سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: این ماده تصریح می‌کند که اولویت محدودیت نباید صنایع باشد و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف به جبران خسارت است.

وی افزود: با این حال، بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز ردیف مشخصی در بودجه برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است.

شجاعی ادامه داد: ما طی دو سال اخیر پیگیری‌های متعددی در دولت، مجلس و حتی کمیسیون اصل ۹۰ انجام داده‌ایم، اما نهایتاً به این نقطه می‌رسیم که دولت باید جبران کند و بدون پیش‌بینی ردیف بودجه، امکان جبران وجود ندارد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: بخشی از جبران خسارت در قراردادهای دوطرفه میان تولیدکننده و شرکت‌های انرژی دیده شده، اما آنچه مطالبه ماست مربوط به محدودیت‌های مازاد بر قرارداد است.

شجاعی گفت: هیچ قراردادی پیش‌بینی نکرده که واحد تولیدی به‌جای ۶۵ روز، هشت یا نه ماه در سال با محدودیت مواجه شود. قانون این موارد را نیز مشمول جبران دانسته، اما در عمل به دلیل نبود ردیف بودجه، اجرایی نشده و ما در یک سیکل معیوب گرفتار شده‌ایم.

گفتنی است، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع مکلف به اجرای ۳ الزام قانونی و حقوقی شده است.

نخست آنکه در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند. مورد دوم آنکه شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

همچنین مسئله سوم آنکه هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.