به گزارش ایسنا، مدل عرضه خودرو در ایران طی سال‌های اخیر همواره با ابهام، تغییرات مداوم و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی همراه بوده است؛ موضوعی که نه‌تنها سردرگمی مردم، بلکه فضای بازار را نیز بی‌ثبات می‌کند و دو الگوی اصلی ثبت‌نام برای خرید خودرو از خودروسازان داخلی، یعنی ثبت‌نام آزاد و ثبت‌نام با بلوکه‌سازی وجه هرکدام چالش‌های قابل‌توجهی دارند؛ به طوریکه به نظر می‌رسد که نظام عرضه خودرو در کشور به «سامانه‌محوری آزمون و خطا» بدل شده است.
در مدل ثبت‌نام آزاد هیچ محدودیت و مانعی برای حضور متقاضی وجود ندارد و همین موضوع موجب شکل‌گیری صف‌های میلیونی می‌شود؛ آماری که گاهی تا چند صد برابر ظرفیت عرضه واقعی خودروسازان است که در چنین شرایطی شانس خرید خودرو به سازوکاری شبیه «لاتاری» تبدیل شده و مصرف‌کننده واقعی در ازدحام تقاضای سوداگرانه، به سایه می‌رود و این روش، نه مدیریت تقاضا را تسهیل و نه کمکی برای شفافیت بازار است.
در طرف مقابل، مدل بلوکه کردن بخشی از مبلغ خودرو با هدف کاهش تقاضای کاذب و مدیریت ثبت‌نام طراحی شد؛ اما این روش نیز مشکلات خاص خود از جمله الزام مردم به بلوکه کردن مبالغ نسبتا سنگینی برای مدتی نامعلوم، ایجاد فشار مالی بر خانوارها و محدود شدن نقدینگی مردم را به همراه دارد؛ علاوه بر این، تغییر مکرر سیاست‌ها؛ یعنی یک بار الزام به وکالتی کردن حساب و بلوکه شدن مبلغ و بار دیگر حذف آن و ثبت نام آزاد بدون بلوکه شدن پول در حساب بانکی، این سوال را مطرح می‌کند که چرا هر چند وقت یکبار، مدل عرضه خودرو توسط خودراسازان داخلی دستخوش تغییر و تحولات می‌شود؟
از سوی دیگر نیز، کارشناسان بر این باورند که ریشه اصلی این نابسامانی‌ها، فقدان یک الگوی ثابت، علمی و مبتنی بر مکانیزم بازاراست و بهترین مدل عرضه خودرو، همان الگویی است که در همه کشورهای جهان اجرا می‌شود؛ یعنی فروش مستقیم از خودروسازان به مصرف‌کننده نهایی، بدون سامانه‌های پیچیده، بدون رانت، و بدون نیاز به تصدی‌گری دولتی و این مدل تنها راهی است که می‌تواند بازار خودرو را به ثبات و مصرف‌کننده را به حق انتخاب واقعی برساند.
تغییر مکرر سیاست‌ها؛ یعنی یک بار الزام به وکالتی کردن حساب و بلوکه شدن مبلغ و بار دیگر حذف آن و ثبت نام آزاد بدون بلوکه شدن پول در حساب بانکی، این سوال را مطرح می‌کند که چرا هر چند وقت یکبار، مدل عرضه خودرو توسط خودراسازان داخلی دستخوش تغییر و تحولات می‌شود؟ در این رابطه، مسیح فرزانه – کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و گو با ایسنا، معتقد است: سیستم‌های فروش خودرو در دنیا نه متعددند و نه پدیده‌ای عجیب به شمار می‌روند. آنچه طی سال‌ها در سطح جهان به‌عنوان یک نظام فروش، آزموده و موفق اجرا شده، ارتباط مستقیم  میان عرضه‌کننده (خودروساز یا شرکت واردکننده) با مصرف‌کننده نهایی است. به‌عبارت‌دیگر، فروش خودرو در جهان عمدتا از طریق شرکت تولیدکننده به خریدار صورت می‌گیرد و نیازی به وجود واسطه، یا تصدی‌گر ندارد؛ امری که هرگاه تغییر پیدا کند، معمولا فرآیند فروش را با مشکل مواجه می‌کند و در کشور ما نیز پیش از سال ۱۳۹۸ و پیش از بسته شدن مسیر واردات، همین الگو برقرار بود.
وی افزود: با نگاهی به سیستم فروش خودرو در ایران، از اوایل سال ۱۴۰۰ سامانه‌ای برای عرضه خودرو ایجاد و پس از آن بحث عرضه خودرو در بورس مطرح شد که اگر بخواهیم درباره فروش در سامانه یا در بورس سخن بگوییم، انتخابی میان «روش بد و روش بدتر» است؛ چراکه در فضای غیرشفاف، این شیوه‌ها نه‌تنها رانت را مضاعف، بلکه شفافیت را نیز کاهش می‌دهند و باید توجه داشت که سیستم فروش خودرو در دنیا، برخلاف تصور برخی سیاستگذاران در کشور ما، بر پایه تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون تحقیق شکل نمی‌گیرد و این‌گونه نیست که بدون کمترین مطالعه بازار و بررسی‌های علمی، ناگهان یک روش جدید ابداع و در قالب سامانه‌های متعدد به اجرا گذاشته شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در حوزه‌های مختلف به‌جز فروش خودرو نیز سامانه‌های متعددی ایجاد شده است؛ سامانه‌هایی که نه‌تنها تسهیل‌کننده کار نبوده‌اند، بلکه در بسیاری موارد، روندها را کند یا مشکلات بیشتری رقم زده‌اند که این موارد در کنار هزینه‌های بسیار سنگینی که برای ایجاد، نگهداری، روزآمدسازی و تامین امنیت چنین سامانه‌هایی صرف می‌شود که نشان می‌دهد تصور اولیه مبنی بر اینکه سامانه‌ها می‌توانند فروش را شفاف‌تر و بازار را از نوسان‌گیری دور کنند، چندان با واقعیت منطبق نیست.
