به گزارش خبرگزاری خبرانلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل از  روابط‌عمومی اتاق بازرگانی استان ، ایمان اخوان رئیس کمیسیون کارآفرینی، توسعه اقتصاد و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی استان در نشست این کمیسیون با اشاره به سهم بالای بخش دولتی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: تسهیل حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای تأمین کالا و خدمات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت نقش بخش خصوصی منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی ضوابط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، افزود: محدودیت‌ها و سقف‌های مالی این سامانه نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی متناسب با شرایط اقتصادی است تا فرآیندهای تأمین کالا و خدمات تسهیل شود.

اخوان همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های صنعتی کشور گفت: این شرکت‌ها توان ورود به حوزه‌های فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و تأمین تجهیزات تخصصی را دارند و باید زمینه حضور مؤثر آن‌ها در پروژه‌های ملی فراهم شود.

رئیس کمیسیون کارآفرینی، توسعه اقتصاد و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری بر اهمیت ارزیابی عملکرد و سوابق همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان استان با دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی از میزان موفقیت و رضایت‌مندی دستگاه‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد و توسعه بازار این شرکت‌ها کمک کند.

وی همچنین از پیگیری ایجاد یک پلتفرم تخصصی برای معرفی خدمات و محصولات دانش‌بنیان خبر داد و گفت: این بستر می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم میان عرضه‌کنندگان فناوری و متقاضیان خدمات تخصصی را فراهم کند.

در این نشست همچنین اعضای کمیسیون و حاضران بر مجموعه‌ای از موضوعات از جمله لزوم افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت شرکت‌های بومی، امکان ترک تشریفات در چارچوب ضوابط قانونی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای استفاده از سامانه ستاد، و بازنگری در سقف معاملات دولتی در بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کردند.

همچنین پیشنهادهایی در زمینه تقویت ارجاع پروژه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان، بهبود فرآیندهای نظارتی، تسهیل مقررات بیمه‌ای و کاهش برخی رویه‌های اداری مطرح شد.

اعضای جلسه بر ضرورت تدوین سازوکارهای حمایتی برای حضور گسترده‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان در مناقصات و پروژه‌های ملی تأکید کردند.

در پایان این نشست، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل مقررات اداری، افزایش تعامل دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های فناور و تقویت بسترهای حمایتی از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به‌عنوان محورهای اصلی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین بر ضرورت پیگیری پیشنهادهای اصلاحی در سطح ملی و استانی برای بهبود جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور تأکید شد.