به گزارش خبرآنلاین،پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار که توسط تولیدکنندگان صورت گرفته است؛ گفت: افزایش قیمت لوازم خانگی را نباید صرفاً به تصمیم تولیدکننده تقلیل داد. واقعیت این است که تولیدکننده نه‌تنها از این وضعیت سود نمی‌برد، بلکه خود یکی از متضرران اصلی است. اینکه گفته شود تولیدکننده هر زمان که بخواهد قیمت را افزایش می‌دهد، تحلیل دقیقی نیست. وقتی قیمت بالا می‌رود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و فروش افت می‌کند؛ در نتیجه حاشیه سود تولیدکننده هم کم می‌شود. بنابراین افزایش قیمت الزاماً به معنای سود بیشتر تولیدکننده نیست.

جهش ۶۰ تا ۷۶ درصدی مواد اولیه فولادی در پنج ماه؛ شوک به ستون فقرات تولید

تسنیم در خبری نوشت:وی  با استناد به داده‌های بورس کالا در فاصله مهر تا بهمن ۱۴۰۴ می‌گوید: قیمت پایه انواع ورق‌های فولادی در این بازه پنج‌ماهه روندی کاملاً صعودی و شتاب‌دار داشته است. در برخی اقلام، جهش به حدود ۶۰ الی ۸۰ درصد رسیده که برای یک ماده اولیه صنعتی در چنین مدت کوتاهی، بی‌سابقه و بحران‌زا است. این افزایش محدود به یک محصول خاص نیست بلکه کل زنجیره فولاد را دربر گرفته است.

به گفته وی، وقتی ماده اولیه‌ای که ستون فقرات تولید است در چند ماه چنین افزایشی را تجربه می‌کند، چگونه می‌توان برای تولید برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت داشت؟ تولیدکننده با هزینه‌هایی مواجه است که حتی در طول یک هفته هم قابل پیش‌بینی نیست.

شکاف عجیب قیمت‌های مواد اولیه پتروشیمی با بازار جهانی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اضافه کرد: موضوع جهش قیمتی مواد داولیه تنها به فولاد محدود نمی‌شود. مواد اولیه پتروشیمی نیز به گفته رئیس اتحادیه با رشد قابل توجهی همراه بوده‌اندف او در این‌باره توضیح می‌دهد:

وی تصریح کرد: برخی گریدهای پلیمری که در قطعات یخچال، ماشین لباسشویی و سایر لوازم خانگی کاربرد گسترده دارند، با قیمتی بین ۳۰ تا حتی ۱۵۶ درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی به تولیدکننده داخلی فروخته می‌شوند. این یعنی تولیدکننده ایرانی ماده اولیه را چندین برابر قیمت جهانی دریافت می‌کند؛ در حالی که همان محصول نهایی باید با کالای خارجی رقابت کند.

به گفته پازوکی، سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا دولت نظارتی بر قیمت گذاری مواد اولیه در صنایع مادر انجام نمی دهد؟ نه تنها نظارتی بر نحوه قیمت گذاری انجام نمی شود بلکه در نحوه توزیع مواد اولیه نیز ایرادهای اساسی وجود دارد، تولیدکننده تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیاز خود را می‌تواند از طریق بورس کالا تأمین کند. ۶۰ تا ۷۰ درصد باقیمانده باید از بازار آزاد تهیه شود؛ بازاری که قیمت آن به‌مراتب بالاتر از بورس است و نظارت مؤثری هم بر آن اعمال نمی‌شود.

تولیدکننده ناچار است مواد اولیه داخلی را حتی بالاتر از نرخ جهانی و فراتر از قیمت بورس خریداری کند تا خط تولید متوقف نشود.

