به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در دهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، تحولی در مدیریت پسماندها، به‌ویژه پسماندهای صنعتی، را خواستار شد و با اشاره به قدیمی بودن قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، بر لزوم بازنگری و اصلاح این قانون تأکید کرد.

وی به وضعیت نامطلوب اطراف شهرها اشاره کرد و گفت: حاشیه شهرها هنوز مملو از نخاله‌های ساختمانی است؛ موادی که با رویکردی مدیریتی صحیح و بازیافت می‌توانند ارزش اقتصادی پیدا کنند.

رئیس اتاق تهران، تعیین تکلیف متولی پسماندهای صنعتی را اقدامی حیاتی دانست و بیان کرد: ضروری است پسماندهایی که پتانسیل تبدیل به محصولات جانبی را دارند، حتماً وارد چرخه بازیافت شوند تا ارزش افزوده ایجاد گردد.

او همچنین تصریح کرد: باید نگاه اقتصادی به حوزه پسماند جدی گرفته شده و قوانین اجرایی در این زمینه، ضمانت اجرایی قاطعی داشته باشند.

نجفی‌عرب همچنین بر اهمیت مشاوره گرفتن از اتاق‌های بازرگانی پیش از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد و خواستار تداوم هم‌اندیشی‌ها برای اصلاح قانون مدیریت پسماند شد.

در ادامه، سمیه‌ رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: حدود ۵۰ میلیون تن پسماند صنعتی در کشور تولید اما کمتر از یک میلیون تن از این حجم در سامانه‌های رسمی کشور مدیریت می‌شود و سرنوشت بخش اعظم این پسماندها همچنان نامعلوم باقی مانده است.

او حتی در مواردی که بازیافتی صورت می‌گیرد، از نبود اطلاعات دقیق در این حوزه انتقاد کرد و این معضل را در بخش کشاورزی نیز قابل مشاهده دانست.

رفیعی توضیح داد: هدف از برگزاری جلسات مشترک با بخش خصوصی، فراهم کردن بستری برای تبادل نظرات تخصصی و حل تعارض منافع احتمالی است.

وی گفت: کلیات قانون مدیریت پسماند در مجلس تصویب شده و این نشست‌ها اکنون در مرحله بررسی جزئیات این قانون برگزار می‌شوند که رویکرد اصلی آن، تلاش برای انحصارزدایی و دستیابی به مدیریت بهینه پسماندها است.