به گزارش خبرآنلاین،روز چهارشنبه (اول بهمن ماه) سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی به میزان چهار درصد در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت و دغدغه مردم برای تسهیل واردات خودرو به ویژه خودروهای کم مصرف، با سوخت پاک و خودروهای بخش حمل و نقل عمومی و همچنین به منظور ایجاد رقابت در بازار داخلی، کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای حقوق ورودی برای همه خودروهای وارداتی را چهار درصد تعیین کرده و طی تفاهمی که با دولت صورت گرفته، مقرر شد که دولت سود بازرگانی برای سال آینده را به نحوی تعیین کند که اجازه واردات خودرو و تسهیل آن به ویژه در حوزه خودروهایی با مصرف کمتر و سوخت پاک یا بخش حمل و نقل عمومی داده شود.

ایسنا در خبری نوشت:در این رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ، با اشاره به این موضوع گفت: دو هفته گذشته و در نیمه دی ماه، طی نامه‌ای به رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، روسای کمیسیون‌های تلفیق و صنایع مجلس شورای اسلامی و وزیر صمت، درخواست کردیم که با هدف افزایش آرامش روانی جامعه و جلوگیری از ورود تورم تصنعی به کشور و مردم، تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ را تغییر و افزایش ندهند؛ چراکه وقتی از طریق افزایش نرخ تعرفه، کالایی مشمول افزایش قیمت می‌شود؛ عملا قیمت‌های آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر این، زمانی که دولت نرخ پایه ارزی را در بودجه سال آینده به ۱۰۳ هزار تومان افزایش داده است، همین موضوع خود به افزایش نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصدی نرخ پایه ارزی برای سال آینده منجر خواهد شد که در چنین فضایی در صورت هرگونه افزایش نرخ تعرفه واردات، تورم واردات خودرو نیز در بهترین حالت به همین میزان افزایش خواهد یافت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به موضوع خبر واردات خودرو با تعرفه چهار درصدی برای سال آینده گفت: هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید کردند که برای سال آینده اجازه نخواهند داد که تعرفه واردات خودرو افزایش پیدا کند و پس از آن اعلام کردند که قصد دارند تعرفه واردات خودرو را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهند.

دادفر ادامه داد: انجمن واردکنندگان خودرو ۱۰۰ درصد موافق کاهش تعرفه است، اما باید یک تعرفه منطقی اتخاذ شود که نهادهای مجری نسبت به اعمال آن چشم پوشی نکنند. برای مثال مجلس شورای اسلامی قوانینی به عنوان قانون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و قانون واردات خودروهای کارکرده را تصویب و حتی برای سال ۱۴۰۴ واردات خودرو برای عموم مردم را آزاد کرد و حتی سه میلیارد دلار بودجه برای آن در نظر گرفت، اما سوالی که این میان مطرح می‌شود این است که دولت و نهادهای مجری که وظیفه تسهیل این قوانین را داشتند چه میزان و تا چه حدی به این قوانین عمل کردند؟ و حتی از بودجه ذیل بند «ر» هیچ ارزی اختصاص نداد.

انجمن واردکنندگان خودرو ۱۰۰ درصد موافق کاهش تعرفه است، اما باید یک تعرفه منطقی اتخاذ شود که نهادهای مجری نسبت به اعمال آن چشم پوشی نکنند.

وی افزود: در رابطه با خبر تعرفه چهار درصدی برای واردات انواع خودرو در سال آینده، اگر از دیدگاه مردم به عنوان خریدار و مصرف کننده به این موضوع نگاه شود، بدون شک این اقدامی بسیار مطلوب است، اما نکته این است که برنامه تولید خودرو در کشور ذیل این سیاست چگونه خواهد بود و در سایه واردات با تعرفه (تنها چهار درصدی) تکلیف تولید و برنامه تولید خودرو چگونه پیش خواهد رفت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود تعرفه واردات خودرو برای سال اینده به چهار درصد کاهش پیدا کند، آیا توسط تولیدکنندگان داخلی و با فشارهای آنها، اجازه داده می‌شود که چنین اقدامی رخ دهد؟

دادفر خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تعرفه منطقی برای واردات خودرو به کشور یک تعرفه ۱۰ درصدی است و باید آن را بپذیریم؛ چراکه تعرفه چهار درصدی از موضوعاتی است که با وجود آنکه با نگاه تسهیل به واردات و کمک به مردم برای خرید اقتصادی‌تر خودروهای خارجی مطرح شده اما به نظر می‌رسد تحقق آن دور از انتظار باشد.

وی گفت: تعرفه پیشنهادی ۱۰ درصدی هم منطق اجرایی شدن دارد، هم اهرمی برای کاهش سرعت افزایش قیمت تولیدکنندگان داخلی است و علاوه بر آن به بازار رقابتی در کشور منتج خواهد شد و مردم از این موضوع منتفع خواهند شد.

۲۱۷