تخصیص ارز؛ صفی که با صدور مجوزهای بی ضابطه طولانی‌تر شده است

به گفته رئیس اتحادیه، یکی دیگر از چالش‌های جدی صنعت، کاهش محسوس تخصیص ارز نسبت به سال گذشته است. تولیدکننده واقعی امروز ماه‌ها در صف دریافت ارز می‌ماند. در حالی که به‌دلیل صدور گسترده و بعضاً بی‌ضابطه مجوزها، تعداد زیادی واحد غیرواقعی یا کم‌فعالیت نیز در همین صف قرار گرفته‌اند. نتیجه این می‌شود که منابع محدود ارزی بین واحدهای متعدد تقسیم می‌شود و تولیدکننده فعال با کمبود جدی مواجه می‌شود.

او معتقد است سیاست تسهیل صدور مجوزها، اگرچه در ظاهر با هدف افزایش رقابت اجرا شد، اما در عمل پیامدهای زیان باری داشته است.تولیدکنندگان واقعی ماه‌ها در صف تخصیص ارز می‌مانند. در این میان، صدور گسترده و بی‌ضابطه مجوزها باعث شده افراد و واحدهایی که تولید واقعی ندارند نیز در همین صف قرار بگیرند.

به گفته پازوکی، بسیاری از این واحدها صرفاً با دریافت پروانه بهره‌برداری، ارز و مواد اولیه دریافت می‌کنند اما تولیدی ندارند و حتی بعضاً مواد را در بازار آزاد به تولیدکننده واقعی عرضه می‌کنند.

افزایش قیمت لوازم خانگی ؛ اجبار بقا، نه انتخاب سودآور

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگید در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی به نفع تولیدکننده است، او می‌گوید: وقتی مواد اولیه با دلار ۷۰ هزار تومانی خریداری شده و امروز همان مواد با مبنای ۱۴۰ هزار تومان تأمین می‌شود، تولیدکننده اگر قیمت را اصلاح نکند، عملاً امکان تولید جدید را از دست می‌دهد. اما حتی با افزایش قیمت هم به دلیل افت شدید قدرت خرید مردم، فروش کاهش پیدا می‌کند و سود واقعی بالا نمی‌رود.  همزمان قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و حجم فروش افت کرده است. در چنین شرایطی حاشیه سود تولیدکننده نه‌تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه کاهش پیدا می‌کند

نقش دولت، وزارت صمت و سازمان حمایت؛ حمایت از تولید یا نظاره‌گری؟

وی تصریح کرد: نقش دولت در این میان تعیین‌کننده است. وزارت صمت و سازمان حمایت باید نظارت ریشه‌ای و مؤثر بر صنایع مادر داشته باشند. چرا بر افزایش نجومی قیمت مواد اولیه فولادی و پتروشیمی نظارت کافی وجود ندارد؟ چرا فاصله قیمت داخلی با نرخ جهانی کنترل نمی‌شود؟ کنترل قیمت مواد اولیه، ساماندهی تخصیص ارز و مدیریت صدور مجوزها اقدامات جدی‌تری انجام دهد. در بحث تخصیص ارز باید سازوکاری طراحی شود که اولویت با تولیدکننده واقعی باشد، نه واحدهای صوری. نمی‌توان از یک‌سو شعار حمایت از تولید داد و از سوی دیگر اجازه داد هزینه‌های تولید روزبه‌روز غیرقابل کنترل شود. نمی‌توان فقط در زمان افزایش قیمت، تولیدکننده را مورد پرسش قرار داد اما نسبت به ریشه‌های افزایش هزینه تولید سکوت کرد.

او همچنین تأکید می‌کند که تقویت قدرت خرید مردم بخش جدایی‌ناپذیر حل مسئله است:اگر مصرف‌کننده توان خرید نداشته باشد، چرخه تولید هم متوقف می‌شود. حمایت از تولید بدون توجه به تقویت تقاضا، راه‌حل کاملی نخواهد بود. نمی‌توان از یک‌سو شعار حمایت از تولید داد و از سوی دیگر اجازه داد هزینه‌های تولید روزبه‌روز غیرقابل کنترل شود، اگر قرار است از تولید ملی حمایت شود، باید از شعار عبور کنیم و به سراغ اصلاحات ساختاری برویم؛ در غیر این صورت، هم تولیدکننده تضعیف می‌شود و هم مصرف‌کننده.

۲۱۷