به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌های اخیر، صنعت کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان و پیچیده روبه‌رو شده است؛ چالش‌هایی که به گفته فعالان اقتصادی، ادامه فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را با دشواری مواجه کرده است. نوسانات شدید ارزی، گرانی مواد اولیه و بی‌ثباتی مقررات، از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که صاحبان صنایع به آن اشاره می‌کنند.

در همین راستا نیز تازه‌ترین داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه به عدد ۴۳.۴ رسیده است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح در هفت ماه گذشته از خردادماه تاکنون محسوب می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد فضای کلی کسب‌وکار کشور همچنان در محدوده رکود قرار دارد و فعالیت‌های اقتصادی برای بیست‌ودومین ماه پیاپی روندی کاهشی را تجربه کرده‌اند. در ادامه به مهم ترین چالش های بخش تولید کشور طی دی ماه سال جاری -به روایت فعالان اقتصادی- اشاره شده است.

– نوسانات شدید و بی ثباتی نرخ ارز: به دلیل نوسانات شدید افزایشی نرخ ارز و شرایط قیمتی بی ثبات، اعمال برنامه ریزی برای خرید نهاده های مورد نیاز به بحران جدی تبدیل شده است و اعتبار بین المللی شرکت هایی که سال ها با شرکت های خارجی تجارت داشته اند لطمه خورده و نیازمند تدابیر جدید و موثر است.

– کمبود و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید: به دلیل افزایش قیمت ها و اختلال در زنجیره تأمین مواداولیه شرکت ها فقط با اندک مواداولیه باقی مانده تولید را سرپا نگه داشته اند. بنابراین با توجه به کمبود مواداولیه در بازار طی ماه های آتی تعدیل نیرو سنگین خواهد بود. تامین سرمایه در گردش می تواند بخشی از مشکالت را مرتفع نماید و در نبود سایر سازوکارها، ممکن است این میزان تامین سرمایه در گردش و نادیده انگاشتن سایر موارد، اتلاف منابع محسوب شود.

– عرضه مواداولیه در بسیاری از کالاها به صورت انحصاری در بازار انجام می شود و موانعی در ثبت سفارش برای واردات مواداولیه وجود دارد.

– ارز تک نرخی برای شرکت های صادراتی شرایط بهتری را به وجود آورده بود که به خصوص در بلندمدت تأثیرات خودش را نشان میداد، اما نوسان شدید و دو نرخی شدن مجدد نرخ ارز، شرایط را برای کسب و کارها مبهم و غیرقابل برنامه ریزی می کند. بر همین اساس شرکت هایی که تخصیص ارز داشتند و با نرخ پایین تری خریداری کرده اند، با جهش چندباره ارز با شرایط غیرقابل پیش بنی مواجه شده اند و بازپرداخت ارز تخصیصی را با قیمت های جهش یافته بایستی انجام دهند که با توجه به شرایط کنونی متضرر خواهند شد.

– بی ثباتی، مقررات خلق الساعه و فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی: مدت ها بی ثباتی و ارائه قوانین خلق الساعه پی در پی و به دنبال آن تداوم بی ثباتی و رکود تورمی باعث شده حتی شرکت هایی که سال ها بدون دریافت تسهیلات و با تالش کارخانه خود را سرپا نگه داشته بودند، اینک برای تأمین هزینه های جاری خود و حتی پرداخت حقوق و دستمزد نیز با کمبود نقدینگی مواجه باشند و آن ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است که به تعطیلی ناخواسته واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.

در مجموع، فعالان اقتصادی تأکید دارند که عبور از شرایط فعلی نیازمند مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ و پایدار در حوزه ارزی، تجاری و مقرراتی است. آن‌ها خواستار ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، تسهیل تجارت خارجی، تأمین مؤثر سرمایه در گردش و مقابله با انحصار در بازار مواد اولیه هستند.

به اعتقاد این فعالان، بدون بازگشت ثبات و اعتماد به فضای کسب‌وکار، خطر تعمیق رکود، افزایش بیکاری و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی بیش از پیش جدی خواهد شد.