به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، حمید ملانوری شمسی با گلایه از مصوبات روی زمین مانده اشتغال در همدان گفت: اقتصاد دیجیتال استان باید از نیم‌درصد عبور کند. 

استاندار همدان با انتقاد از روی زمین ماندن مصوبات کارگروه توسعه، اشتغال و سرمایه‌گذاری، تأکید کرد: ادامه این روند به حل بیکاری جوانان استان منجر نمی‌شود. 

وی از آماده بهره‌برداری بودن مرکز اقتصاد دیجیتال استان خبر داد و برای تعیین سهم دستگاه‌ها و ارسال برنامه‌های اجرایی، پایان خرداد را ضرب‌الاجل اعلام کرد.

حمید ملانوری‌شمسی که در ششمین جلسه کارگروه توسعه، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همدان سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: مسائل مردم، به‌ویژه اشتغال و بیکاری جوانان، با این شیوه پیش نخواهد رفت و لازم است برای هر مصوبه، مسئول مشخص و پیگیری مستمر تعریف شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد دیجیتال در استان گفت: دوره‌های آموزشی اقتصاد دیجیتال برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی که در مقطعی متوقف شده بود، باید دوباره آغاز شود.

استاندار همدان اضافه کرد: مرکز اقتصاد دیجیتال استان با محوریت تولید محتوای دیجیتال و تولید انیمیشن آماده بهره‌برداری است و می‌تواند زیرساخت مناسبی برای شکل‌گیری ادبیات و گفتمان مشترک در این حوزه فراهم کند.

ملانوری‌شمسی با استناد به گزارش اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم اقتصاد دیجیتال همدان از تولید ناخالص داخلی را حدود نیم درصد اعلام کرد و گفت: این سهم ناچیز است و باید با برنامه‌ریزی و اقدام عملی مدیران افزایش پیدا کند.

استاندار همدان با یادآوری مصوبه تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال برای برنامه‌ریزی و بررسی راهکارهای اجرایی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: طبق مصوبه، دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال گذشته سهم خود را مشخص و برنامه توسعه اقتصاد دیجیتال را برای بررسی و تصویب به دبیرخانه کمیته ارسال می‌کردند، اما هیچ‌یک این کار را انجام نداده‌اند.

وی تأکید کرد: این موضوع باید حداکثر تا پایان خرداد امسال تعیین تکلیف شود، زیرا بدون تعیین نقطه شروع، امکان ارزیابی و هدف‌گذاری دقیق وجود ندارد.

ملانوری‌شمسی به موضوع سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با اولویت ارائه در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری «بی‌نام» آماده کنند. 

وی افزود: با وجود شناسایی و تأیید ۳۳ عنوان مجوز سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده و معطل مانده است.

وی همچنین از به سرانجام نرسیدن برخی سازوکارهای پاسخگویی دستگاه‌ها در فرآیند استعلام‌ها گلایه کرد و گفت: اجرای مصوبات کارگروه اشتغال پیچیده نیست، اما مشکل اصلی فراموش شدن پیگیری و تعیین نکردن مسئول اجراست.

استاندار همدان با اشاره به عملکرد اشتغال سال گذشته استان اعلام کرد: با وجود برخی شرایط و محدودیت‌ها، آمار اشتغال استان قابل قبول بوده و ایجاد ۱۶ هزار و ۵۰۰ شغل در سال گذشته می‌تواند مبنای هدف‌گذاری برای سال جاری قرار گیرد. 

وی اشتغال را یکی از ضروری‌ترین اولویت‌های همدان دانست و افزود: اشتغال زمینه‌ساز درآمد است و به‌طور مستقیم بر حل مسائل مسکن، معیشت، رفاه، امنیت و نیازهای خانوار اثر می‌گذارد.

وی در پایان از فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست برای جلسه آینده، هر کدام سه طرح پیشنهادی اقتصادی با نگاه به گردشگری و اقتصاد دیجیتال به دبیرخانه ارسال کنند تا مسیر تصمیم‌سازی و اجرا در استان هدفمندتر شود.