به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تحولات ژئواقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، بسیاری از کشورها را به بازاندیشی در ساختار ذخایر بین‌المللی خود واداشته است، ایران نیز با افزایش چشمگیر ذخایر طلای بانک مرکزی، گام تازه‌ای در مسیر تقویت تاب‌آوری مالی کشور برداشته است.

۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، دکتر یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی رسمی از افزایش محسوس ذخایر طلای کشور خبر داد؛ موضوعی که به گفته او، «نشانه‌ای از درک راهبردی سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به ضرورت کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و تقویت ثبات پولی» است.

رویکردی هم‌سو با الگوی جهانی

سیاست افزایش ذخایر طلا که از حدود دو سال پیش کلید خورد، همسو با روندی جهانی است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون در میان بسیاری از قدرت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود.

طبق داده‌های شورای جهانی طلا (World Gold Council)، بانک‌های مرکزی چین، روسیه، ترکیه، و هند در سال‌های اخیر بیشترین خرید طلا را در میان کشورهای جهان ثبت کرده‌اند؛ هدف مشترک آن‌ها، کاهش وابستگی به دلار و افزایش دارایی‌های فیزیکی غیرقابل مصادره بوده است. اکنون بانک مرکزی ایران نیز به‌صورت همسو با این جریان، بر ترکیب ذخایر طلا و ارز تمرکز کرده است.

طلا؛ سپر سیاست پولی در دوران پرریسک

به‌گفته اشرفی، پایه نظری این تصمیم بر آموزه‌های اقتصاد کلاسیک و مدرن استوار است: طلا در ادبیات مالی به‌عنوان دارایی امن (Safe Haven) شناخته می‌شود که در برابر تورم جهانی، نوسانات ارز و شوک‌های تحریم، نقش سپر اقتصادی دارد.

افزایش ذخایر طلا ظرفیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و مداخله هدفمند در بازار ارز را تقویت می‌کند. این رویکرد با هدف کاهش ریسک‌های سیستمیک و ارتقای استقلال سیاست پولی دنبال می‌شود؛ استقلالی که برای اقتصادهایی با فشار ارزی و محدودیت‌های تجاری، اهمیتی دوچندان دارد.

اهداف سه‌گانه سیاست طلا

در گزارش تازه بانک مرکزی سه محور کلیدی برای راهبرد طلایی کشور مشخص شده است:

۱. مصونیت در برابر شوک‌های خارجی: تحریم‌ها و بحران‌های مالی جهانی، اهمیت ذخایر فیزیکی را به‌عنوان پشتوانه غیرقابل مصادره افزایش داده‌اند.

۲. افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی: انباشت طلا به‌عنوان شاخصی از مدیریت پایدار منابع ارزی می‌تواند به تقویت انتظارات مثبت بازار و کاهش رفتارهای سفته‌بازانه منجر شود.

۳. زیرساخت توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر طلا: بانک مرکزی امیدوار است با دسترسی به ذخایر بیشتر، طراحی اوراق و دارایی‌های دیجیتال با پشتوانه طلا را تسهیل کند—گامی به‌سوی انطباق با استانداردهای مالی نوین جهانی.

از ثبات پولی تا نوآوری مالی

بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی، افزایش ذخایر طلا می‌تواند جهت‌گیری تازه‌ای برای سیاست‌های پولی ایران رقم بزند؛ از جمله:

• ایجاد پشتوانه برای ارز ملی و انتشار اوراق مبتنی بر طلا؛

• فراهم شدن بستر توکن‌سازی دارایی‌های واقعی در نظام بانکداری دیجیتال؛

• و تقویت توان بانک مرکزی در پاسخ سریع به بحران‌های ارزی.

چنین سیاستی در شرایطی اجرا می‌شود که بسیاری از کشورها در راستای سیاست «خودبسندگی پولی» (Monetary Sovereignty) به دنبال کاهش وابستگی به نهادهای مالی غربی هستند.

نگاهی تطبیقی: از بانک خلق چین تا بانک مرکزی ایران

گزارش شورای جهانی طلا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بانک خلق چین با خرید بیش از ۹۰ تن طلا به رکورد تازه‌ای در ذخایر رسید. بانک مرکزی روسیه نیز پس از تحریم‌های فراگیر مالی، طلا را به یکی از ارکان اصلی ذخایر خود تبدیل کرد.

اگرچه ایران به دلیل تحریم، آمار رسمی ذخایر خود را منتشر نمی‌کند، اما شواهد موجود از ورود محموله‌های جدید شمش در تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روند کنونی در مسیر افزایش محسوس ذخایر ادامه دارد به نحوی که برخی منابع غیررسمی از رشد بیش از ۳۰ درصدی نسبت به دو سال قبل خبر داده‌اند.

سیاست افزایش ذخایر طلا در واقع پاسخی است به ضرورت حفظ پایداری مالی و اقتدار سیاست پولی در برابر فشارهای خارجی. تجربه جهانی نشان داده کشورهایی که بر تنوع سبد ذخایر خود تکیه کنند، در شرایط بحرانی تاب‌آوری بیشتری دارند.

در این چارچوب، اقدام اخیر بانک مرکزی را می‌توان نمادی از «استقلال مالی در عصر عدم قطعیت» دانست حرکتی که اگر با اصلاحات حسابداری ارزی، شفاف‌سازی دارایی‌های بین‌المللی و توسعه بازار سرمایه همراه شود، می‌تواند نه‌تنها پشتوانه ریال بلکه امیدی برای بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی کشور باشد.