به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین فردیس، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، طی یادداشتی با اشاره به نقش تعیین‌کننده بخش‌خصوصی در تداوم جریان کالا، پول و داده، چنین عنوان کرد که اتاق تهران با ایجاد «راه تنفس» ارتباطی تلاش کرده است از بروز وقفه در تامین کالاهای حیاتی جلوگیری کند و همزمان دسترسی برابر به اینترنت برای همه فعالان اقتصادی را نیز مورد پیگیری قرار می‌دهد.

در مقاطعی که سطح نااطمینانی در اقتصاد افزایش یافته و کشور با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود، مهم‌ترین وظیفه‌ای که می‌توان برای بخش‌خصوصی متصور بود، حفظ تداوم جریان‌های حیاتی اقتصاد است؛ جریان‌هایی که هرگونه وقفه در آن‌ها، به طور مستقیم زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. منظور از این جریان‌ها، زنجیره به‌هم‌پیوسته عرضه کالا، گردش پول و تبادل داده است؛ سه مولفه‌ای که باید حتی‌المقدور با کمترین اختلال و از مسیرهای مختلف به پویایی خود ادامه دهند.

در نگاه نخست، شاید مهم‌ترین جریان از میان موارد ذکر شده، تداوم جریان تامین و عرضه کالاهای ضروری و اساسی برای جامعه متشکل از اقشار مختلف با شرایط سنی و نیازهای متفاوت از کودکان خردسالی که به ابتدایی‌ترین اقلام مانند پوشک و شیر خشک نیاز دارند تا بیمارانی که سلامت و حتی حیات آن‌ها وابسته به دسترسی مستمر به دارو و تجهیزات پزشکی وابسته است، باشد. از این‌رو، اطمینان از تامین پایدار این اقلام، چه در شرایط کنونی و چه در هفته‌ها و ماه‌های آینده، اهمیتی بنیادین دارد.

بدیهی است که همه این کالاها در داخل کشور تولید نمی‌شود و شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و لجستیکی باید فعال بمانند تا بتوانند نیازهای اساسی جامعه را تامین کرده و بدون وقفه در اختیار مردم قرار دهند. در کنار این موضوع، تداوم جریان پول و داده نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. مستقل از نگاه‌ها و تحلیل‌ها، مردم در پایان روز نیاز دارند ساده‌ترین مایحتاج زندگی خود را تهیه کنند، حتی اگر این اقلام با افزایش قیمت یا دشواری در دسترسی همراه باشد.

بر همین اساس، بنگاه‌های اقتصادی کشور باید در این مقطع به این بیندیشند که چگونه می‌توانند ضمن ادامه فعالیت، شرایط زیست حداقلی مردم را حفظ کنند. توقف یا کند شدن فعالیت اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند و پیامدهای آن فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود.

ما در اتاق بازرگانی تهران نیز خود را متعهد می‌دانیم که در حد توان، به حفظ این سه جریان کلیدی کمک کنیم؛ یعنی تامین کالاهای مورد نیاز مردم، به‌ویژه اقشاری که نیازمند مراقبت بیشتری هستند و همچنین تداوم گردش داده و پول که تامین مایحتاج مردم را میسر می‌کند. در همین راستا، مجموعه‌ای از اقدامات صورت گرفت تا یک مسیر ارتباطی اضطراری و حیاتی یا به تعبیر دیگر، راه تنفس باز و فعال نگه داشته شود؛ مسیری که به شرکت‌های بازرگانی، تامین‌کنندگان مواد اولیه و شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل امکان دهد با طرف‌های تجاری خود ارتباط برقرار کرده و کالاهایی را که در کشتی‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و گمرکات قرار دارد، به مقصد برسانند.

با وجود انتقاداتی که نسبت به محدودیت‌ها، صف‌های دسترسی، زمان استفاده از اینترنت یا تفاوت در سطح دسترسی فعالان اقتصادی مطرح شده، وظیفه اتاق تهران این بوده است که این مسیر اضطراری را باز نگه دارد تا بخش‌خصوصی بتواند مسئولیت خود در قبال مردم را ایفا کند.

البته این رویکرد برای برخی فعالان اقتصادی با دشواری‌هایی همراه بوده و همه اعضا نتوانسته‌اند تمام نیازهای خود را برطرف کنند. با این حال، پارلمان بخش‌خصوصی هر آنچه در توان داشته برای تحقق هدفی مهم‌تر یعنی تامین مایحتاج مردم به کار گرفته‌ و امیدوار است که این اقدامات، هرچند محدود، از بروز آسیب‌های بیشتر به بدنه اقتصاد و جامعه جلوگیری کند.

در عین حال، تلاش برای ایجاد و حفظ مسیر اضطراری ارتباطی، به‌هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن مطالبه دسترسی آزاد و برابر به اینترنت بین‌الملل برای همه فعالان اقتصادی نیست. محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌المللی، روزانه خسارت‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ خسارت‌هایی که در نهایت مردم و بنگاه‌ها هزینه آن را می‌پردازند. بسیاری از کسب‌وکارها در چنین شرایطی با اختلال در فعالیت، کاهش درآمد و دشواری در پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد مواجه می‌شوند و این آسیب دوباره به نیروی انسانی بازمی‌گردد.

تداوم این محدودیت‌ها، تاب‌آوری اقتصاد و معیشت مردم را تضعیف می‌کند و ما وظیفه خود می‌دانیم که این پیامدها را به‌صورت مستمر به سیاست‌گذاران منتقل کنیم و در مکاتبات و تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر، بر ضرورت بازگشایی هرچه سریع‌تر درگاه اینترنت برای همه و به‌صورت برابر تاکید داشته باشیم.

در عمل، این دو مسیر به‌طور موازی دنبال شده است؛نخست، حفظ و پایداری مسیر اضطراری ارتباط برای تامین نیازهای حیاتی کشور و دوم، پیگیری رفع محدودیت‌ها و بازگشت شرایط عادی و برابر برای همه فعالان اقتصادی. در مسیر نخست توفیق بیشتری حاصل شده و در مسیر دوم، همچنان نیازمند تلاش گسترده‌تر و همراهی جدی‌تر سیاست‌گذاران هستیم