به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آمار های بانک مرکزی، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به رقم ۲۳.۹۹ درصد رسیده که عملاً در آستانه سقف مجاز ۲۴ درصدی قرار گرفته است. این صعود که از اواسط اردیبهشت‌ماه شدت گرفته، حاکی از تغییر فاز جدی در سیاست‌های پولی کشور است.

زمانی که نرخ سود در بازار شبانه به سقف کریدور می‌رسد، به این معناست که عرضه پول توسط بانک‌های دارای مازاد کاهش یافته و بانک‌های متقاضی برای جلوگیری از اضافه برداشت و جریمه‌های سنگین، ناچار به تامین نقدینگی به هر قیمتی هستند.

تحلیل روند تغییرات این نرخ طی سه ماهه نخست سال نشان‌دهنده مهندسی معکوس در بازار است. در حالی که نرخ سود در فروردین ماه در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد نوسان می‌کرد، از هفته دوم اردیبهشت روند صعودی مستمری آغاز شد. جهش ناگهانی به ۲۳.۳۱ درصد در اوایل اردیبهشت و سپس حرکت از ۲۳.۸۱ به ۲۳.۹۹ درصد در خردادماه، حاکی از آن است که بانک مرکزی آگاهانه شیر نقدینگی را در بازار بین‌بانکی کنترل کرده است. این سیاست، ضمن کشیدن ترمز رشد نقدینگی، بانک‌ها را در تنگنای اعتباری شدید قرار داده است.

ثبات نرخ ریپو (حداقل نرخ توافق بازخرید) در سطح ۲۳ درصد، پارادوکس عجیبی ایجاد کرده است. این فاصله یک درصدی میان نرخ ریپو و نرخ بازار بین‌بانکی، این پیام را به شبکه بانکی می‌رساند که سیاست‌گذار پولی تمایلی به پوشش تمام نیاز بازار از طریق عملیات بازار باز و با نرخ ارزان‌تر ندارد. در نتیجه، بانک‌ها مجبورند نیاز خود را از طریق بازار بین‌بانکی و با نرخ‌های نزدیک به ۲۴ درصد تامین کنند که این امر بهای تمام‌شده پول را افزایش داده و تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، بالا ماندن نرخ سود بین‌بانکی به عنوان رقیب سنتی، مانع از ورود نقدینگی به بازار سرمایه می‌شود. نرخ ۲۳.۹۹ درصدی همچنین سیگنالی از تداوم سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی است، که اولویت اول نظام پولی را مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی نشان می‌دهد. باید دید در تیرماه، آیا بانک مرکزی اجازه عبور از مرز روانی ۲۴ درصد را خواهد داد یا با تزریق منابع، این التهاب را فرو می‌نشاند.