود: با رویکرد مثبت وزیر صمت، از ابزارهای تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط کسب و کار، انتظار می‌رود با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش‌های زنجیره تأمین و همچنین خودروسازان بابت تأخیر در تحویل خودروی مشتریان مرتفع گردد.

مقیمی برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها را از جمله راهکارهای تأمین مالی خوروسازان ذکر کره و افزود: هر چند به دلیل شرایط کسب و کار و اقتصاد تورمی، میزان تسهیلات سرمایه در گردش خودروسازان در مقایسه با قبل، افزایش یافته است، با اینحال سهم این تسهیلات از کل سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان، از حدود ۳۰ درصد طی سالهای گذشته به حدود ۱۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است. بر این اساس روند برخورداری صنعت خودرو و زنجیره تأمین از این تسهیلات در مقایسه با حجم مالی کسب و کار روند کاهشی دارد.

رئیس هیأت عامل ایدرو ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت شبکه بانکی در این خصوص را درک می‌کند و تلاش بر این است که سیاست‌های حمایتی وزارت صمت صرفاً تحمیل برخی هزینه‌ها بر شبکه پولی و بانکی کشور نباشد. در این راستا و با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، حداکثر بهره مندی از ابزارهای تحت اختیار وزارتخانه متبوع برای مدیریت صنایع در جریان است.

وی درخصوص حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع با اشاره به رویکرد مثبت اعضا کمیته خودرو در مدیریت بازار خودرو از یک سو و تسهیل شرایط فروش و تأمین مالی خودروسازان از سوی دیگر، افزود: بررسی عملکرد کمیته خودرو که راهبری آن از ابتدای سال گذشته به ایدرو محول شده و وزیر صمت انتطار مدیریت بازار خودرو از یک سو و بررسی و تسهیل شرایط عرضه خودرو و همچنین تأمین مالی خودروسازان را به اعضا کمیته تکلیف کرده اند، نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، با برگزاری ۳۰ جلسه، موضوع درخواست خودروسازان طرح و در این جلسات بررسی و عمدتاً با تعامل مثبت اعضا به تصویب رسیده است.

مقیمی مصوبات کمیته خودرو برای عرضه خودرو در کشور برای همه خودروسازان را بالغ بر یک میلیون ۲۰۰ هزار خودرو عنوان کرد و افزود: از این میزان مصوبه عرضه بیش از یک میلیون خودرو صرفاً برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا صادر شده است.

وی با اشاره به ضرورت اسقاط خودرو در قبال شماره گذاری خودروهای جدید توسط خودروسازان گفت: با عنایت به محدودیت نقدینگی خودروسازان در خرید نقدی گواهی اسقاط، با راه اندازی امکان خرید اعتباری گواهی تا ۶ ماه، مجوز خرید صرفاً برای خودروهای ساخت داخل به شرکت‌ها صادر شده که بیشترین این دسته از خودروها توسط ایران خودرو و سایپا در حال تولید می‌باشد.

مقیمی با اشاره به توقف‌های تولید ناشی از ناترازی انرژی و تحمیل هزینه‌های جذب نشده بر خودروسازان و زنجیره تأمین، تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که با تدبیر وزیر صمت مورد پیگیری مستمر این سازمان قرار داشته موضوع تأمین سوخت مورد نیاز خودروسازان و زنجیره تأمین برای استفاده از ژنراتورها و هماهنگی برای تداوم برقراری جریان الکتریکی در شرایط خاص و بحرانی شرکت‌ها بوده است که این موضوع تا حدودی از توقف‌های ناخواسته تولیدی شرکت‌ها در این بخش جلوگیری کرده است.

مقیمی با بیان اینکه رویکرد سیاست‌های مجموعه وزارت صمت در نهایت، جلب رضایت مشتریان و مصرف کننده بوده است، افزود: با توجه به دغدغه درست جامعه در خصوص وضعیت کیفی محصولات تولید شده در صنعت خودرو، با تاکید شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت، آئین نامه ارتقای کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش در راستای تبصره ۲ بند ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط هیأت محترم وزیران تصویب و برای اجرا به ذینفعان ابلاغ شده است و انتظار می‌رود با اجرای این آئین نامه توسط شرکت‌های خودروساز و ذینفعان، شاهد ارتقا چشمگر در تولید و خدمات وابسته به صنعت خودرو باشیم.

وی ضمن قدردانی از رویکرد سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، اعضا شورای عالی بانک مرکزی و سایر حوزه‌های اثر بخش در تسهیل فعالیت در فضای پر چالش کسب و کار خودروسازان افزود: با عنایت به هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت با ریاست محترم بانک مرکزی و سایر اعضا شورای پول و اعتبار، بسته حمایت از صنعت خودرو شامل تفکیک ذینفع واحدی شرکت‌های اصلی از شرکت‌های تحت پوشش، رفع محدودیت‌های بانکی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و مجوز استفاده از اوراق گام در چهل و ششمین جلسه شورای عالی بانک مرکزی به تاریخ ۱۴۰۴/۸/۶ مصوب و موضوع افزایش سقف اعتبار این شرکت‌ها، هر کدام به میزان ۲۰ همت، به دلیل ضرورت‌های اخذ مستندات و برنامه از شرکت‌ها و بررسی دقیق موضوع به جلسه بعدی موکول شد.

رئیس ایدرو در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه چهل و هفتم شورای عالی بانک مرکزی، با ارائه مستندات و برنامه‌های لازم و گزارشی از عملکرد ۲ شرکت، موضوع افزایش سقف اعتباری خودروسازان به میزان هر کدام ۲۰ همت جهت تزریق به شبکه تأمین طی روز گذشته مصوب شد که انتظار می‌رود با ابلاغ موضوع به شبکه بانکی کشور، مرحله اجرایی پرداخت تسهیلات آغاز شود.

وی افزود: با توجه به اینکه محل مصرف این منابع، زنجیره تأمین خودروسازان تاکید شده است، مقرر شد وزارت صنعت مسؤولیت نظارت بر تخصیص منابع را برعهده داشته باشد و گزارش اقدامات جهت اطلاع اعضا شورای عالی بانک مرکزی، در بازه زمانی منطقی برای ایشان ارسال گردد.

معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به طرح جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی صنایع با عنوان طرح جهش تولید، خاطرنشان کرد: وزارت صمت بعنوان متولی صنایع همواره از طرح‌های تأمین مالی صنعت با رویکرد عدم تحمیل فشار مضاعف بر شبکه بانکی استقبال می‌کند، افزود: با دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت حتماً بررسی و هماهنگی با ارکان بانک مرکزی برای تکمیل و اجرای این طرح بصورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.