فرزانه تاکید کرد: آنچه برخی سیاستگذاران در حوزه فروش خودرو چه در قالب سامانه و چه در قالب بورس اتخاذ کرده‌اند، غیرکارشناسی است. روند تصمیم‌گیری‌ها همواره با آزمون‌وخطا همراه بوده است؛ یک‌بار ثبت‌نام مشروط به بلوکه کردن وجه می‌شود و بار دیگر خیر؛ یک‌بار داشتن خودرو شرط ثبت‌نام است و دفعات دیگر نیست. این تغییرات دائمی در سال‌های اخیر، نه‌تنها موجب سردرگمی مصرف‌کننده و فعالان بازار شده، بلکه باعث ایجاد ابهام و اختلال در روند فروش نیز شده است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، گاهی ادعا می‌شود که هدف از این روش‌های فروش، کاهش فضای نوسان‌گیری و سفته‌بازی در بازار است. اما باید پرسید آیا واقعا طی این سال‌ها شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بوده که افراد با سرمایه‌های اندک نیز ناچار نباشند برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهای سرمایه‌ای چون خودرو روی بیاورند یا خیر؟
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در چهار تا پنج دهه گذشته، سیاستگذاران، خودرو را سرمایه تلقی کرده و آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان این حق را از مصرف‌کننده (مردم) منع کرد که برای حفظ سرمایه خود به این بازار وارد شود اما هر بار باز و بسته شدن سامانه‌ها یا نحوه عرضه در بورس، خود موجب نوسان در بازار شده و مشکلات مضاعفی برای خریداران ایجاد کرده است.
فرزانه افزود: به‌نظر می‌رسد، اگر به الگوی فروش مستقیم بین خودروساز و مصرف‌کننده نگاه کنیم و آن را در مقیاس بین‌المللی بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که این روش در دنیا بهترین، شفاف‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه فروش است اما اگر بخواهیم با روش‌های مقطعی مانند بلوکه کردن وجه یا ایجاد محدودیت‌های ناگهانی، تصور کنیم می‌توانیم از حضور نوسان‌گیران جلوگیری کنیم، ساده‌انگارانه است.
در چهار تا پنج دهه گذشته، سیاستگذاران، خودرو را سرمایه تلقی کرده و آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان این حق را از مصرف‌کننده (مردم) منع کرد که برای حفظ سرمایه خود به این بازار وارد شود اما هر بار باز و بسته شدن سامانه‌ها یا نحوه عرضه در بورس، خود موجب نوسان در بازار شده و مشکلات مضاعفی برای خریداران ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در همه جای دنیا، بعضا در بازار خودروهای لوکس، نوسان‌گیری توسط افراد یا همان بروکرها وجود دارد. به‌عنوان نمونه، برای خرید یک خودروی مرسدس‌بنز G۶۳ باید حدود ۱۹۰ هزار دلار پرداخت شود و برای تحویل آن بیش از شش ماه تا یک‌ سال در صف انتظار بود؛ اما در بازار آزاد، همین خودرو با سودی ۵۰ و بعضا در برخی مدل‌های خاص ۱۰۰ هزار دلاری و حتی بیشتر، قابل خریداری فوری است. در کشور ما اما این وضعیت حتی برای ساده‌ترین خودروهای داخلی با قیمت‌های ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیز رخ می‌دهد که این امر نشان می‌دهد که بازار و اقتصاد خودروی ما دچار مشکل و بیماری است. بنابراین، نمی‌توان با روش‌های مقطعی و تصمیمات خلق‌الساعه، این بیماری را پنهان یا صورت مسئله را پاک کرد.
این کارشناس خودرو در پایان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که به «طبع بازار خودرو» و «طبع اقتصاد خودرو» احترام بگذاریم. سیستم‌های فروش خودرو در دنیا عمدتا بر مبنای فروش مستقیم از عرضه‌کننده به مصرف‌کننده شکل گرفته‌اند و کمترین میزان تصدی‌گری در آن وجود دارد و این رویکرد باید در کشور ما نیز مدنظر قرار بگیرد. بازار خودرو یک بازار هوشمند است که بر پایه عرضه و تقاضا، نرخ حقیقی ارز، رفتار کلان اقتصادی بویژه تورم حقیقی و البته بر اساس نحوه نگاه سیاستگذاران در دوره‌های مختلف واکنش نشان داده و می‌دهد و هرگونه تصدی گری غیرکارشناسی در این بازار، اثرات خود را به ‌سرعت و در سطح کلان نمایان خواهد کرد و بارها ثابت شده که بازار خودرو مجهز به یک ترموستات مجازی است که خودش را با دمای رویدادهای خود هماهنگ می کند.
انتهای پیام