به گزارش ایسنا، صادرات برنج هند در طول دهه گذشته، تقریبا دو برابر شده و در آخرین سال مالی از ۲۰ میلیون تن فراتر رفته و به هند کنترل تقریبا ۴۰ درصد از تجارت جهانی برنج را داده است. با این حال، در پشت این روایت موفقیت، نگرانی فزاینده‌ای در میان کشاورزان و کارشناسان آب در مورد پایداری کشت برنج در کشوری که با کمبود آب مواجه است، وجود دارد.
در قطب مناطق کشت برنج هند شامل ایالت‌های پنجاب و هاریانا، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی به شدت شتاب گرفته است. یک دهه پیش، دسترسی به آب از عمق حدود ۹ متر امکان‌پذیر بود، اما چاه‌های حفر شده اکنون معمولا به عمق بین هشت تا ۲۰۰ متر می‌رسند. کشاورزان از افزایش هزینه‌ها خبر می‌دهند، زیرا مجبورند هر ساله عمیق‌تر حفاری کنند. با وجود بارندگی‌های موسمی سالم در سال‌های اخیر، استخراج آب از جایگزینی طبیعی بسیار پیشی گرفته و بسیاری از سفره‌های آب زیرزمینی را به دسته‌های «بحرانی» یا «بیش از حد بهره‌برداری شده» سوق داده است.
سیاست‌های حمایتی دولت نقش محوری در تثبیت کشت برنج ایفا کرده‌اند. حداقل قیمت‌های تضمین‌ شده برای حمایت از برنج در طول دهه گذشته، حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که یارانه‌های برق، استخراج آب‌های زیرزمینی را ارزان‌تر می‌کند. کارشناسان معتقدند که این مشوق‌ها، مانع تنوع‌بخشی به محصولات کم‌آب‌بر شده است. در نتیجه، هند عملا در حال یارانه دادن برای برداشت سریع ذخایر آب‌های زیرزمینی خود است تا تولید مازاد برنج برای صادرات را حفظ کند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری مدرن دیپلماسی، تحقیقات نشان می‌دهد که تغییر مسیر یارانه‌های موجود می‌تواند فشار بر منابع آب را بدون افزایش هزینه‌های دولت کاهش دهد. برای مثال، ایالت پنجاب ده‌ها هزار روپیه در هر هکتار را صرف یارانه‌های مربوط به برنج می‌کند. کارشناسان می‌گویند که تخصیص مجدد بخش عمده‌ای از این حمایت به سمت محصولات کم‌آب‌بر می‌تواند درآمد کشاورزان را حفظ کند و در عین حال استخراج آب‌های زیرزمینی و هزینه‌های کلی یارانه را کاهش دهد.
انتهای پیام