به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح یکشنبه در جلسه پیگیری ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران، از آغاز به کار ستاد ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران خبر داد و اظهار داشت: موضوع ساماندهی لکه‌های صنعتی از مسائل مهم، قدیمی و پیچیده استان تهران است که سال‌ها به‌دلیل تعدد دستگاه‌های مسئول، موانع اجرایی و نبود مسیر روشن برای اجرا، با کندی و بلاتکلیفی مواجه بود.

وی با بیان اینکه ۳۸ لکه صنعتی در استان تهران شناسایی شده که حدود ۲۰ هزار واحد را دربر می‌گیرد، افزود: ساماندهی این واحدها از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و آرزوی دیرینه صاحبان صنایع بوده است؛ چراکه تعیین‌تکلیف این لکه‌ها می‌تواند مسیر فعالیت قانونمند، بهره‌مندی از ظرفیت‌های رسمی و رفع بخشی از موانع تولید را هموار کند.

استاندار تهران ادامه داد: امروز با ابلاغ این مصوبه در دولت چهاردهم، فرصت مناسبی برای تعیین‌تکلیف این واحدها فراهم شده و نباید اجازه دهیم این موضوع مانند گذشته در حد بحث، توصیه و سیاست‌گذاری باقی بماند؛ اکنون زمان آن است که مصوبه به اقدام اجرایی و میدانی تبدیل شود.

معتمدیان تصریح کرد: ساماندهی لکه‌های صنعتی، اقدامی چندبُعدی و فرادستگاهی است و اجرای آن نیازمند هماهنگی دقیق میان مجموعه‌هایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، امور اراضی، شرکت شهرک‌های صنعتی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و زیرساختی، معاونت عمرانی، فرمانداران و بخشداران است.

وی تأکید کرد: باید وظیفه هر دستگاه به‌صورت ریز، شفاف و قابل ارزیابی مشخص شود و همه دستگاه‌ها بدانند در چه بازه زمانی، چه اقدامی را باید انجام دهند. در این مرحله دیگر نباید کار طولانی و فرسایشی شود؛ زمان‌بندی، تقسیم مسئولیت و ضمانت اجرا باید مبنای پیگیری‌ها قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به ضرورت حضور میدانی مدیران در شهرستان‌ها گفت: بخش مهمی از اجرای این مصوبه در شهرستان‌ها رقم می‌خورد و فرمانداران و بخشداران باید با جدیت، تعامل و نگاه حل مسئله وارد میدان شوند. ساماندهی این واحدها صرفاً با مکاتبه اداری پیش نمی‌رود، بلکه نیازمند حضور، اقناع ذی‌نفعان، هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری مستمر است.

معتمدیان با بیان اینکه تأخیر در ساماندهی لکه‌های صنعتی به زیان مردم، دولت و فعالان اقتصادی است، افزود: استمرار وضعیت موجود موجب تداوم برخی آلایندگی‌ها، تعارضات اجرایی، مشکلات زیرساختی، نبود شفافیت مالیاتی و بلاتکلیفی واحدهای تولیدی می‌شود؛ در حالی که اجرای این مصوبه می‌تواند بخش مهمی از این مسائل را برطرف کند.

وی ادامه داد: با ساماندهی لکه‌های صنعتی، واحدهای فعال هویت قانونی و صنعتی روشن‌تری پیدا می‌کنند و امکان بهره‌مندی آن‌ها از ظرفیت‌های رسمی کشور، تسهیلات، تأمین مواد اولیه، خدمات زیرساختی و سایر حمایت‌های قانونی فراهم می‌شود. این اقدام هم به نفع تولیدکنندگان است و هم حقوق مردم و ملاحظات محیط‌زیستی را مورد توجه قرار می‌دهد.

عضو هیات دولت با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم مسیر قانونی این موضوع را هموار کرده است، خاطرنشان کرد: اکنون همه چیز برای ورود جدی به مرحله اجرا فراهم است؛ مصوبه وجود دارد، دستگاه‌های مسئول مشخص هستند و ابزار پیگیری نیز در اختیار است. انتظار می‌رود همه بخش‌ها با وقت‌گذاری، جدیت و مسئولیت‌پذیری، این فرصت مهم را به نتیجه برسانند.

معتمدیان در پایان گفت: ساماندهی لکه‌های صنعتی تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه گامی راهبردی برای حمایت از تولید، کاهش آلایندگی، افزایش شفافیت اقتصادی، نظم‌بخشی به پهنه‌های صنعتی و صیانت از حقوق مردم در استان تهران است.