به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین  استان سمنان، محمدرضا کاظمی در دیدار فعالان بخش خصوصی با مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور، افزود: قوانینی که از سوی نهادهای مختلف تصویب می گردد، گاه قابلیت اجرایی نداشته و حتی قوانین قبلی را نیز نقض می کند و این موضوع مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند.
وی تصریح کرد: برای وضع قوانین در بخش اقتصادی باید از کارشناسانی استفاده کرد که از نزدیک مشکلات را لمس کرده اند.
محمدرضا کاظمی در ادامه با بیان وضعیت منابع و مصارف بانک های استان، گفت: کمبود منابع بانکی ها از دیگر مشکلات اقتصادی استان است که توقع داریم با راهکارهای مناسب نسبت به تقویت آن اقدام گردد.
نماینده وزیر در استان بین کرد: با بالا رفتن منابع بانکی در استان، امکانات بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار می گیرد.
وی توسعه نامتوازن را از دیگر مشکلات استان نام برد و افزود: برای توسعه متوازن در استان باید نسبت به اصلاح قوانین و مقررات با استفاده از بازوی اجرایی هیات مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کرد تا شاهد رشد و شکوفایی در استان باشیم.