به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران امروز در نشست خبری گفت: همه‌ساله اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی بر اساس شرح وظایف قانونی خود، رویداد مهم پایان سال را دنبال می‌کنند؛ رویدادی که با توجه به تقارن ایام پایانی سال با عید نوروز و ماه مبارک رمضان، امسال شرایط ویژه‌تری پیدا کرده است تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

وی افزود: نمایشگاه‌های بهاره می‌توانند اثرگذاری قابل توجهی در بازار داشته باشند، اما این موضوع هم جنبه تخصصی دارد و هم نیازمند متقاضیانی است که اهلیت و توان برگزاری این نمایشگاه‌ها را داشته باشند. در این میان دو گروه مورد توجه هستند؛ نخست مصرف‌کنندگان و جامعه هدفی که از این بازارها خرید می‌کنند و در سوی دیگر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا.

رستگار گفت: هدف ما از برگزاری نمایشگاه‌های بهاره صرفاً فروش کالا نیست، چرا که هزاران واحد صنفی در پایان سال روی فروش خود حساب کرده‌اند و تلاش دارند فعالیت سالانه خود را با نتیجه مطلوب به پایان برسانند. بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا برپایی این نمایشگاه‌ها موجب کسادی سایر بازارها نشود.

وی ادامه داد: متقاضیان برگزاری نمایشگاه بیش از میزان مورد نیاز است و هر سال در پایان سال افراد توانمند درخواست‌های مکتوب خود را به معاونت اقتصادی اتاق اصناف ارائه می‌کنند که پس از جمع‌بندی، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: امسال معاون اول رئیس‌جمهور، دستور ویژه‌ای برای برگزاری نمایشگاه‌های بهاره صادر کرده و تأکید داشته‌اند این نمایشگاه‌ها با محوریت اتاق اصناف و با همکاری سایر دستگاه‌ها برگزار شود. حتی استانداری‌ها نیز موظف به همکاری در این زمینه شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات، ورود دستگاه‌ها و ارگان‌هایی است که اساساً شرح وظایف آن‌ها موضوعیت دیگری دارد اما در امور اقتصادی و توزیعی ورود می‌کنند. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، هرگونه برگزاری فروشگاه یا نمایشگاه خارج از چارچوب اتاق اصناف، توسط هر ارگانی، غیرقانونی و تخلف اقتصادی و صنفی محسوب می‌شود.

رستگار تصریح کرد: صدور مجوزها باید بر اساس نیاز جامعه به خرید و توزیع کالا انجام شود و اگر از حد مشخصی فراتر رود، نه تعریف اقتصادی دارد و نه توجیه اقتصادی. نمی‌توان به هر میزان که تمایل وجود داشته باشد، از سوی هر ارگان یا سازمانی نمایشگاهی تحت هر عنوانی برپا کرد.

وی افزود: متأسفانه استفاده از عناوین خیرخواهانه برای برگزاری برخی نمایشگاه‌ها رواج یافته که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، زیرا ورود به عرصه فروش کالا نیازمند اهلیت و مسئولیت‌پذیری قانونی است.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای کوچک صنفی به هیچ عنوان رضایت به برگزاری نمایشگاه‌ها توسط ارگان‌های خارج از چارچوب قانونی ندارند. یک واحد صنفی در طول سال هزینه‌های متعدد پرداخت می‌کند و فعالیت خود را مطابق قانون تنظیم می‌کند تا بتواند از سهم قانونی خود در کسب‌وکار بهره‌مند شود.

وی تأکید کرد: ورود ارگان‌ها و سازمان‌ها به فعالیت‌های اقتصادی خارج از حیطه وظایفشان خلاف قانون و خلاف شرع است و هر دستگاهی باید در چارچوب مأموریت‌های تعریف‌شده خود عمل کند.

رستگار گفت: تمام مسیرهای قانونی باید بدون کم و کسر اجرا شود و هیچ نهادی نباید خارج از ضوابط و چارچوب‌های تعیین‌شده اقدام به برگزاری نمایشگاه یا فعالیت اقتصادی کند.

وی نسبت به خرید از دست فروش ها، هشدار داد: امکان دارد کالاها با کیفیت پایین باشد و خریداران دچار ضرر شوند پس هرگونه فعالیت اقتصادی بدون مجوز از اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه تخلف و با آن برخورد شود.

رئیس اتاق اصناف تهران، حذف ارز ترجیحی را «اقدامی لازم، مثبت و شجاعانه» دولت خواند و گفت: این گام اساسی به‌تنهایی برای برقراری توازن در بازار کافی نیست و نیازمند اقدامات تکمیلی است.

وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی به طور کامل حذف نشده، بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده) منتقل شده است، بر لزوم پیگیری و دریافت گزارش نهایی از دستاوردهای سیاست ارزی دولت تأکید کرد و گفت:  بایستی مشخص شود که این منابع تخصیص‌یافته جدید چقدر واقعاً به دست مردم رسیده است.